بهاران لهيب

بغلان ـ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أحكاماً بحق زعيم حركة طالبان الملا هبة الله ورئيس المحكمة العليا في أفغانستان عبد الحكيم حقاني، سبب هذا الإجراء هو التحرش بالنساء في سجون طالبان.

أصبحت أفغانستان عضواً في المحكمة الجنائية الدولية في الأول من أيار/مايو 2003، وهو ما يستوجب التحقيق في الجرائم المرتكبة منذ ذلك العام، لكن الحركة الثورية الثامنة عرقلت المحكمة من العمل في أفغانستان لسنوات عديدة بسبب مخاوفها على مستقبلها، وكانوا قلقين من أن المحكمة، التي أرادها الشعب أيضاً، قد تضعهم خلف القضبان، ولهذا السبب أقر البرلمان الأفغاني الذي كان العديد من أعضائه أعضاء في الحركة الثورية الثماني، قانون العفو في عام 2005 الذي نص على العفو عن المجرمين لمنع محاكمتهم.

لكن في عام 2015، وبعد جهود متواصلة من جانب عدد من نشطاء المجتمع المدني، دخل ممثلو المحكمة الجنائية الدولية، بدعم من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان والحكومة الأفغانية، إلى البلاد لجمع الوثائق المتعلقة بالجرائم، لكن لسوء الحظ، لعبت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان دائماً دوراً سلبياً في أفغانستان، كما منعت الحكومة، التي ضمت أفراداً تابعين لمنظمات جهادية، المحكمة من العمل بشكل فعال بسبب الفساد المستشري.

وقد أخذ نشطاء المجتمع المدني بالتعاون مع الأهالي، زمام المبادرة ونشروا الوثائق والأدلة عبر الإنترنت على موقع المحكمة، وبعد انتهاء الموعد النهائي لتقديم الشكاوى، أظهرت الاستطلاعات أن معظم الشكاوى كانت ضد الجيش الأميركي، وحركة طالبان، وتنظيم القاعدة، وقوات الأمن التابعة للحكومة الأفغانية السابقة، لكن هذه المرة، قامت الحكومة الأميركية بمنع الشكاوى وأخرت التحقيق، وكان أحد أسباب ذلك المفاوضات الأميركية مع طالبان، والتي أدت في نهاية المطاف إلى تسليم الحكومة الأفغانية لطالبان، والآن، بعد مرور ثلاث سنوات على حكمها، أصبحت جرائمها واسعة النطاق لدرجة أن الشعب الأفغاني نسي جرائم الولايات المتحدة.

وقالت رازيا نواب، ناشطة في مجال حقوق الإنسان في إقليم بغلان، حول حكم المحكمة الجنائية الدولية "أنا سعيدة لأن المحكمة أصدرت مثل هذا البيان في وقت نسيت فيه منظمات حقوق الإنسان الدولية النساء الأفغانيات"، مضيفةً "برأيي، ليس فقط هبة الله آخوند زاده ورئيس محكمة طالبان يجب أن يحالوا للعدالة، بل يجب محاكمة جميع قادة طالبان الذين تلطخت أيديهم بدماء الآلاف من الأفغان منذ عام 1996".

وأشارت إلى أن "هؤلاء يرتبطون ارتباطاً جوهرياً بالقتل والانفجارات والاغتيالات والأفكار المعادية للمرأة وآلاف الجرائم الأخرى، ويجب تقديمهم للعدالة ليأخذوا جزاءهم أمام شعبنا المظلوم".

واختتمت رازيا نواب حديثها بالقول "أتمنى أن يأتي اليوم الذي يتم فيه محاكمة جميع المجرمين المحليين والأجانب في أفغانستان من قبل الشعب، فهؤلاء المجرمون لم يكتفوا بقمع وخيانة الأفغان، بل حتى الحجارة والخشب في هذه البلاد لم تسلم من جرائمهم، إن مسؤولية الشعب الأفغاني، وخاصة النساء، هي إنهاء كل هذه المظالم والجرائم، ويجب عليهن النضال من أجل حقوقهن".