نور سريب

اليمن ـ أثارت محاولة الناشطة المجتمعية سارة علوان إنهاء حياتها بسبب الابتزاز الإلكتروني، غضب المجتمع اليمني والحقوقي وتحولت إلى قضية رأي، مطالبين الأجهزة الأمنية بضرورة القبض على المتسببين بذلك.

حاولت الناشطة اليمنية سارة علوان انهاء حياتها، مساء أمس الأربعاء 2 تشرين الثاني/نوفمبر في محافظة تعز، بعد معاناة دامت لأشهر بسبب تعرضها للابتزاز، وأفادت مصادر طبية يمنية أن الشابة نقلت إلى المستشفى بعد محاولتها الانتحار بإطلاق النار على نفسها وحالتها مستقرة.

 

ما قبل محاولة الانتحار بساعات

كتبت الناشطة سارة علوان منشوراً على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتودع أهلها وأصدقائها، تخبرهم عن بلوغها أقصى مراحل اليأس، مطالبةً بإنصافها في قضيتها.

وأفاد مصدر مطلع على قضية سارة علوان لوكالتنا أنها تعرضت للابتزاز بعد إقدام جارتهم التي تسكن في نفس المبنى على سرقة صورها الخاصة من منزلها واعطائها لابن اختها والذي بدوره بدأ بابتزاز الناشطة، مستخدماً أرقاماً يمنية وأخرى قطرية، ولكن سارة لم تستسلم فقد تقدمت ببلاغ رسمي للجهات الأمنية في مدينة تعز وحاول ناشطون في قطر مساعدتها لمعرفة هوية مالكي الأرقام القطرية المساهمة في جريمة الابتزاز.

وكانت قد بدأت معاناة سارة علوان في آذار/مارس الماضي، ومع استمرار المتابعة والبحث استطاعت أن تحصل على وثيقة رسمية من إحدى شركات الاتصالات اليمنية وكشف هوية مالك الرقم، ولكن الأجهزة الأمنية لم تستجب للقضية واستمرت عملية الابتزاز حتى يوم أمس الأربعاء 2 تشرين الثاني/نوفمبر حيث قررت سارة وضع نهاية لمعاناتها.

وانتشرت رسالة سارة الأخيرة وخبر محاولتها الانتحار، مما جعل المدافعات والناشطات والشخصيات الاجتماعية تشارك في حملة مناصرة واسعة لمطالبة الأجهزة الأمنية بالقبض على المبتز وشريكته في الجريمة، وقد اثمرت الحملة حيث قامت السلطات الأمنية في مدينة تعز بإيقاف المتهم لبدء التحقيق معه في القضية المرفوعة ضده من قبل الناشطة سارة علوان.

وفي تصريح خاص حول هذه الجريمة قالت الإعلامية والمدافعة رندا محمد لوكالتنا "معاناة النساء كبيرة، دائماً عندما تقرر إحدى الفتيات نشر ما تواجهنه من مجرمي الابتزاز، تصطدم أولاً بغالبية المجتمع من يقفون مع المبتز ويصفونها بالمجرمة وليست ضحية، دائماً المرأة هي المشكلة حتى عندما تكون ضحية ستجد جلادين يساندون المجرم وهذا ما جعل سارة علوان تقرر إنهاء حياتها، والمؤسف أن العشرات بل مئات الضحايا اليوم يعانون من الابتزاز وينتحرون وأخريات يتم قتلهن تحت مبرر جرائم الشرف، ينظرون للمرأة على أنها مجرمة ويتجاهلون المجرم الحقيقي".

وعن أهمية سن قانون لتجريم الابتزاز الإلكتروني وحماية الضحايا قالت رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات هدى الصراري "وفق الوقائع مؤخراً تتعرض الكثير من النساء للابتزاز والتهديد أكثر من غيرهن من الفئات الأخرى وبحكم مجتمعنا والأحكام المسبقة ووصمة العار تضطر الكثيرات للخضوع وفي النهاية تقرر الضحية إيذاء نفسها، لذلك نحن بحاجة لقانون خاص بمكافحة العنف ضد النساء وتضمين تجريم الابتزاز الإلكتروني، حيث تظهر المؤشرات زيادة في العدد بسبب غياب آليات المسائلة والحماية القانونية وضعف التشريعات".

وأعادت قضية سارة علوان جرائم الابتزاز الإلكتروني إلى الواجهة في بلد يشهد انفلاتاً أمنياً وضعف في مختلف مؤسسات الدولة وانعدام قانون الجرائم الإلكترونية وبموجب تقرير منظمة العفو الدولية تعتبر اليمن من اسوأ البلدان في العالم للنساء.