حنان حارت

المغرب ـ نظمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة وجمعية حقوق وعدالة بشراكة مع المركز الدنماركي للنوع الاجتماعي والمساواة والتنوع، ندوة صحفية، أمس الاثنين 28 تشرين الأول/أكتوبر، في مدينة الدار البيضاء، لتسليط الضوء على التعديلات المرتقب إدخالها على قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23.

عبرت ناشطات حقوقيات ومدنيات عن استيائهن للتراجعات التي تشهدها حقوق النساء في المغرب، وقالت المحامية والمستشارة القانونية لجمعية التحدي للمساواة زاهية عمومو إنه عند مراجعة المسطرة الجنائية لابد من استحضار دستور 2011 وكذلك الاتفاقيات الدولية والتزامات المغرب الدولية فيما يخص حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة والحماية من مكافحة الجريمة وحماية الأشخاص "إذا تم استحضار كل ذلك خلال مناقشتنا أو تشريع المسطرة الجنائية سنكون حافظنا على هذا القالب".

وأضافت "عندما نقول إن دستور 2011 يتضمن مقتضيات تتعلق بحماية النساء من العنف ويضمن المساواة، ونتحدث كذلك عن الاتفاقيات الدولية التي تتجه نحو احترام حقوق الإنسان كحق شمولي وكذلك حماية الأشخاص، فإننا نضمن التنزيل الفعلي لهذه الحقوق والذي سينعكس على الحياة اليومية للنساء".

وأوضحت أن القانون الجنائي هو قانون عقوبات ويعتبر في الدرجة الثانية بعد القانون الدستوري، وذلك لأنه يحمي الحقوق والحريات ويحمي حقوق الإنسان، مشددة على أن ذلك يجب أن يتم في إطار حماية حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة.

وأشارت إلى تغييب المحامي عن ممارسة حقوق الدفاع، منذ انطلاق مسار البحث التمهيدي، ما يصرف النظر عن الفعل المرتكب وتكييفه، بما يمكن النساء من التمتع بضمانات حقيقية وكافية أمام العدالة منذ أول احتكاك بالضابطة القضائية، لافتة إلى أن ذلك يعد تراجعاً خطيراً على مستوى الحقوق المكتسبة للنساء في قانون المسطرة الجنائية.

 

 

من جانبها قالت الناشطة النسائية حمين رجاء، منسقة مراكز استماع جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إن الندوة فرصة لإبداء رأي المتدخلين والباحثين والناشطات المدنيات والحقوقيات حول مشروع قانون 03.23 المتعلق بمراجعة المسطرة الجنائية، كما أنها فرصة للإجابة على مدى مراعاة النوع الاجتماعي في هذا المشروع.

وعن أبرز النقاط التي تم التطرق إليها خلال الندوة، أوضحت أنه "سلطنا الضوء على حقوق المرأة والعقوبات البديلة في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، والصلح والتنازل، وضمان العدالة لكافة الأطراف المعنية"، مشددة على أهمية مقاربة النوع الاجتماعي في هذا القانون، خاصة وأن المشروع الجديد، يفتقر لهذه المقاربة.

وبينت أن هناك تراجعات على مستوى مشروع قانون المسطرة الجنائية، منها ما يتعلق باختيار التنصيص على إمكانية الصلح في جرائم العنف المرتكبة ضد النساء.

وفي ختام حديثها قالت إن "المخرجات والتوصيات المنبثقة عن الندوة، يتم أخذها بعين الاعتبار خلال المراحل المتبقية في مسار تعديل قانون 03.23 المتعلق بمراجعة المسطرة الجنائية".

ويذكر أن المغرب فتح ورش التعديل الشامل لقانون المسطرة الجنائية الصادر في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2002، أي منذ حوالي 22 عام، وعرف خلالها هذا القانون المسطري 13 تعديلاً فرعياً، في حين أن هذا المشروع لم يعرف انطلاق مساره التشريعي بمجلس النواب، رغم المصادقة عليه في الـ 29 آب/أغسطس 2024، بسبب عدم التوافق حوله بين عدد من القطاعات الحكومية المتدخلة في مسار إعداده القبلي، وهو ما أدى بإرجاعه إلى الأمانة العامة للحكومة، للتوفيق بين وجهات النظر المتباينة داخل الحكومة نفسها.