نغم كراجة

غزة ـ دعت النساء المشاركات في مؤتمر "أوضاع المرأة الفلسطينية في قطاع غزة"، إلى إشراكهن في لجان الطوارئ والتخطيط، وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

لتسليط الضوء على واقع النساء الفلسطينيات في الجانب القانوني والاجتماعي والصحي والنفسي، عقد مركز شؤون المرأة أمس الخميس 22 حزيران/يونيو، مؤتمراً تحت عنوان "أوضاع المرأة الفلسطينية في قطاع غزة".

وفي كلمة لها، قالت مديرة مركز شؤون المرأة آمال صيام إن المؤتمر جاء "ليسلط الضوء على واقع المرأة الفلسطينية في قطاع غزة في ظل استمرار هجمات الاحتلال وسياساته القمعية بحق الفلسطينيات في كل مكان".

وأوضحت أن الحصار والانقسام أثر سلباً على الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية على النساء "يعتبر العنف المبني على النوع الاجتماعي من أخطر المشكلات التي تواجه النساء وأكثرها حدة ويتخطى حدود الدخل والطبقة والثقافة ويتعدى على حقوق المرأة في كافة ميادين الحياة".

 

 

بينما سلطت الورقة البحثية التي أعدتها الأخصائية النفسية منال الهرباوي الضوء على خدمات الدعم النفسي والاجتماعي المقدمة للنساء والفتيات في قطاع غزة، وتطرقت إلى واقع الصحة النفسية للمرأة، مبينة أن النساء والفتيات تعانين من حالة إرهاق مستمرة نتيجة الاضطرابات وتعرضهن للعنف بكافة أشكاله، بالإضافة إلى الركود الاقتصادي القائم.

 

 

بدورها أكدت الأخصائية الاجتماعية ختام عودة على ضرورة إشراك المرأة في لجان الطوارئ والتخطيط ووضع احتياجاتها ضمن الأولويات، وتنظيم دورات تدريبية لتمكينها من وضع رؤى مستقبلية واستراتيجيات واقعية للتعامل مع الأزمات والطوارئ، مشيرةً إلى أن النساء تتحملن خلال حالات الطوارئ مسؤوليات مضاعفة لحماية أسرهن.

 

 

وأوضحت المحامية سهير البابا أن تناول موضوع حقوق المرأة يعتبر من القضايا الأكثر تعقيداً حيث تتداخل فيه العديد من العوامل القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مستويات لها علاقة بحدود المعرفة والوعي لدى النساء من حيث المطالبة بحقوقهن "تعتبر النساء أكثر شرائح المجتمع تضرراً وكثيرة هي التحديات التي تعيق وصولهن للعدالة".

وترى أن هناك إشكاليات عديدة تعاني منها النساء في المجتمع الفلسطيني منها الزواج المبكر وحرمانهن من التعليم، والتحرش الجنسي في بيت العائلة وأسرة الزوج، وهجرة الأزواج وإلقاء حمل المسؤولية على عاتق الزوجات دون مصدر دخل، وانتزاع خصوصيتهن، ومعاناتهن في أوقات الحروب وزيادة نسبة العنف ضدهن.

وأكدت على ضرورة وضع خطط واستراتيجيات لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف في فلسطين، وتشريع قوانين تكفل وصول النساء إلى قطاع العدالة، والعمل على توفير ميزانية خاصة لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة، والمساهمة في خلق مشاريع وفرص عمل للنساء الأرامل والمطلقات للتخفيف من أعبائهن.

 

 

وخلال مداخلتها تطرقت المختصة في الجانب الصحي مريم شقورة لواقع النساء الصحي "تواجه المرأة عقبات تحد من قدرتها على الوصول إلى الخدمات مما يعرضها لخطر إضافي خاصة ذوات الإعاقة"، مشيرةً إلى أن معدل زواج القاصر بلغ نسبة 24%، مؤكدةً على أن استمرار تعطل المجلس التشريعي يحول دون إقرار قوانين أكثر عدالة.

وخلال بحثها بينت أن نسبة الحوامل المصابات بالأنيميا بلغت 40.5%، أما الأطفال فبلغت نسبتهم 63.1%، بينما بلغت نسبة الفتيات المصابات بالسكري 57%، موضحةً أنه هناك ما يقارب من 22 ألف و123 حالة إصابة بالأورام تحتاج لتلقي العلاج خارج البلاد، وأن نسبة الفتيات والنساء ذوات الإعاقة بلغت 45.25% في قطاع غزة.

ونوهت إلى أن بعض التدخلات الصحية تكون غير متاحة بشكل كافٍ للنساء نظراً لارتفاع أسعار المواد الطبية، وتأخير السماح لمريضات السرطان للعلاج في الخارج مع عدم كفاية المواد الكيميائية، كما أن التأمين الصحي لا يغطي معظم الخدمات وغير متوفرة لجميع الأسر "من الضروري إعادة تأهيل النظام الصحي ليغطي الاحتياجات الاعتيادية والطارئة".

وأكدت على ضرورة دعوة المجتمع الدولي إلى العمل فوراً على الضغط لإجبار إسرائيل احترام حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ القانون الإنساني ووضع حد للانتهاكات المتواصلة بحق النساء.

 

 

وفي مداخلة لها قالت رندا شاهين إنها ضمن قائمة المطلقات المعنفات ولا تلقى أي مساعدات أو تدخل من قبل الجهات الحقوقية والإغاثية بالرغم من مناشداتها المستمرة وسعيها بإيجاد مشروع يدر عليها الدخل وتستقل لكن دون جدوى "إنني مهددة بالطرد من المنزل لعدم دفعي الإيجار ولا أجد أي جهة مانحة تتكفل بالمتطلبات الأساسية".

وأشارت إلى أنها لم تحصل على حقوقها بعد الطلاق حتى النفقة والمؤجل "أطالب بحقوفي على الملأ وبشكل مباشر حتى تسمعني الجهات المعنية، نحن المطلقات هُدرت حقوقنا وتعرضنا للعنف بكافة أشكاله".

 

 

وعلى هامش المؤتمر أكدت الناشطة النسوية تهاني الجمل على أهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة وعلى قدم المساواة مع الرجل حيث تشكل إحدى آليات التغيير الديمقراطي في المجتمعات، كما سيساهم في إعادة تركيب بنية المجتمع وأنظمته السياسية والاجتماعية والاقتصادية استناداً إلى مصالح وحاجات الأفراد وخاصة النساء.

وأضافت "لابد من العمل جدياً على إنهاء الانقسام ومراجعة التشريعات والقرارات وإعادة المنظومة القانونية وفق مرجعية آلية وانسجاماً مع المبادئ والمعايير الدولية".

وأوصى المؤتمر بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المستويات المختلفة، ودعم مسارات الحماية الخاصة بالنساء المتعرضات للابتزاز الالكتروني وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن، ومواءمة التشريعات وإلغاء القوانين التمييزية، وزيادة التمكين الاقتصادي والقانوني بما يضمن تحصيلهن لحقوقهن ويعزز مفهوم الاستقلالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لمظاهر العنف المحلي بكافة أشكاله وملاحقة مرتكبي الجرائم بحق النساء.