مدينة مامد أوغلو

رهُا ـ في 22 شباط/فبراير الماضي في منطقة الحميدية في منطقة سيفرك في رها (أورفا) شمال كردستان، توفيت بينار أولماز البالغة من العمر 28 عاماً بشكل مثير للريبة، بعد مشاجرة في السيارة مع الحارس رضوان أولماز، الذي كانت متزوجة منه، وتم تسجيل الوفاة المشبوهة للضحية التي فقدت حياتها بمسدس يخص زوجها على أنها "انتحار"، إلا أن الأدلة والصور التي تم الحصول عليها قبل الحادثة تعزز الادعاء بأن الحادث كان جريمة وليس انتحاراً.

بالنظر إلى الصور الملتقطة في تسجيلات الكاميرا وفي الملف، يلتقي الاثنان أمام الباب، يشير رضوان أولماز بيده إلى بينار أولماز، التي تهرب مرتديةً النعال، ويقود السيارة خلفها، ليعود إلى المنزل بعد حوالي 8 دقائق ممسكاً بذراعه، وترك بينار أولماز، التي أصيبت بجروح خطيرة ببندقيته، في السيارة، ويأخذ شقيقاه بينار إلى المستشفى، وفي يوم الحادثة، تم اعتقال 6 أشخاص من نفس العائلة، أحدهم رضوان أولماز الذي أصيب في ذراعه بنفس البندقية في السيارة، وأُرسل إلى السجن.

 

إغلاق الملف

وقد حُكم على رضوان أولماز، الذي أُطلق سراحه بإفادة شاهد بعد وقت قصير من اعتقاله، في البداية بالإقامة الجبرية ثم بالمراقبة القضائية، وفي حين أن الأدلة المفقودة لم يتم جمعها بعد في التحقيق المستمر منذ شباط/فبراير، فإن أفراد عائلة بينار ومحاميه لا يريدون أن ينتهي الملف بعدم الملاحقة القضائية.

إردال سيفيم، شقيق بينار أولماز، الذي أجرت وكالتنا معه مقابلة بخصوص هذه القضية، أعرب عن مطالبته بالعدالة ويتوقع أن يتخذ القضاء قراراً محايداً وعادلاً، وقال "على الرغم من مرور الوقت، لم يتم جمع الأدلة التي لا تزال بحاجة إلى جمعها. مع كل هذه الشكوك، على أي أساس يطلق القضاء سراح المشتبه به؟".

وجدد دعوته للعدالة قائلا "كأخ، كفاحي الوحيد هو القبض على الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة وضمان العدالة".

 

"صورة لحظة وقوع الحادثة لم يتم الكشف عنها"

وذكر المحامي أوكان ألتكين أن ملف بينار أولماز لا يمكن فصله عن ملفات قتل النساء الأخرى، وأنه كان من المرغوب إغلاقه رغم وجود أدلة، وأضاف أن الملف كان في مرحلة التحقيق منذ شباط/فبراير ولم يتحول إلى ملف.

وأضاف "إن عدم رصد الصور المرتبطة بلحظة الحادثة وعدم فحص الكاميرات القريبة من مكان الحادث بالحساسية اللازمة، هي أهم المؤشرات على عدم إجراء التحقيق بشكل فعال، وبحسب تقرير تشريح الجثة، فقد تقرر أن بينار أولماز توفيت بعد إصابتها برصاصة في صدرها الأيمن بسلاح ناري، كذلك، أثناء تفتيش المنزل، تبين أن بقع الدم التي كانت موجودة في المنزل قد تم مسحها".

وبين أنه "على الرغم من أن اختيار المشتبه به العودة إلى المنزل أولاً بدلاً من نقل بينار أولماز إلى المستشفى بمفرده، أثار شكوكاً قوية في قرار مواصلة الاحتجاز، إلا أنه تم إطلاق سراح المشتبه به لاحقاً بقرار رقابة قضائية".

 

"لم يتم إجراء تحقيق فعال"

وقال أوكان ألتكين، إن هناك شبهات بأن الشاهد الذي تم استخدامه كسبب لإطلاق سراح المشتبه به كان على صلة بعائلة المشتبه به "عندما يتم تقييم تطورات الملف برمتها، فإن حقيقة إطلاق سراح المشتبه به الذي كان ينبغي حبسه، بناء على شهادة الشاهد بأقوال مشكوك فيها ومتلاعب بها والأدلة التي كان ينبغي جمعها، لم يتم التوصل إليها بعد، وهذا مؤشر على أن التحقيق لا يجري بشكل فعال".

واختتم حديثه بالتأكيد أن "السلطات القضائية لا تتعامل مع الحادثة بشبهة أنها قد تكون جريمة قتل للنساء، ولا تجري تحقيقاً فعالاً كما لو كانت حادثة انتحار عادية داخل الأسرة".