أسماء فتحي

القاهرة ـ في إطار تعزيز العمل على ملف الناجيات من العنف عقدت مؤسسة المرأة الجديدة في مصر اليوم الاثنين 18 تشرين الثاني/نوفمبر مؤتمراً تحت عنوان "فرص وتحديات تفعيل شبكة خدمات الدعم والمساندة للناجيات من العنف"، للنظر في فرص وتحديات تفعيل واستمرار شبكة خدمات الدعم والمساندة للناجيات من العنف وما تقدمه لهن.

شارك الحضور ما واجهوه من تحديات خلال العمل خاصة فيما يتعلق بمنظومة العدالة الناجزة والإجراءات القانونية والأثر النفسي على النساء نتيجة ما يتعرضن له من عنف، كما تمت مناقشة دور مؤسسات المجتمع المدني والمعنيين بالملف في إحداث الأثر المرجو على واقع النساء حتى يتمكن من امتلاك مساحات أكثر أماناً محمية من الانتهاكات في مقدمتها العنف بجميع صوره.

 

مكاتب المساندة القانونية

قالت محامية الاستئناف العالي ومدير مكاتب المساندة في مؤسسة المرأة الجديدة هالة دومة، أن المؤتمر الختامي لمكاتب المساندة تضمن عرض مخرجات العمل التي تمت خلال الفترة السابقة ومنها مناقشة الأوراق البحثية التي تم إنجازها، مشيرةً إلى أن إحدى تلك الأوراق البحثية تضمنت التحديات التي واجهتهم خلال التعامل مع الناجيات من العنف، وأخرى تتعلق باستراتيجية العدالة الناجزة وإمكانية تحقيقها وكذلك معوقات الحصول عليها، فضلاً عن عرض تحديات تقديم الدعم النفسي للناجيات من العنف وقواعد البيانات وسريتها وأثر ذلك في حماية الناجيات.

ولفتت إلى أنهم شاركوا كذلك برامج عمل مكاتب المساندة خلال تلك المدة، منوهةً إلى أن المؤتمر شهد نقاش لأبرز القضايا التي واجهوها وذلك لمواصلة العمل مع بداية العام المقبل والوقوف على أبرز الأماكن التي تقدم المساندة والدعم للناجيات حتى يتم العمل بشكل جماعي لتعم الفائدة على قطاعات ونطاقات أوسع مستقبلاً.

 

 

وعن معوقات العدالة الناجزة أكدت المحامية علياء عسكر، أن اللقاء كان هام جداً بالمشاركات التي تمت خلاله لوجود عدد كبير من المعنيين بتقديم الدعم للنساء سواءً كانوا محامين أو أطباء نفسيين أو أخصائيين اجتماعيين وغيرهم ممن يقدمون الدعم للمعنفات.

وأشارت إلى أنهم ناقشوا الكثير من الأزمات التي تواجه العاملين على تقديم الدعم وخاصة القانونية ومنها تعطل االنظام أغلب الوقت والأوراق المفقودة وهو ما يجعلهم ينتظرون كثيراً حتى يتم استخراج الأوراق المطلوبة لدعم الضحايا واستكمال الإجراءات اللازمة.

وأوضحت أن هناك عدالة ناجزة في الظاهر ولكنها على أرض الواقع لا تخدم النساء، وأن المرأة لا تزال تعاني من معرقلات تحول دون حصولها على حقوقها كون الميكنة ليست موجودة في كثير من المحاكم.

ولفتت إلى أنه مازال هناك حاجة للعمل على رفع الوعي من قبل الجهات المعنية خاصةً فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وغيرها من الأمور التي تدعم مقدمي الدعم للمعنفات، معتبرةً أن ذلك هام جداً للعاملين على ملف المرأة بشكل عام وهو الأمر الذي يحقق قدر من العدالة الناجزة وبالتالي الرضا عن النتائج التي تم الوصول إليها.

 

 

لقاء أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة مثمر

وأوضحت الباحثة في مجال الجندر والتعليم والتنمية والسياسات أمينة صابور، أن الفاعلية المقامة كانت هامة لكونها كانت مساحة للتشبيك بين أصحاب المصلحة والأطراف الفاعلة في مجال حماية النساء من العنف تحديداً، مشيرةً إلى أن أكبر جزء أثر بها على المستوى العملي والشخصي كان ذلك المرتبط بالدعم النفسي أو التعليم والمعرفة المتعلقة بالحماية النفسية للنساء كأحد الأساسيات التي يجب تحقيقها قبل التمكين أو الحديث عن الحماية بمختلف أشكالها الاجتماعي والاقتصادي والقانوني.

ونوهت إلى أن مشاركات الحضور كانت قيمة لكونها ألقت الضوء على ما يحدث على أرض الواقع من إشكاليات وأزمات ترتبط بالنساء خاصة الناجيات بينهن من العنف واللاتي في حاجة للدعم بمختلف أشكاله.

والجدير بالذكر أن تجربة مكاتب المساندة بمؤسسة المرأة الجديدة بدأت منذ ما يقارب من 4 سنوات وتراكمت خبراتها في تقديم الدعم القانوني، وتبلورت في مشروع "الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء"، فتوجهت نحو تكثيف تقديم خدمات المساندة للناجيات من العنف، وتوسيع إطار العمل في تكوين شراكات لتقديم الدعم النفسي وكذلك التقني في حالات التهديد والابتزاز الإلكتروني وساهم ذلك في توجه مكاتب المساندة نحو قياس وتقييم احتياجات جهات تقديم الخدمات للنساء، وتقييم تجاربهن مع منظومة العدالة، واللجوء إلى منظومة التقاضي من خلال تجربة مكاتب المساندة، وتدشين شبكة مراكز تقديم خدمات الدعم والمساندة للناجيات من العنف.