مدينة مامد أوغلو

ماردين ـ في الانتخابات المحلية التي جرت في تركيا وشمال كردستان في 31 آذار/مارس الماضي، فاز حزب المساواة والديمقراطية الشعبية ببلدية ماردين الكبرى في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، وبعد فوزه ببلدية أسنيورت في إسطنبول على طريقة "التوافق الحضري"، تم تعيين أوصياء لبلدية إيليه (باتمان) وبلدية منطقة خلفتي (حلفتي) وبلدية رها (أورفا).

لا تزال المقاومة الشعبية ضد تعيين الأوصياء مستمرة في مدينة رها، وقالت المتحدثة باسم حزب المؤتمر الشعبي الديمقراطي ميرال دانيش بيشتاش، وهي نائبة عن حزب المساواة والديمقراطية الشعبية بمدينة أرضروم، أن الوصاية اغتصاب، ويجب أن تقف جميع الشعوب وليس الشعب الكردي فقط، ضدها، مشيرة إلى أنهم مصممون على المقاومة من أجل إرادة الشعب، وأن هذه العملية الغير القانونية لن تصل إلى أي نتيجة.

 

"على الشعوب ألا تبقى صامتة"

ولفتت إلى أن ذات الأسلوب ما زال متبعاً رغم أنه من الواضح أن الحكومة لم تحقق أي نتائج مع الأوصياء على مدى الثلاث فترات الماضية، وأكدت على أن الشعب الكردي لم يتنازل عن إرادته رغم هذا التجاوز والتهديد بالوصاية منذ 8 سنوات، مشيرةً إلى أن إرادة الشعب الكردي تم رفضها وتجاهلها لثلاث ولايات على أسس غير قانونية.

وأضافت "الوصاية هي انقلاب كما قلنا دائماً. إنه انقلاب لدرجة أنه في الساعة الخامسة صباحاً، ذهب العشرات من ضباط إنفاذ القانون إلى الباب وقاموا بالإخطار. إنه أسلوب اغتصاب وانقلاب كامل، يمكننا أن نتحدث كثيراً عن تفاصيل الوصاية، لكن البُعد الأهم هو اغتصاب إرادة الشعب. هناك عملية بدأت في أسنيورت. نحن هنا أمام عقل يرفض إرادة الشعب. وأود أن أوضح أن على جميع المواطنين، سواء كانت إرادتهم مغتصبة أم لا، أن يقفوا ضد هذا الأمر، فلا يمكن أن تكون هناك إدارة دولة وطريقة ديمقراطية يكون فيها صوت المواطن باطلاً". 

 

محاولة إضفاء الشرعية بحجة "الإرهاب"

وأكدت أنه على الرغم من عدم وجود أحكام نهائية على رؤساء البلديات المشتركين، إلا أنه تم تعيين أوصياء، وتمت محاولة إضفاء الشرعية على هذه العملية غير القانونية بالدعاية "لقد وقف الشعب الكردي دائماً وراء إرادته وانتخب رؤساء البلديات. المقاومة ضد الانقلاب مستمرة دون انقطاع. مع الوصاية، تحاول وسائل الإعلام الحزبية إضفاء الشرعية على هؤلاء الأوصياء بملفات رؤساء البلديات المساعدين أو بعبارة "الإرهاب". وهذا ليس هو الحال. فالقضاء في الوقت الحالي بيد الحكومة، ونحن نعيش في وضع تستطيع فيه السلطة القضائية أن تفعل ما تشاء. إنهم يعدون مبرراً لتعيين الأوصياء من خلال إطلاق تحقيق، وهم يقومون بالدعاية لذلك. في المدن الثلاث، يتم رفض إرادة الشعب والنساء بهذه الممارسة غير القانونية. نحن لم نقبل ولن نقبل أبداً بالوصاية وسنواصل نضالنا الديمقراطي ضدها".

وقامت بتقييم خطابات رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي حول "اليد الممدودة" و"الحل"، وردّت على سياسة النفاق السياسي بعبارة "لا يمكن أن تكون الوصاية في يد والإخلاص في اليد الأخرى"، مضيفةً "لقد أردنا في الواقع أن نرى صدقهم بشأن عملية الحوار هذه. نحن في الجانب الذي يمسك باليد المعطاة. لكن الوصاية من جهة والصداقة والإخلاص من جهة أخرى، لا يدعم أحدهما الآخر. يجب أن تكون هذه الإرادة والعملية صادقة. نحن ننحدر من تقليد يدافع دائماً عن السلام والحل على أسس ديمقراطية. سنبني السلام ونضفي الطابع المؤسسي على السلام. واجبنا الرئيسي هو أن نوضح للجميع في جميع أنحاء تركيا كيف أن بيئة الصراع هذه تضر بالشعب. إذا كانت هناك إرادة للحل والسلام ومطالب، فستتخذ الحكومة خطوات من أجل ذلك. عندما نتكاتف لن تطعنوا خنجراً في الظهر وتغتصبوا الإرادة".