سوزان أبو سعيد

بيروت ـ طالبت ناشطات وحقوقيات لبنانيات المجتمع الدولي بالتحرك الفوري وإيجاد حل عادل، ووضع حدٍ للهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي وصفتها بـ "إبادة جماعية".

تتواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم السادس عشر على التوالي، أي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، وهو ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في الوقت الذي قتل فيه ما لا يقل عن 1400 شخص على الأقل في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة فقد حوالي 4385 شخصاً حياته بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 13 ألف و561 شخصاً وفق أحدث ‏حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية.

شبهت رئيسة جمعية مساواة - وردة بطرس للعمل النسائي ماري الدبس الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة بما ارتكبه النازيين، قائلةَ "ما ارتكبته قوات إسرائيل تعتبر جريمة ضد الإنسانية، وتُذكر العالم أجمع بالجرائم التي ارتكبت من قبل النازية خلال الحرب العالمية الثانية".

وأوضحت أن "إسرائيل ومنذ عام 1918 وإصدار وعد بلفور، ارتكبت العديد من الجرائم والإبادات الجماعية في لبنان وفلسطين وفي قرية بحر البقر في مصر، إلا أن المجزرة التي ارتكبتها في مشفى المعمداني كانت الأكبر والأفدح"، وشددت على ضرورة معاقبة مرتكبي تلك المجزرة، وطالبت بإعادة الشعب الفلسطيني إلى أرضهم، معتبرةً أنه الحل الوحيد حتى يحل السلام في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أنه "هناك فارق كبير بين الحركات الشعبية على الصعيد العالمي والأنظمة، هذه المرة هناك نوع من الوحدة ما بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل خاص في دعم الكيان الصهيوني مادياً وعسكرياً واقتصادياً وسياسياً وإعلامياً، لم أكن أتصور أن تقوم فرنسا بإصدار قرار بحبس كل شخص يخرج في مظاهرة من أجل فلسطين لمدة سبع سنوات، أو أن يكون هناك طرد أو إقامة جبرية لبعض الناشطات والناشطين من الفلسطينيين ومن الداعمين للقضية الفلسطينية".

ولفتت إلى أن ولاية نيويورك الأمريكية شهدت تظاهرة من قبل مجموعة من اليهود تحت شعار "ليس باسمي"، "لا ترتكبوا الجرائم باسمنا"، مضيفةً "إن تلك المجموعة ضد الصهيونية، وهذا الموقف الصحيح الذي يجب أن يتخذ من كل الشعوب من أجل إنهاء الاحتلال الذي لا يزال جاثماً على أرض ليست له، إن الشعب الفلسطيني يقاوم ويناضل منذ سنوات طويلة".

ودعت ماري الدبس الأمم المتحدة إلى "الخروج من تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الأنظمة والدول المهيمنة"، مطالبةً المنظمات الدولية الحقوقية والاتحاد النسائي الديموقراطي العالمي، والحقوقيون الديمقراطيون حول العالم، مجالس الاتحادات النقابية، الفئة الشابة والطلبة، إلى التحرك لوضع أسس لنظام عالمي جديد، مضيفةً "يجب أن نستمر في دعم القضية الفلسطينية لأنها القضية المركزية، ولا يمكن أن نصل إلى سلام في منطقتنا بدون وضع حل عادل لها، نريد أن ندعو الشعوب التي طبّعت حكوماتها، أن تتحرك باتجاه طرد سفراء إسرائيل".

وقالت رئيسة اتحاد قيادات المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، ومنسقة حقوق الإنسان في نقابة المحامين فرع الشمال، المحامية سهير درباس في اتصال هاتفي مع وكالتنا أن "استهداف المشفى الذي يعد ملاذاً آمناً بموجب القانون الدولي الإنساني، جريمة حرب، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي التحرك سريعاً، لقد لجأ المدنيون إلى المشفى ومحيطها تحت وطأة تحذيرات ودعوات الجيش الإسرائيلي لإخلاء منازلهم، إن الاستهداف الممنهج للأطفال والنساء تعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً للقانون الدولي الإنساني وجميع المعاهدات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان".

وأشارت إلى أن إسرائيل تشن غاراتها المكثفة وتقطع الإمدادات من كهرباء وماء وأدوية وطعام عن القطاع منذ 13 يوماً، محذرة من كارثة إنسانية مرتقبة.

من جانبها شجبت واستنكرت أمين عام جمعية "كونوا معنا" لخدمة الإنسان مي خليل مراد، ما وصفته بالإعمال الإرهابية بحق أهالي قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن "الفلسطينيون منذ عام 1948، يعانون ويتعرضون لمجازر عديدة على يد القوات الإسرائيلية، إنهم يستهدفون المدنيين العزل دون حسيب ولا رقيب، في ظل الصمت الدولي المخزي بحق القيم الإنسانية، إن هذا الصمت الدولي المتعمد من قبل الأمم المتحدة وقيادة اليونيفيل ومنظمات حقوق الإنسان الدولية وامتناعهم عن إدانة إسرائيل دليل واضح وصريح على أن الأخيرة قد حصلت على ذريعة للقتل وارتكاب المجازر التي كانت أكثرها فظاعة تلك التي استهدفت النساء والأطفال المرضى والجرحى والكوادر الطبية والمسعفين وبحق كل من سعى لتوثيق وكشف جرائمهم، بالرغم من أن القوانين والمواثيق الدولية تنص على أن أي شعب إن كان قد احتلت أرضه، فمن حقه الشرعي الدفاع عنها حتى استرجاعها".

وأشارت إلى أن قصف مشفى المعمداني في قطاع غزة من أبشع الجرائم، حيث أودت بحياة المئات ممن كانوا يتلقون العلاج بينهم نساء وأطفال، واصفةً إياها بـ "الإبادة الجماعية"، مطالبة المجتمع الدولي وضع حدٍ لإسرائيل التي تستهدف المراكز الطبية والمستشفيات والعاملين فيها، والمدنيين والصحفيين/ات.

وشددت على ضرورة استيقاظ المجتمع الدولي من سباته العميق واتخاذ إجراءات عاجلة لجر الجناة إلى محكمة العدل الدولية ومحاسبتهم على تلك الجرائم وضمان تحقيق العدالة "يجب توفير الحماية للشعب الفلسطيني في مواجهة السلاح الإسرائيلي والوقوف معه لاسترجاع أرضه المسلوبة والمغتصبة من النهر إلى البحر، واستعادة حريتهم وكرامتهم والعيش بسلام من خلال إنهاء الاحتلال".

والجدير ذكره أن عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، جاءت رداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، مقتحمين مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.