مركز الأخبار ـ يعكس النمط الاستهداف العشوائي بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي ينفذها الحوثيون اتساع دائرة العنف ضد السكان، وسط مطالبات بتفعيل آليات المساءلة الدولية وتوثيق جميع الانتهاكات لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

أصدرت هيئات ومنظمات حقوقية يمنية أمس الاثنتين  10 آب/أغسطس، السلطات الشرعية إلى بدء تحقيقات قضائية فورية وغير قابلة للتأجيل في الاعتداءات التي نفذها الحوثيين ضد أحياء ومناطق مأهولة بالسكان، متسببة في إزهاق أرواح وإلحاق أضرار بالغة بخصائص وأعيان الخدمة العامة.

وأكدت المنظمات في بيانها على أن استهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية ومخيمات النازحين، كما حدث في مأرب ومحيط ميناء المخا والمستشفيات الميدانية فضلاً عن الانتهاكات الممتدة في تعز، الحديدة، حضرموت، يشكل جرائم حرب صريحة تتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ولا تسقط بالتقادم.

وأشارت إلى أن استمرار تكتيكات الهجوم بالطائرات المسيرة والقصف الصاروخي يعكس نهجاً متعمداً لجعل الأبرياء في مرمى النيران المباشرة، مما يتطلب تجاوز بيانات الشجب الدبلوماسي والإعلامي التقليدية ونقل الملف فوراً إلى المسار القانوني النافذ عبر ملاحقة الجناة دولياً وملحياً.

كما دعت المنظمات الأجهزة الرسمية المعنية، وفي مقدمتها وزارتا العدل وحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق، على بدء النزول الميداني بالشراكة مع فرق التوثيق الحقوقية لمعاينة مواقع الضربات وتحريز بقايا المقذوفات وجميع شهادات الضحايا تحضيراً لرفع ملفات جنائية مكتملة للنيابة العامة وتفعيل آليات العدالة الدولية؛ محذرة من أن أي تباطؤ في تثبيت الجرائم وقيدها.