رفيف اسليم         

غزة ـ اعتقلت السلطات الفرنسية عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة، ووضعتها قيد الإقامة الجبرية في مدينة مرسيليا جنوب شرق فرنسا، بعد صدور أمر بطردها يتعذر تنفيذه على الفور، بسبب تهديد تمثله للنظام العام في سياق توترات شديدة مرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس.

أدانت الناشطة النسوية ماجدة قديح، اعتقال السياسية مريم أبو دقة من قبل السلطات الفرنسية بزعم إشعالها لخطاب الكراهية وسط تصاعد الهجمات بين إسرائيل وحماس، مطالبة بضرورة الإفراج القريب عنها والحرية الكاملة لها كونها هي من منحتها الإذن لزيارة البلاد فهي بالتالي ملزمة بحمايتها لا اعتقالها.

وأوضحت أن "حضور مريم أبو دقة، لفرنسا قد تم عن طريق حصولها على تأشيرة من القنصلية الفرنسية بالقدس لمدة 50 يوم، للمشاركة في مؤتمر حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لتنهي قبيل الحرب سلسلة لقاءات وجولة واسعة لوضع المتضامنين الفرنسيين في صورة الأوضاع الراهنة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ولتروي كفاحها من أجل المرأة الفلسطينية وما تعايشه من ظروف صعبة تكابدها كل يوم".

وأكدت أن "مشاركة مريم أبو دقة في ندوة احتضنتها جامعة لومير في مدينة ليون الفرنسية بدعوة من تجمع 69 لدعم الشعب الفلسطيني، تحت عنوان (الاستيطان والفصل العنصري الإسرائيلي، أي مستقبل للفلسطيني)، لتوجه رسالة قوية وواضحة تطالب المحرضين برؤية ما يجري في فلسطين من انتهاكات وقتل وتشريد للعديد من العائلات الفلسطينية بالضفة وغزة".

وبينت أن "تبليغ الناشطة النسوية بأمر الطرد هذا غير قابل للتطبيق على الفور؛ لأنه من الضروري توفير التنظيم المادي لمغادرتها، لذلك هي رهن الإقامة الجبرية في بوش دو رون لمدة 45 يوماً، حتى نهاية تشرين الثاني، مع الالتزام بالبقاء في المبنى الذي تقيم فيه في مرسيليا من الساعة العاشرة مساء حتى السابعة صباحاً، والحضور يومياً الساعة 12,30 ظهراً إلى مركز الشرطة في وسط المدينة، بحسب القرار".

وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر، قرر "رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية" يائيل براون بيفيه منع مجيء الناشطة مريم أبو دقة إلى الجمعية، التي دعتها بحسب الرئاسة النائب إرسيليا سوديه عن حزب فرنسا الأبية، لتقديم مداخلة بمناسبة عرض فيلم "يلا غزة" الوثائقي في 9 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان النواب المعترضون، بحسب بيان الجمعية الوطنية الفرنسية، قد أبدوا اعتراضهم لتواجدها كون أن إفساح المجال أمام عضو من المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للحديث في الجمعية الوطنية من شأنه أن يوفر منبراً للعنف والكراهية وأن يقوّض بصورة خطرة مبادئنا الديمقراطية بالتزامن مع الوضع الراهن في الشرق الأوسط، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى".

ومريم أبو دقة، أحد المناضلات الفلسطينيات حيث ولدت ببلدة عبسان الكبيرة في محافظة خان يونس بقطاع غزة، وحصلت على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الفلسفة والعلوم الاجتماعية، وقد اعتقلتها إسرائيل عدة مرات قبيل إبعادها إلى الأردن عام 1970، حيث تنقلت طوال فترة إبعادها بين عدد من دول العالم حتى عودتها لتصبح في 1992 عضواً باللجنة المركزية للجبهة الشعبية المحظورة في الاتحاد الأوروبي، ثم اختيرت عضواً بالمكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 2000.

إضافة لأنها حازت على جائزة أفضل شخصية نسوية، فإنها كاتبة لعدد من الأبحاث منها "آثار التعذيب النفسي والجسدي بعيد الأمد على الأسيرات المحررات"، "التأثير النفسي والاجتماعي على الأسيرات من واقع السيرة الذاتية"، والكتب منها "الأسيرات المحررات الفلسطينيات بين الواقع والمأمول" و"المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية"، كما شاركت في العديد من الندوات في الجامعات الفلسطينية، ومثلت الأسرى والأسيرات في عدد من المؤتمرات الدولية.