هندية العشيبي

بنغازي ـ بهدف تعزيز دور المرأة وتأهيلها وتدريبها على فن الحوار وكيفية المشاركة في الشأن السياسي وجلسات الحوار، أطلقت منظمة مراس للتنمية مشروع "مؤثرة".

يسعى مشروع "مؤثرة" الذي أطلق من قبل منظمة "مراس" للتنمية بالتعاون مع الاتحاد الأوربي ومشروع شارب، لدعم المرأة وإبراز دورها وتدريبها وتأهيلها على فن الحوار وأساليبه الفعالة وإتقانها أسس المناظرة وتقنياتها، وكيفية تحقيق التأثير الفعال في المحيط والمجتمع، وتأهيلها للانخراط في جلسات الحوار الوطني لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وأوضحت رئيسة منظمة مراس للتنمية بسمة الورفلي أن المشروع الذي اختتمت فعالياته ونشاطاته بمشاركة 40 امرأة من بنغازي وبعض المدن الشرقية في ليبيا، عمل على تعزيز دور المرأة في الشأن السياسي للمساهمة بشكل فعال في جلسات الحوار الوطني سواء المحلية أو الدولية، مستهدفة النساء بمختلف الفئات العمرية".

وبينت أن المنظمة تساهم في تنظيم الورش والمشروعات المهتمة بالمرأة لإبراز دور المرأة في مختلف المجالات، مشيرةً إلى أن المشروع استمر لأكثر من ثلاثة أيام تضمن جلسات وتدريبات عملية ونظرية حول آلية التفاوض الفعال، وطرق إدارة جلسات الحوار الوطني، لافتةً إلى أن العديد من المنظمات المدنية في المنطقة الشرقية والجنوبية والغربية تعمل على دعم النساء من خلال ورش العمل والدورات التأهيلية لإشراكهن بشكل فعال في الشأن السياسي والاقتصادي والعلمي.

 

 

 

وأشارت مديرة شؤون المرأة في الحزب الوطني الديمقراطي فريحة الجيلاني، إلى أن "المشاركات في المشروع تقمصن خلال التدريب أدوار لأطراف ليبية تشارك في العمليات التفاوضية، ومحاكاة جلسات الحوار السياسي للوصول لنقاط اتفاقية بين الأطراف الليبية المتصارعة".

 

 

 

وقد تمكنت الناشطة المدنية فريحة الرياني من اكتساب المهارات التي تمكنها من التواصل بشكل فعال مع العملاء والموظفين والجمهور في مقر عملها، فمن خلال التعرف على طرق التفاوضات التي مكنتها من معرفة الوقت المناسب لاستخدامها في التواصل مع الآلاف من النساء والرجال يومياً.

 

 

 

أما الناشطة مي الكرغلي التي شاركت في الجلسة الأخيرة من مدينة بنغازي فنوهت إلى أن المشاركين/ات ناقشوا العقبات والتحديات التي تواجه النساء والفئة الشابة خلال عمليات الاستثمار داخل ليبيا، والامتيازات التي يجب تقديمها للمستثمر المحلي.

وتطرقت الجلسة كذلك خلال المشروع إلى القانون رقم 9 لعام 2010 الذي يساعد على حماية المستثمرين ويوفر البيئة المناسبة لهم للعمل وتطوير البلاد، معتبرةً أن نصوصه القانونية كانت جيدة وتساهم في إنشاء المشروعات الكبرى والصغرى بحرية وتحت حماية القانون.

واختتم المشروع بضرورة التشجيع على الاستثمار ودعم النساء في سيادة القانون وتعزيز بيئة الاستثمار في ليبيا من خلال استهداف النساء الحزبيات والقياديات والناشطات المدنيات والمهتمات بالمرأة، والراغبات في تنمية مهاراتهن.