مدينة مامد أوغلو

آمد ـ دُفنت نارين كوران البالغة من العمر 8 سنوات، والتي عُثر على جثتها بعد 19 يوماً من اختفائها في منطقة باغلار في آمد، في القرية التي قُتلت فيها. المعلومات المتعلقة بكيفية فقدان نارين كوران لحياتها ستصبح واضحة مع تقرير تشريح الجثة.

ألقى مقتل الطفلة نارين كوران البالغة من العمر 8 سنوات، الضوء مرة أخرى على جرائم العنف والإساءة والاغتصاب ضد الأطفال في تركيا. وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي (TUIK)؛ بين عامي 2008 و2016، اختفى 104 آلاف و531 طفلاً، ولم يقم بإصدار أي بيانات بعد ذلك، وبحسب تقارير وزارة العدل، فقد تم فتح أكثر من 40 ألف ملف عام 2023 لجرائم جنسية ضد الأطفال. ومن بين 36 ألفاً و275 مرتكباً، حُكم على 7 آلاف و88 متهم، وبُرئ 7 آلاف و108 شخص. مرة أخرى، في حين تم اتخاذ القرار بأنه "ليس هناك حاجة للملاحقة القضائية" بالنسبة لـ 14 ألف 84 ملفاً مفتوحاً في عام 2023، تم رفع دعوى قضائية عامة بشأن 14 ألف 299 ملفاً.

تتكرر حالات فقدان الأطفال في مدينة آمد بشمال كردستان، فقبل اختفاء نارين كوران، فُقد أثر مهراج جيجيك في عام 2020، وتم البحث عنها لأيام ولكن لم يتم العثور على أي أثر لها، وبينما ترك الملف للزمن لم يتم تسجيل أي تطورات بخصوص الحادثة رغم مرور أربع سنوات.

وتعد رئيسة لجنة حقوق الطفل بنقابة المحامين في آمد، حورية حميدي، من بين الذين تابعوا ملف نارين كوران منذ اللحظة الأولى لاختفائها، وتقول إنه قد تم تضمين مقتل الطفلة في الملف بدعم من المواطنين والمؤسسات، لافتةً إلى أنه تم التكتم عن الملف ومنع نشر القرارات المتخذة بشأنه.

وأشارت إلى أن الحادث لم يتم تجاهله بسبب الموقف الواعي للمواطنين، منتقدةً حقيقة عدم العثور على دليل ملموس رغم جهود البحث الدقيقة التي أجريت في الأيام الأولى "السرية أمر أساسي في التحقيق الجنائي، ولها بعدان؛ الأول هو ضمان حق المشتبه فيه في عدم التشهير، والثاني هو منع حجب الأدلة. ربما تم اتخاذ هذا القرار من أجل حسن سير الملف، لكن هناك أشياء معينة يجب الوفاء بها في ملف مدرج على مثل هذه الأجندة العامة. ويريد الشعب أيضاً أن يتم إعلامه من قبل الجهات الرسمية. خلال هذه العملية، كان لا بد من إعلام المواطنين على فترات منتظمة. هذا الملف حساس، والموقف الواعي من كافة المؤسسات والمواطنين أبقى هذا الملف على جدول الأعمال. والسبب في ذلك هو أن الأخير يتبنى هذه القضية. لاحظنا أن جهود البحث تمت بشكل جيد في الأيام الأولى، وعندما نقارن ذلك بملف مهراج التي اختفت عام 2020، فقد أجريت دراسة جيدة في هذه الحالة. ولكن في هذه المرحلة، من غير المقبول أن تستغرق هذه العملية كل هذا الوقت، يمكننا أن نلاحظ أن بعض الأشياء تم إنجازها بشكل غير كامل".

وبينت حورية حميدي أن انتهاكات حقوق الأطفال تحدث في جانبين قانوني واجتماعي، داعية إلى تطوير الآليات التي من شأنها منع هذه الانتهاكات، لافتةً إلى أن الأطفال ليسوا بأمان "عندما ننظر إلى الأمر من الناحية القانونية نرى أن الدولة لا تستطيع تطوير آليات حماية الأطفال من انتهاكات الحقوق ولا تستطيع اعتماد سياسات في هذا الشأن. ونرى أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات لمنع تعرض الطفل لانتهاكات حقوقه، وعندما ننظر إلى الأمر من منظور اجتماعي، نرى أن الطفل غير مقبول كأحد أصحاب الحقوق. نرى أنه يتم إسكات الطفل واخفاءه من أجل منع أي ضرر يلحق بـ "العائلة المقدسة". أولاً وقبل كل شيء، هذا الترتيب يحتاج إلى التغيير. هناك حاجة للتغيير والتحول. بادئ ذي بدء، يتعين على الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع العنف وانتهاك الحقوق. ويجب أن يكون لهذا رد فعل ليس فقط بالأفعال، بل بالخطاب أيضاً. يجب تطوير الخطابات التي من شأنها منع العنف ضد الأطفال".

ونوهت إلى أن سياسات الإفلات من العقاب وحماية مفهوم الأسرة تزيد من هذه الجرائم "لا يمكن فصل المرأة عن العنف الذي يتعرض له الطفل. النساء والأطفال هم الأهداف الأولى لمرتكبي الجرائم. لماذا لأن هناك تعريف "للعائلة المقدسة". وتحتاج هذه الأسرة إلى الحماية بطريقة أو بأخرى، ويتم ذلك من خلال سياسة الإفلات من العقاب. يتمتع الجناة بالحماية في القضايا المرفوعة ضد النساء والأطفال. وهذا يؤدي إلى تشجيع الجناة وزيادة الجرائم. قُتلت عشرات النساء في شهر آب، ونشهد زيادة في عدد الأطفال المعرضين للاعتداء الجنسية".