السودان ـ أبدت مبادرة "لا لقهر النساء" قلقها تجاه اتهام عدد من النساء بالتخابر والزج بهن في السجون وعقد محاكمات غير عادلة لهن، ليحكم عليهن إما بالسجن لفترات طويلة أو الإعدام.

في تصريح صحفي أمس الثلاثاء 18 حزيران/يونيو، قالت مبادرة "لا لقهر النساء" إن "العديد من النساء تخضعن لمحاكات غير عادلة بتهمة التخابر وغالباً ما تنتهي بأحكام قاسية تشمل السجن لفترات طويلة وأحياناً الإعدام"، وقد أكدت الحقوقيات أن هذه المحاكمات تفتقر للإجراءات القانونية السليمة وتعتمد على اعترافات قسرية أو أدلة ضعيفة.

وطالبت المنظمات الحقوقية بتوفير الدعم النفسي والحماية القانونية للنساء السودانيات اللاجئات والنازحات والعمل على ضمان حقوقهن في الحصول على محاكمات عادلة وفقاً للمعايير الدولية.

ودعت إلى ضرورة تعزيز الجهود الدولية لمراقبة أوضاع اللاجئين/ات وضمان حصولهم/ن على الدعم الكافي للحفاظ على كرامتهم/ن وسلامتهم/ن في كل من مصر وإثيوبيا وتشاد في ظل وجود مؤشرات لتزايد الانتهاكات ضد اللاجئين/ات السودانيين الأمر الذي يتطلب التدخل الإقليمي والدولي العاجل لضمان حماية حقوق تلك الفئات. 

بدورها طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة لا لقهر النساء المهندسة أميرة عثمان بالتحرك الفوري لحماية حقوق النازحات "يجب علينا أفراداً وجماعات التحرك فوراً لحماية حقوق النازحات وضمان محاكمتهن بطرق عادلة وشفافة"، مضيفةً "لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيادي بينما تسلب حقوق هؤلاء النساء وتعاقبن على جرائم لم ترتكبنها".

وشددت على ضرورة مراجعة كافة القضايا المتعلقة بالتخابر التي يتم فيها توجيه الاتهام للنساء والعمل على إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بناءً على محاكمات غير عادلة.