نغم كراجة

غزة ـ طالبت منظمات حقوقية ونسوية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف القصف ورفع الحصار الشامل عن قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة مجرمي الحرب على انتهاكاتهم الصارخة بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة توفير الحماية والأمن للمدنيين بما يتواءم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإنسانية.

طالبت مؤسسات حقوق الإنسان في فلسطين الأطراف الثالثة المتدخلة وهي مجموعة دولية إقليمية عربية، بالتدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني من التهديد بالإبادة الجماعية، حيث سجلت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل نحو 5000 قتيل/ة وإصابة 14000 فلسطيني/ة ويشكل 70% منهم النساء والأطفال، إضافة إلى تدهور الأوضاع المعيشية بشكل كبير.

وحذرت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من أن قطع المياه والكهرباء والإنترنت عن غزة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إليها بشكل كافٍ عبر معبر رفح، هو دليل على أن إسرائيل تنفذ ما أعلنته خلال تصريحاتها التحريضية بالإبادة الجماعية. موضحة أن مسؤولية التدخل تقع على المجتمع الدولي والأطراف الثالثة؛ لحماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية، بل وتتحمل الأطراف الثالثة المسؤولية إذا فشلت في اتخاذ جميع التدابير لمنع ذلك إن كان بوسعها.

وأكدت منظمات حقوق الإنسان في فلسطين أن الإبادة الجماعية تصنف من أبشع الجرائم في النظام القانوني الدولي، وتقع في قمة التسلسل الهرمي للجرائم، ويجب على الأطراف الثالثة الامتثال للقانون الدولي وأن تتدخل بشكل فوري لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وباسم المرأة الفلسطينية أعرب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية عن غضبه الشديد من القصف المتواصل على قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة وقف الهجمات التي تطال السكان والمنازل والبنية التحتية ومرافق الخدمات الأساسية من مستشفيات وعيادات صحية ومدارس ومراكز خدماتية وقطع الكهرباء والماء وخدمات الانترنت والوقود والغاز وغيرها من المقومات الحياتية والمعيشية.

وطالب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية المجتمع العربي والدولي بالتدخل الفوري ووقف هذه الهجمات على قطاع غزة ومحاسبة إسرائيل التي تجاهلت قواعد القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الانسان، وارتكبت جرائم إبادة جماعية وأعمال الانتقام من المدنيين وممتلكاتهم واعتماد عقيدة الأرض المحروقة، مما أدى الى ارتفاع متصاعد في حصيلة الضحايا المدنيين التي وصلت 5000 شخص نصفهم نساء وأطفال حيث توفيت أكثر من 1070 امرأة وفتاة و1800 طفل والعشرات من كبار السن إلى جانب ذلك تشرد ما يزيد عن نصف مليون و400 ألف امرأة.

ودعا الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لضمان الالتزام باحترام احكام الاتفاقية، وتطبيق بروتوكولاتها ووقف الانتهاكات المتعارضة مع الاتفاقية، والعمل على ضمان وصول الاحتياجات الإنسانية والمستلزمات الأساسية للسكان بما فيهم الفئات الأكثر تهميشاً تحديداً النساء الأشد فقراً والمعيلات لأسرهن وذوات الإعاقة، وشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للمدنيين لا سيما النساء والأطفال.

وأعربت الناشطة النسوية والحقوقية الفلسطينية المقيمة في تونس هنا مغامس عن استيائها الشديد جراء الأوضاع المأساوية التي يمر بها الشعب الفلسطيني والانتهاكات الممنهجة والواضحة التي تمارس ضد المدنيين دون تدخل البلدان العربية والمجتمعات الدولية "لقد حرمت آلة الحرب الوحشية سكان قطاع غزة من كافة الحقوق التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية".

وعبّرت عن استيائها إزاء تصاعد حالات العنف والقتل بحق النساء والأطفال، مشددة على أن "مثل هذه الأعمال العدائية والانتهاكات التي تتعارض بشكل صريح مع الأنظمة والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق المرأة والطفل تتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة؛ لمحاسبة قادة إسرائيل بموجب القوانين الدولية وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان تحقيق العدالة"، قائلةً "القتلى الفلسطينيين ليسوا مجرد أرقام بل لكل قتيل قصته وأحلامه التي دفنت معه وحرمه الاحتلال حق الحياة".

وتتساءل "كيف اكتفى العالم الدولي بالإدانة والاستنكار عن مجزرة المعمداني التي ذهب فقد على إثرها مئات المدنيين أكثر من نصفهم نساء وأطفال حياتهم؟" معتبرة أن صمت رؤساء الدول العربية وتأييد العالم الغربي دافع للاستمرار في ارتكاب المجازر الكبرى وتدمير البنيات التحتية واستهداف الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى ضرورة تحقيق السلام والاستقرار، داعية المجتمع الدولي للضغط على أطراف الصراع للامتثال للقانوني المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف الرابعة التي توجب حماية المدنيين خلال النزاعات والصراعات.

وأوضحت أنه في ظل الحرب القاتلة والدمار الذي يجتاح قطاع غزة، تتعرض المرأة الفلسطينية لأوضاع صعبة تتطلب التضامن والدعم من النساء في جميع أنحاء العالم, وتجسد هذه الأزمة الحادة ضرورة التوحيد والتكاتف العالمي لدعم النساء الفلسطينيات والمساهمة في تحقيق حياة آمنة وكريمة "الاتحاد النسوي العربي له مكانة خاصة ويلعب دوراً مهماً في نقل الوعي بواقع وحياة المرأة الفلسطينية في غزة إلى مجتمعاتهن والمجتمع الدولي".

ولفتت هنا مغامس إلى أنه يمكن لنساء العالم العربي اللواتي تشغلن مواقع صنع القرار الضغط السياسي على حكوماتهن والمشاركة في المظاهرات والحملات من أجل وقف العنف وتحقيق السلام "تضامن نساء البلدان العربية مع المرأة الفلسطينية ودعمها يعبر عن رسالة قوية لدعم حقوق الإنسان والعدالة".

وأكدت أن الدور النسائي العربي في تقديم الدعم والمساندة للمرأة الفلسطينية في وجه الحروب يسهم في تخفيف معاناتها وتحسين أوضاعها الصعبة.