مركز الأخبار ـ بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ألقى تجمع نساء زنوبيا محاضرة منتقداً فيها الازدواجية في تطبيق بنود حقوق الإنسان وأن ما تدعيه الأمم المتحدة ليست سوى شعارات وحبر على الورق.

ضمن سلسلة فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 كانون الأول/ديسمبر من كل عام، التي نظمها تجمع نساء زنوبيا على مستوى المناطق الأربعة المحررة (رقة، طبقة، دير الزور، ومنبج) ألقيت محاضرة في مدينة منبج بشمال وشرق سوريا مع عرض كتب القائد عبد الله أوجلان.

وتضمنت المحاضرة محورين هما التعريف ببنود حقوق الإنسان ومدى تطبيقها على أرض الواقع، والانتهاك الصارخ بحق المعتقلين/ات في تركيا ومنهم القائد عبد الله أوجلان الذي يناضل من أجل حرية الشعوب وإحلال السلام وبناء شخصية الإنسان الحر.

وعلى هامش المحاضرة، قالت الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل ابتسام عبد القادر "هناك ثلاثون مادة تضمن حقوق الإنسان من كافة النواحي على صعيد فردي واجتماعي واقتصادي وسياسي"، لافتةً إلى أنه "بينما نعيش في هذه المرحلة هناك انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من كافة النواحي، وهنا نتساءل أين الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان؟".

وحول اعتقال القائد عبد الله أوجلان، أشارت إلى أن "هناك سياسة تعسفية بحق المعتقلين في السجون وخاصة بحق القائد أوجلان، فبالرغم من أن العديد من الدول صادقت على البند الذي يناهض اعتقال الإنسان الحر، إلا أن تلك الدول نفسها تآمرت على القائد أوجلان، وعندما نحلل الواقع نجد أن هذه الحقوق ليست سوى حبراً على الورق ويتضح التناقض لدى الأمم المتحدة".

فيما تحدثت عضو تجمع نساء زنوبيا آسيا حسين عن ازدواجية الأمم المتحدة متأسفة عن تسمية هذا اليوم بحقوق الإنسان "لا يمكننا أن نطلق على هذا اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان بل نسميه يوم الهجرة، القتل، السجن لأنه لو كان هناك يوم لحقوق الإنسان لما كان يوجد الملايين من النازحين في الخيام، ولا كان لوجود الملايين في السجون".

وأضافت "كوني نازحة قسراً من مدينة سري كانيه التي أصبح يعيش فيها الغرباء بدلاً مني بعملية تغيير ديمغرافي، أتساءل أين الوجدان والإنسانية من هذه السياسيات ضد الشعوب؟"، لافتةً إلى أن "الصمت الدولي على التجاوزات التركية هو ما أعطاها الضوء الأخضر لتخترق حدود شمال وشرق سوريا وتحتل أرضنا وتهجرنا قسراً وهذه الحقائق كلها تجعلنا نتأكد بأن لا وجود شيء اسمه حقوق الإنسان".

 

منظمة حقوق الإنسان في قامشلو تناشد العالم للنهوض بمسؤولياته

وأدلت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة بشمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام ناشدت من خلاله الجمعية العامة للأمم المتحدة للنهوض بمسؤولياتها، تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف 10 كانون الأول/ديسمبر من كل عام، وذلك اليوم أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة قامشلو.

وجاء في البيان أن "النزاع المسلح المنتشر في جميع أنحاء العالم هو السبب الرئيسي لوقوع الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني، ويتسبب الصراع بانتهاك حقوق المدنيين وتدمير سبل عيشهم، ورغم الجهود المبذولة لإنهاء الصراعات ووقف إطلاق النار في العالم إلا أن الحرب لا تزال تغزو العالم وتهدد الأمن والسلم الدوليين".

وأشار البيان إلى أن الوضع في سوريا لا يزال يشكل خطر تصعيد الصراع السوري "تصعيد الصراع في كافة الجبهات مستمراً منذ عدة سنوات الأمر الذي يؤدي إلى استمرار خطوط التصعيد العسكري في كافة أنحاء البلد التي تعاني من وضع هش من الناحية الأمنية والإنسانية ومن بنى مدمرة ومتهالكة بشكل كبير وموجات نزوح وعنف متكررة".

ونوه البيان إلى أنه "في ظل ما نراه في شمال وشرق سوريا بحكم معايشة ومواكبة الواقع بشكل يومي لا بد من الكشف عن حقيقة انتهاكات الاحتلال التركي للقانون الدولي بشكل عام، فمنذ احتلال تركيا المباشر لـ (جرابلس، أعزاز، الباب، ومارع، عفرين، كري سبي، سري كانيه)، لم  تنكفئ عن ارتكاب كافة الجرائم الدولية المعاقب عليها في القانون الدولي، وخاصة تلك التي أعتمدها نظام روما الأساسي لمحاكمة الجنائيات الدولية في (لاهاي) لعام 1998، ومن جهة ارتكابها لجملة من الجرائم المصنفة لمادة 7 كجرائم ضد الإنسانية، تبدأ بالقتل العمد بالطائرات المسيرة وتدمير مصادر الحياة والخطف والاغتصاب والحصار بهدف الإبادة والتعذيب والفصل العنصري والاخفاء القسري".

وأكد البيان أن ما يقوم به الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا من دعم مباشر وغير مباشر للإرهاب في المنطقة وخاصة المتمثل في داعش تنعكس نتائجه على أمن المنطقة.

وناشد البيان "العالم وفي مقدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للنهوض بمسؤولياتها ودعوة جميع الاطراف للسعي إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وتقرير حظر الطيران التركي في أجواء سوريا كمقدمة لإزالة الاحتلال ومقاضاة الدولة التركية على جرائمها الدولية وتهيئة الظروف لإجراء محادثات جدية لحل الأزمة السورية عبر الحوار وضمان محاكمة عادلة لإنصاف جميع ضحايا الصراع ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب".

 

 

 

مجلس المرأة السورية يطالب بعودة الأراضي السورية المحتلة

أصدر مجلس المرأة السورية بشمال وشرق سوريا بيان لمطالبة المنظمات والمؤسسات وهيئة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بأداء دورها بشكل فعلي لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، والقضاء على العنف والإبادة الممنهجة.

وجاء في البيان "يعيش الإنسان السوري خلال عقد من الزمن في معاناة لا توصف لملايين الناس بعد هذه السنوات الدامية من الصراع هناك إجهاد كبير للإنسان السوري حيث يعاني من تدهور الأوضاع في داخل وخارج سوريا وكل هذا بسبب غياب العملية السياسية الحقيقية وغياب الديمقراطية والانهيار الاقتصادي الذي أدى إلى اتساع الدمار التجاري وخلف ضغوطاً متزايدة على العبء السوري".

ولفت البيان إلى أن هذا الوضع أثر بشكل سلبي على المرأة السورية والطفل بشكل خاص، حيث تعاني المرأة السورية من تداعيات الأزمة المستمرة منذ 12 عاماً وتراجع حقوق الإنسان.

وناشد البيان كافة المنظمات والمؤسسات وهيئة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بأداء دورها بشكل فعلي في تفعيل المعاهدات والمواثيق الدولية والقيام بكافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل من اعتدى على حقوق المواطن السوري ووقف العنف والإبادة الممنهجة بكافة أشكالها والقيام بالإجراءات اللازمة لعودة الأراضي السورية المحتلة من قبل تركيا وإيران والالتزام بمسؤولياتها تجاه احترام وحماية حقوق الانسان في سوريا.