مركز الأخبار ـ احتلت تركيا المرتبة الخامسة عالمياً وفق "مؤشر العبودية الحديثة" الصادر عن منظمة حقوق الإنسان، وفيها أعلى معدل انتشار للرق الحديث على مستوى أوروبا وآسيا الوسطى.

أظهرت تركيا تراجع كبير في غضون الخمس سنوات الماضية التي تلت إعداد آخر تقرير لمنظمة "ووك فري" لحقوق الإنسان التي كشفت في "مؤشر العبودية العالمي" لعام 2023 أمس الأربعاء 24 أيار/مايو أنه بسبب حالات سوء المعاملة التي لا يستطيع الشخص رفضها أو التخلي عنها بسبب التهديدات والعنف والإكراه والخداع أو إساءة استخدام السلطة، يوجد 1.3 مليون رق حديث في تركيا.

وفي الجزء الخاص بتركيا من التقرير الحديث للمنظمة تمت الإشارة إلى أن تركيا من بين الدول التي اتخذت أقل عدد من الإجراءات للقضاء على هذه الظاهرة، كما تم توضيح أسباب تدهور الأوضاع في البلاد فكان تراجع حقوق المرأة وحمايتها على رأس هذه الأسباب، وكذلك الضغط على المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين لسياسة الحكومة بالإضافة إلى التمييز ضد الأقليات وتأثير النزاعات وخاصة الأزمة السورية.

كما أشار التقرير إلى حالات تم فيها إجبار المهاجرين وطالبي اللجوء على العمل في قطاعات مثل البناء والزراعة، ومثال على ذلك الأفغان الذين لا يتمتعون بأمن بسبب عملهم غير القانوني ويتقاضون رواتب زهيدة من قبل أرباب عملهم في تركيا، وأحياناً لا يحصلون على رواتبهم لعد أشهر.

وفي جانب آخر من التقرير، ذكر أن النساء والفتيات المهاجرات من سوريا تظهرن من بين النساء اللواتي تعرضن للاستغلال الجنسي القسري، ويتضح أن الأرامل مستهدفات بشكل خاص، وأكد أن هناك أشخاصاً يكسبون المال من فعل ذلك، وشدد التقرير على أن تركيا لا تتخذ تدابير مناسبة بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال.

وأشارت المنظمة في التقرير إلى أن مسح السكان والصحة لعام 2018 الذي أعدته جامعة Hacettepe بمساهمة مجلس البحوث العلمية والتكنولوجيا في تركيا، أكد أن 15% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عاماً تزوجن وهن لم تصلن سن البلوغ.

وبالنسبة لتجارة الأعضاء، فلا توجد إحصاءات رسمية في هذا الصدد، ومع ذلك، ذكرت منظمة "ووك فري" أن هذا هو السبب في أنه لا يمكن الحصول إلا على معلومات من خلال عمليات الشرطة المتعلقة بتجارة الأعضاء، حيث أنه في العام الماضي قامت منظمة الشرطة الجنائية الدولية بإلقاء القبض على عصابة في تركيا عرضت الإندونيسيين لتجارة الأعضاء، وفي هذا السياق أيضاً ورد في التقرير أن عدد من اللاجئين السوريين اضطروا لبيع أعضائهم بسبب الصعوبات المادية التي واجهتهم في تركيا.

وفي الجزء الختامي من التقرير، ذكرت المنظمة بعض الإجراءات التي يجعل على تركيا القيام بها منها تطوير أساليب التعرف على ضحايا العبودية الحديثة وتعريف العبودية الحديثة كجريمة على مستوى المعايير الدولية، وكذلك يجب سد الثغرات القانونية التي تسمح بالموافقة على الزواج دون سن 18، وتجريم الزواج بالإكراه وفق المعايير الدولية، بالإضافة إلى تحديث خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المعدة عام 2009، وإزالة العوائق القانونية التي تدفع طالبي اللجوء للعمل بشكل غير قانوني وتجعل من الصعب عليهم العمل.

كما ذكرت المنظمة أن كلاً من كوريا الشمالية وإريتريا وموريتانيا تسجل أعلى مستويات للعبودية في العالم، لافتة إلى تدهور الوضع على الصعيد الدولي منذ آخر دراسة أجريت قبل خمس سنوات، وأن حوالي 50 مليون شخص "عاشوا أوضاعاً تمثل عبودية حديثة" في عام 2021 منها 28 مليون شخص يعانون من العمالة القسرية و22 مليون حالة زواج قسري.