روجدا كزكن

مركز الأخبار ـ تأسست جمعية المساواة والتضامن SES من قبل نساء تعتقدن أن النضال من أجل المساواة يمكن أن يتم بشكل فعال من خلال التضامن، وتواصل الجمعية أنشطتها لدعم التضامن المنظم من أجل نظام عالمي تسود فيه المساواة والسلام في تركيا والعالم.

حول الحملة التي بدأوها بشعار المساواة، والمشاريع التي نفذتها الجمعية، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في الرابع عشر من أيار/مايو الجاري، وعن فترة ما بعد الانتخابات لإنشاء وزارة المرأة والمساواة، أجرت وكالتنا حوار مع إحدى مؤسسي جمعية المساواة والتضامن كولسرن أونانج.

 

متى ولماذا اتخذتم القرار بتأسيس جمعية المساواة والتضامن SES؟

أسسنا جمعية المساواة والتضامن SES في آب/أغسطس عام 2019، وأنشأنا في السابق منصة المرأة للمساواة (EŞİK)، كان هدفنا أن يكون هناك صوت للحركة النسائية في تركيا، بالإضافة إلى ذلك كنا قد عزمنا على إعلام العالم بالتطورات وأن يكون لدينا منصة رقمية، ثم اكتشفنا بعد ذلك بأن هناك حاجة إلى جمعية وعلى هذا الأساس، أنشأنا هذه الجمعية.

لقد قمنا بتأسيس هذه الجمعية وفق قيم المساواة والتضامن، وقمنا بتطوير مشاريعنا أيضاً ضمن هذا الإطار، كان هدفنا هو تطوير محتوى يدعو إلى المساواة، وإصدار نشرات باللغتين التركية والإنكليزية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فعال، وبمعنى آخر من أجل توفير تغيير فكري، أردنا أن تبقى القضايا نشطة على جدول الأعمال وإنشاء أرشيف للحركة النسائية بشكل من الأشكال.

كما قمنا بمشاريع مختلفة حول كيفية ضمان السلام الذي يمكن للمرأة أن تنشئه في البلاد، كما أن المادة 1325 الصادرة من الأمم المتحدة بشأن المشاركة الفعالة للمرأة في الأمن والسلم هي أيضاً ذات قيمة بالنسبة لنا ندافع عنها، وأكملنا مشروع "صوت المرأة من أجل السلام" في العام الماضي، وقمنا بعمل حلقات صوتية وخمسة مقاطع فيديو حول كيفية رؤية المرأة للقضية الكردية بلغة جديدة؟، وكيف يتم تفسيرها؟، وكيف يمكن أن تكون حلاً فيها؟، كما وهناك لدينا برامج إرشادية بخصوص التضامن، وفي مرحلة الأعمال نقوم بعقد اجتماعات تحت اسم "اجتماع النساء المرشدات".

 

ما هو الدور الذي ستلعبه المرأة في عملية إصلاح الدمار والتدمير المؤسسي الذي خلقته حكومة حزب العدالة والتنمية AKP في التغيير المحتمل للسلطة؟

تركيا هي الدولة التي نرى فيها تطور بطيء للغاية، وذلك يتطلب منا نضالاً دائم، فالنساء بحاجة إلى بناء نضال منظم لتحقيق المساواة، لأن النظام الأبوي قوي جداً بدوره ويتجه مع الرأسمالية نحو الشراكة، ولهذا السبب تنوعت واختلفت ساحات نضالنا كثيراً، وأصبح العائق الذي يقف أمامنا أقوى بكثير.

أننا كمجتمع مدني، نطالب الحكومة الجديدة بإزالة هذا الدمار، لأن البلاد دُمرت على يد السلطة، وسلبت منا مكتسباتنا ونضالنا من أجل حقوقنا، فعلى سبيل المثال، هناك إلغاء اتفاقية إسطنبول، حيث تم استخدام مؤسسات مختلفة لهذا الغرض، وكذلك وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية وهي منظمة تضع مفهوم الأسرة في المقدمة، وتعتبر دور المرأة محاصر داخل الأسرة فقط وتتجاهل احتياجاتها الفردية ووجودها.

كان هناك مفهوم سياسي يتجاهل جميع أشكال العنف المنزلي التي ظهرت هناك، ولهذا السبب، نقول إن هذا المفهوم الجديد للسياسة سيتم إنشاؤها بعد الانتخابات، يجب أن يتم تأسيس آليات تعمل للقضاء على هذا الضرر وضمان المساواة في المجتمع.

وهناك حاجة إلى مفهوم استباقي للسياسة، ونطالب بإنشاء وزارة المرأة والمساواة، وبذل جهودهم لضمان المساواة والعمل على هذه القضية، فنحن نعتبر هذه الوزارة آلية تعمل بالتنسيق مع الوزارات الأخرى لإزالة كل الضرر والدمار الذي حدث حتى الآن.

 

هل لا تزال حملتكم بخصوص طلب إنشاء وزارة المرأة والمساواة مستمرة؟ وما الهدف من إنشاءها؟

حملتنا لا تزال مستمرة حتى يومنا الراهن، وهناك تعهدات من قبل الدولة لضمان المساواة في البلاد، مثل جميع الاتفاقيات الدولية الموقعة، منها اتفاقية "سيداو" للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمعايير التي قدمها الاتحاد الأوروبي من أجل الامتثال للاتفاقيات الدولية لتركيا، ولا تزال هناك حاجة إلى آليات الدولة لتنفيذها، أننا نتحدث هنا عن وزارة تنفيذية تصنع فيها الآليات من قبل الوزارات والسلطة التنفيذية ومتابعتها وتطوير وتنفيذ سياسات المرأة، وهنا ستكون هناك أهمية كبيرة للمعايير والمطالب التي قدمها الاتحاد الأوروبي.

فإن العمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي هو من أولوياتنا، لأن هناك العديد من العناوين حول المساواة بين الجنسين من بين 35 عنوان، بدءاً من معايير "كوبنهاغن" المعايير التي يجب أن تفي بها الدول التي تتقدم بطلب إلى الاتحاد الأوروبي قبل أن تصبح عضو كامل العضوية، إذا لم يتم تحقيق ذلك، فلن يكون من الممكن لتركيا إكمال هذه العملية، لذا نحن نؤمن بأن العمل بشكل مشترك أمر مهم للغاية.

والوزارة التي ندرسها ليست فقط وزارة وظيفية مع بيروقراطية وسياسيين أنقرة، بل تعمل أيضاً بشكل وثيق وجنباً إلى جنب مع الحركة النسائية، وتتضمن الخبرات والمدخرات المعرفية الخاصة بها، حيث يتم تقديم كافة أنواع التقارير وجميع الطلبات ويتم مناقشتها داخل الآليات بالشكل المناسب، نحن نتحدث عن وزارة فاعلة تعمل بشكل وثيق مع المعرفة والأوساط الأكاديمية، إن ما نطالب بها هي وزارة تشاركية ومحتضنة يمكنها العمل بشكل مشترك ومتعاون مع الأشخاص والمؤسسات التي ناضلت في هذه القضية لأعوام وتملك خبرات معرفية.

 

في ظل ما تعيشه النساء في العديد من البلدان من حالة انعدام الأمن، هل من الممكن أن يكون نشر السلام على جدول الأعمال في تركيا؟

لقد تم تجريم كلمة السلام في بلادنا منذ سنوات طويلة وتم تسيسها. إن كلمة السلام فعالة وتتطور وتتجذر في المجتمع عبر اتخاذ أشكال مختلفة، وفي مشروعنا "صوت المرأة من أجل السلام" قمنا بتتبع السلام الذي تم تأسيسه واستدامته وترسيخه في هذا المجتمع، وبالأخص بيد النساء، ورأينا بأن السلام ثمين وقيم للغاية بحيث لا يمكن تركه بين أيدي السياسيين وهو بالفعل له أربابه.

ومازال بإمكاني مشاهدة نفس الأمر، حيث يبدو وكأن السياسيين هم الذين يصنعون الحرب والسلام، ومع ذلك أني أفكر بأنه عكس ذلك تماماً، يجب علينا ألا نتوقع السلام من أولئك الذين يصنعون الحروب، لأن أولئك الذين يفتعلون الحرب يتغذون بطريقة أو بأخرى عليها، أما أمثالنا الذين نطالب بالسلام، يجب أن نضغط على أولئك الذين يخوضون هذه الحروب ونعمل على إجبارهم على صنع السلام.

إن القضية تتجاوز الاستقطاب الكردي في تركيا، ورأينا أن المجتمع مستعد للسلام وحتى تمكنا من رؤية تعمم السلام في العديد من الأماكن، ولاحظنا من جانب آخر بأن السلام لا يزال يستخدم كوسيلة سياسية للتمييز.

في الواقع إن المجتمع يتقدم كثيراً على السياسيين في حياكة السلام، وبالأخص إن النساء قد تمكن من استيعاب وترسيخ هذا الأمر، وجعلنه المحور الرئيسي في نضالهن، بطريقة متطورة ومتجذرة لقد كان مشروع "صوت المرأة من أجل السلام" في هذا الإطار واعداً جداً بالنسبة لنا.

 

في الانتخابات السابقة، كان هناك تفكك كبير داخل حزب العدالة والتنمية، ومن هنا بدأ الحزب بالسير على طريق التجديد ووصل إلى السلطة مرة أخرى، ما هو المسار الحالي لحكومة حزب العدالة والتنمية AKP؟

إني أسميها حزب رجب طيب أردوغان، إذا كان هناك رجب طيب أردوغان، فهناك حزب العدالة والتنمية AKP، وإلا فلن يكون هناك حزب العدالة والتنمية بعدم وجوده، إن هذا الأمر ينبع من أسلوب إدارة رجب طيب أردوغان، وكذلك من السلوك الأساسي لهذا الحزب، حيث يتمركز فيها تقديم الطاعة للرجل الواحد وستوفر بدورها داخل ذلك الحزب الخضوع والطاعة لهؤلاء الأشخاص، لذلك فإن أداء ذلك الحزب مرتبط بأداء أردوغان، وبإمكان الجميع رؤية ذلك.

وبالأخص في الآونة الأخيرة، عندما ظهرت مشاكل أردوغان الصحية، لم يكن حزب العدالة والتنمية له القدرة على العمل بمفرده، لذلك نحن نتحدث عن حزب لم يبق لديه شيء ليقدمه للمجتمع. تعد تركيا بلداً ديناميكياً جداً، وأغلبية الأهالي يعلمون بأن هناك حياة وعالماً مختلفاً عن العالم الذي يعيشون فيه في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، فالجيل الجديد لا يريد أن يتناسب مع القالب الذي قاموا بتسميته، ولهذا السبب سيخسرون من الآن فصاعداً، وأعتقد أنهما سيسجلان على صفحة من صفحات التاريخ.

أؤمن بأن عمل المرأة بإمكانه تطوير المجتمع، ودون عمل المرأة، لم يكن ليتحول العالم إلى الوضع الذي هو عليه الآن، لهذا السبب أعتقد أننا مدينون للمرأة وعملها.