روشيل جونيور

السويداء ـ لا تزال احتجاجات مدينة السويداء السورية، مستمرة منذ أسابيع، بمشاركة الآلاف من الأهالي وفي مقدمتهن النساء اللواتي كان لهن حضوراً لافتاً، دعين خلالها إلى تطبيق القرار الأممي 2254 و"إسقاط النظام".

تجمع الأهالي أمس الأربعاء 27 أيلول/سبتمبر، في ساحة الكرامة التي تحولت إلى منبر لطرح المطالب الشعبية الداعية إلى حل سياسي يستند إلى القرارات الدولية ذات الصلة، كمدخل لإنهاء محنة البلاد المستمرة منذ 12 عاماً.

وحول مشاركتها في الاحتجاجات التي تشهدها المدينة، أوضحت المعلمة المتقاعدة إلهام جعفر أن الفقر والذل والأوضاع المعيشية والاقتصادية المتدهورة وهجرة الفئة الشابة، من بين الأسباب التي دفعتهم للخروج في التظاهرات.

وأشارت إلى تجاهل حكومة دمشق لاحتياجات الشعب وحقوقه هو السبب في مطالبتهم بتنفيذ القرار الأممي 2254، وتحقيق العدل وإحلال المساواة والكرامة "شعارنا تطبيق القانون وإسقاط النظام، لن نقبل بأي تدخل خارجي".

ودعت جميع نساء سوريا اللواتي هاجر أبنائهن وبناتهن لتأمين لقمة عيشهم، للنزول إلى الشوارع ورفع أصواتهن والمطالبة بتحسين الأوضاع حتى يستطيع هؤلاء الشباب/ات تحقيق أحلامهم على أرضهم "على كل أم هاجر أولادها أن تخرج وتنادي، سوريا فقدت خيرة شبابها نحن نريد عودة أبنائنا إلى سوريا وإعادة إعمار البلاد"، مشيرةً إلى أن النساء كن في مقدمة الاحتجاجات منذ اليوم الأول لانطلاقها.

من جانبها قالت مانيا حديف "خرجنا إلى الساحات في حراك سلمي، نتيجة الاضطهاد والذل والظلم الذي نتعرض له، نريد التعبير عما بداخلنا"، مؤكدة على أن الحراك لم ينطلق بتحريض من قبل أي قوى أو قيادة خارجية.

وأضافت "نحن ضد التدخل الإيراني والروسي والتركي في الشؤون الداخلية لسوريا، يجب تنفيذ القرار الأممي 2254، ومعاقبة المجرمين".

وتشهد مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية منذ 17 آب/أغسطس الماضي، تظاهرات مناهضة لحكومة دمشق، وذلك على إثر إصدار الأخيرة قرار يقضي برفع الدعم الحكومي عن المحروقات، في الوقت الذي ارتفعت فيه التكلفة المعيشية حيث يعيش معظم أهالي سوريا تحت خط الفقر.

وقد تغيرت عناوين التظاهرات التي طالبت في البداية بتحسين الأوضاع المعيشية، إلى المطالبة بـ "إسقاط النظام"، وتنفيذ القرار الأممي رقم 2254 الذي تحدث عن تحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع وأن يحدد الشعب مصيره.

ويوماً بعد آخر توسعت رقعة الاحتجاجات والتظاهرات الليلية لتشارك فيها العديد من القرى والبلدات، تأكيداً على الاستمرار في الحراك حتى يتم تحقيق مطلب الانتقال السياسي السلمي، وتعزيز نظام اللامركزية الإدارية.