مطالبات أممية بعدم التسامح مع ما تتعرض له الأفغانيات
تسعى الناشطات والحقوقيات في أفغانستان لاستعادة حقوقهن التي سلبت منهن، والقضاء على الاضطهاد الذي تتعرض له النساء والفتيات اللواتي حرمن من حق المشاركة في الحياة العامة.
مركز الأخبار ـ طالب أمميون مشاركون في اجتماع مجلس حقوق الإنسان، على ضرورة عدم تسامح المجتمع الدولي مع التمييز والعنف المنهجي والمتطرف ضد النساء والفتيات في أفغانستان.
في سياق الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت أمس الثلاثاء 18 حزيران/يونيو، قالت نائبة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ندى الناشف خلال حوار تفاعلي، أن التأثير التراكمي للمراسيم المختلفة التي أصدرتها حكومة طالبان قد أبعدت النساء والفتيات عن الحياة العامة "تم حصر النساء في منازلهن وحرمانهن من حقوقهن وحرياتهن الأساسية واستقلالهن الفردي وأبسط فرص الحياة".
ولفتت إلى أن الاعتداء على المرأة الأفغانية لا يزال يؤثر على جميع حقوقها ويحد منها، بما في ذلك الحق في التعليم والعمل والحصول على سبل الانتصاف الفعالة للمظالم والعنف والتمييز.
وأشارت إلى أن "أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تزال تحرم فيها الفتيات من التعليم بعد المرحلة الابتدائية"، مضيفة "تواصل طالبان تقييد فرص تنمية الفتيات وقدرتهن على العيش بشكل مستقل في المستقبل، مما يزيد من تآكل النسيج الغني والمتنوع للمجتمع الأفغاني".
وشددت على أن الحجم الخطير للانتهاكات في أفغانستان يتطلب اهتماماً دولياً ومستمراً بمحنة المرأة الأفغانية ودعماً حقيقياً لقضيتها، داعيةً إلى أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يظهر للناشطات الشجاعات المشاركات في الاجتماع أنه ملتزم بإيجاد طرق للتأثير على سلطات الأمر الواقع لعكس مراسيمها الرجعية والقمعية".
من جانبه قال مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان في معرض تقديم تقريره الأخير، أن الانتهاكات المستمرة والمكثفة التي تتعرض لها المرأة الأفغانية تشكل على ما يبدو هجوماً واسع النطاق ومنهجياً على المدنيين، لذا حث على اتباع نهج يستخدم جميع الأساليب لتحدي وتفكيك نظام القمع المؤسسي على أساس الجنس الذي فرضته حركة طالبان ومحاسبة المسؤولين، عن طريق المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وأوصى الدول الأعضاء بتبني مفهوم "الفصل العنصري بين الجنسين" ودعم تدوينه، بعد أن سمع النساء الأفغانيات يذكرن أن هذا المصطلح يصف حالتهن على أفضل وجه، مشدداً على ضرورة ضمان أن يكون المجتمع المدني الأفغاني بما في ذلك المدافعات عن حقوق الإنسان، مشاركين هادفين في اجتماع الأمم المتحدة للمبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان المقرر عقده في الدوحة نهاية هذا الشهر، كما طالب باتخاذ خطوات فورية لعكس نظام القمع الجنسي الذي يحرم النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية.