مركز الأخبار ـ أكدت كل من نسرین ستوده وصدیقة وسمقي، على أن "الوصول إلى إيران ديمقراطية وتقرير الشعب لمصيره يتطلب مجتمعاً مدنياً قوياً قادراً على متابعة مطالبه حتى تحقيقها بالكامل".

في بيان مشترك لهما صدر اليوم الثلاثاء 14 كانون الثاني/يناير، قالت المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان نسرین ستوده وكذلك الكاتبة والباحثة في الدراسات الإسلامية وصدیقة وسمقي، إن العديد من النساء في إيران عارضن "مشروع قانون الحجاب والعفة المشين" وطالبن بإلغاء أي قانون يتعلق بالحجاب الإجباري، لكن المشروع تم تأجيله فقط "لربما يتم استخدامه مرة أخرى كسلاح ضد النساء في يوم من الأيام".

وجاء في البيان "على الرغم من أن هذا القانون غير الشرعي لم يُعلن رسمياً، فإنه يُنفذ عملياً، حيث تتعرض النساء في كل مكان، من المدارس والجامعات إلى المكاتب وغيرها، للمضايقات والتنبيهات والتحرش اللفظي والسلوكي فيما يتعلق بالحجاب واللباس".

وكان من المقرر أن هذا القانون سيتم إعلانه للحكومة في كانون الأول/ديسمبر الماضي لبدء تنفيذه، ولكن بعد مرور أكثر من شهر على هذا التاريخ، لم يتم تنفيذ ذلك.

وأشارت صديقة وسمقي ونسرين ستوده إلى تنفيذ قانون الحجاب الإجباري، وذكّرتا بأن اللاعبات الرياضيات يُجبرن على مغادرة إيران بسبب التمييز والقيود، وطالبتا المجتمع الرياضي، وخاصة الرياضيين الرجال، بالوقوف إلى جانب الرياضيات للمطالبة برفع كل القيود، بما في ذلك الحجاب الإجباري.

كما طالب البيان المؤسسات الرياضية الدولية بوضع لوائح مناسبة لمنع فرض قيود، وخاصة الحجاب الإجباري على اللاعبات، داعياً إلى إنهاء كل الضغوط على النساء فيما يتعلق بطريقة ارتدائهن للحجاب، وأكد أن المجتمع المدني يمكن أن يلعب دوراً مهماً في هذا الصدد.

وكانت فاطمة مهاجراني المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية قد أعلنت عن تأجيل القانون المعروف باسم "العفة والحجاب"، وقالت إن بعض بنوده كان يمكن أن يكون لها عواقب اجتماعية خطيرة.

وقد أثار قانون "حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب"، احتجاجات واسعة، حيث أعرب خبراء الأمم المتحدة في بيان عن قلقهم إزاء إقراره.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن قانون فرض الحجاب الإجباري في إيران يؤدي إلى تفاقم قمع النساء والفتيات، محذرةً من أن مسؤولي النظام الإيراني يحاولون ترسيخ نظام القمع الحالي ضد النساء.