زهور المشرقي

تونس ـ أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن انطلاق الحملة الانتخابية للدورة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي ستجرى أواخر هذا الشهر لاستكمال انتخاب أعضاء البرلمان.

نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس الاثنين 16 كانون الثاني/يناير، ندوة صحفية بمشاركة مترشحات مررن إلى الدور الثاني، أكدن خلالها أنهن تعرضن للعنف السياسي أثناء قيامهن بالحملات الانتخابية في الدور الأول، وكن ضحايا العنف الرقمي لدفعهن للتراجع.

وعبرت المترشحات عن تمسكهن بمواصلة العمل والقيام بالحملات برغم كل الظروف التي تعيقهن من أجل الوصول للبرلمان حتى تكنَّ أصوات النساء بسن تشريعات وقوانين تنصر قضاياهن.

ولم تتجاوز نسبة النساء المترشحات إلى الدور الثاني الـ 13% أي 34 امرأة فقط وهي نسب تصفها النسويات بالضئيلة.

وكانت الجمعيات النسوية والمجتمع المدني قد أبدوا استياء للنتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي أجريت في 17 كانون الأول/ديسمبر 2022، وأفضت إلى إقصاء المرأة والشباب نتيجة القانون الانتخابي الجديد الذي وضع شروطاً حرمت النساء من العمل السياسي الجاد.

وبعد أن شارفت على بلوغ النصف، وجدت النساء أنفسهن خارج أطر العملية السياسية بعد أن خسرن مكتسبات حققت منذ 2011 كالتناصف العمودي والأفقي، والتمثيلية المهمة في كل المجالس المنتخبة، وأعاد القانون الانتخابي إثارة النعرات العشائرية والجهوية، ولم يأخذ بالاعتبار العقلية الذكورية السائدة والوضع الاقتصادي الهش للنساء، مما أدى إلى إقصاء الكفاءات النسائية والشبابية وعزوفها عن المشاركة في العملية الانتخابية.

وقالت لوكالتنا المترشحة التي تمكنت من المرور إلى الدور  الثاني سيرين مرابط وهي مختصة في القانون العام، إنها تسعى لكسر الصورة التقليدية التي وقفت حاجزاً أمام تحقيق حلمها حين كانت رئيسة للنادي الأولمبي للنقل وفي المجتمع المدني لا لشيء فقط لأنها امرأة تعيش وسط مجتمع ذكوري وتعمل في منطقة شعبية لا تؤمن بقدرات النساء وكفاءاتهن، لافتةً إلى أنها ستعمل برغم الدور المحدود لنائب الشعب وفق الدستور الجديد على إعطاء صورة جيدة للتونسيات عبر تفعيل الدور الرقابي والتشريعي بأن تكون جسراً ما بين مجلس الأقاليم والجهات.

وأشارت إلى أن نواب الجهات يجب أن يضعوا برامج موحدة لاعتبار أن أغلب المناطق تعاني من نفس المشاكل كالفيضانات والنقل والصحة والتعليم، حيث تعتبر مشاغل مشتركة يجب العمل على إصلاحها والارتقاء بها واقعياً لا فقط الاكتفاء بالحديث عنها فترة الحملة الانتخابية لاستعطاف الناخبين.

وأضافت "في الأحياء الشعبية بالعاصمة نعيش وضعاً صعباً على مختلف الجهات، كما تعاني النساء معاناة مضاعفة لاعتبارهن الفئة الهشة التي تتأثر بشكل أكبر بكل الأزمات، يجب مراقبة السوق المركزية وتنظيمها، نريد أن يكون مجلس النواب يعمل على قضايا ملموسة لا مجرد شعارات تنتهي بانتهاء الانتخابات".

وتطرقت إلى النساء اللواتي تعشن في المناطق المهمشة والمنسية وقالت أنهن لا تستطعن الوصول إلى الخدمات الصحية حين تصبن بمرض السرطان ولا تجدن الإمكانيات للكشف المبكر عنه وهو أبسط الحقوق التي تطالبن بها للاطمئنان على صحتهن، مشددة على ضرورة الدفاع عن حقوق النساء في ضمان الصحة الإنجابية وتحسين وضعهن ومحاربة العنف ضدهن.

ودعت سيرين مرابط المجلس المقبل إلى العمل على قضية الهجرة غير النظامية التي مست النساء والرجال على حد سواء، معتبرةً أن الفقر وارتفاع نسب البطالة وغلاء المعيشة تدفع بشباب تونس إلى رمي أنفسهم في عرض البحر بحثاً عن حياة أفضل وأمل جديد.

 

 

من جانبها أكدت المترشحة للبرلمان وفاء بن سليمان أن برنامجها الانتخابي ينطلق من "خيرات بلدها"، التي تتميز بشريط ساحلي تسعى لمحاربة البناء الفوضوي فيه، مشيرةً إلى أنها تسعى كنائبة إلى جلب الاستثمارات إلى منطقتها.

وقالت إنها ستركز على المنحى البيئي الذي يمثل خطراً يحدق بتونس خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد التلوث الذي بات ظاهرة تمس البر والبحر، منتقدة سياسة الحكومة في سكب مياه التطهير في البحر دون مراعاة مضار ذلك في السنوات المقبلة على الثروة الحيوانية وحتى على مشاريع تحلية مياه البحر خاصةً وأن تونس من الدول التي تعاني من مأزق ندرة المياه بسبب الجفاف.

ولفتت إلى أنه يجب العمل على التسريع بإدخال إصلاحات عاجلة على النظام التعليمي وتكثيف الاهتمام بمجال التدريب المهني وإصلاح قطاع النقل الذي يعاني جراءه التونسي خاصةً بعد غلاء أسعار النقل الخاص والعمومي غير المنتظم.

وتطرقت وفاء بن سليمان إلى الثروات الفلاحية المنسية في جهة بنزرت شمال البلاد والتي قد توفر بتونس اكتفاء ذاتي يضغط على الأسعار، منوهةً إلى أنها ستحاول إيصال صوت أهالي منطقتها وتحسين وضعهم.