الرقة - نددت منسقية المرأة لإقليم شمال وشرق سوريا اليوم الاثنين 10 آذار/مارس بالمجزرة التي ارتكبت بحق الطائفة العلوية في مناطق الساحل السوري على يد  جهاديي هيئة تحرير الشام من خلال وقفة احتجاجية، معتبرةً أن هذه الانتهاكات تابعة للسياسة العنصرية والقومية، القائمة على أساس التمييز والاقصاء بحق المكونات والأديان المتواجدة في سوريا، كما طالب مجلس الشهباء وعفرين من خلال بيان بإيقاف التدخل التركي بشؤون الشعب السوري.

 

"المجازر بحق أهالي الساحل ترقى لجريمة حرب"

تضمنت الوقفة الاحتجاجية إلقاء بيان جاء فيه "تصاعد وتيرة الحرب والاحتدام العسكري وعمليات القتل والنهب في مدن ومناطق الساحل السوري، أدت إلى قتل الآلاف من المدنيين الأبرياء منهم نساء وأطفال بطرق وحشية وممنهجة، وتم ارتكاب مجازر وانتهاكات لا تمت للإنسانية بأي صلة".

وأكد البيان أن هذه الجرائم تعكس حقيقة السياسات الرجعية والعنصرية، المتطرفة القائمة على أساس التمييز والإقصاء والعنف بكافة أشكاله وأن ما يحدث "مؤشر خطير على مستقبل سوريا بجميع مكوناتها وأطيافها المتعددة، ولن يحقق تطلعات وأهداف الثورة السورية وتضحياتها العظيمة".

ونوه البيان إلى أنه "في اليوم العالمي للمرأة الذي تحتفل فيه جميع نساء العالم، نحن نساء سوريا نعيش ظروف قاسية ومرارة الحرب واستمرار للصراعات وانعدام الأمن والاستقرار، وتزايد حالات العنف والتهجير القسري والاعتداءات المتكررة، وعمليات الاعتقال والسبي وخاصة بحق النساء في الساحل السوري، التي ترتقي إلى جرائم حرب وإلى تفاقم الحالة الإنسانية، وازدياد مآسي المرأة في ظل النظام الجديد الذي يعطي الحق في انتهاك حقوقها وسلب حياتها ويقوم بأعمال القتل والتحريض، وإلى هذه اللحظة لم يضع حد لمعاناتها".

كما أدان البيان "بشكل قاطع ونستنكر بأكبر قدر من الحزم الانتهاكات الجسيمة والجرائم الفظيعة، والتجاوزات الغير أخلاقية بحق النساء والأطفال في الساحل السوري"، وناشد الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل والقيام بواجباتها الإنسانية "يجب اتخاذ مواقف أكثر جدية وحزماً وإلى تحرك عاجل لوقف آلة القتل والإجرام بحق النساء ومحاسبة جناة الحرب ومرتكبي المجازر والعنف بحق المرأة، عبر تشكيل آليات عدالة انتقالية، وفتح تحقيق قضائي شامل يحقق العدالة ويضمن الأمن والسلام والحماية لجميع النساء في سوريا الجديدة".

كما شدد البيان على أهمية تكاتف النساء والتحدي معاً ضد كافة أشكال العنف "ندعو كافة النساء السوريات اللواتي تحملن أعباء الثورة وويلات الحروب والأزمات وضحين بأغلى ما يملكن من أجل العيش بكرامة وحرية، إلى توحيد موقفنا وتضافر جهودنا ورفع صوتنا في وجه الظلم والعبودية، وتعزيز التضامن والتكاتف بالوحدة القوية والإرادة التي لا تلين، لحماية أنفسنا ومكتسباتنا حتى يتم ترسيخها في دستور سوريا الجديد".

وشدد البيان على أنه "لا يمكن تحقيق السلام والعدالة وبناء المجتمع الديمقراطي الحر، دون تمثيل الدور الطليعي للمرأة الحرة، وسن قوانين صارمة تحمي وجودها المشروع في كافة مجالات الحياة".

وأختتم البيان بالتأكيد على الوقوف إلى جانب النساء والأطفال والمدنيين في الساحل السوري "نؤكد دعمنا الكامل لأهلنا ونسائنا وأطفالنا في الساحل السوري الجريح، ونجدد التزامنا بالنضال الدؤوب للحفاظ على إنجازات ثورة المرأة ونشر فكرها الديمقراطي، وترسيخ مبادئها وأهدافها على كامل الجغرافية السورية عبر فلسفة المرأة، الحياة، الحرية، والعمل على بناء جسور الحوار الوطني النسوي لنهضة واقع المرأة السورية".

وعلى هامش الوقفة استنكرت النائبة في هيئة المرأة بإقليم شمال وشرق سوريا نيروز حسين المجزرة التي ارتكبت بحق النساء والأطفال في الساحل السوري، "ندين بشدة هذه المجازر بحق النساء والتنكيل بهن، والتي جاءت تزامناً  مع حلول الثامن من آذار وهذا دليل واضح على السياسة الممنهجة التي يتبعها جهاديي هيئة تحرير الشام ضد النساء والأطفال والمدنيين".

وطالبت المنظمات الدولية وحقوق الانسان بالتحرك السريع لإيقاف هذه الجرائم والمجازر التي ترتكب بحق الأهالي والنساء خاصة، ووجود محكمة عادلة تحاسب تلك الجهات التي ارتكبت تلك المجازر.

وأكدت أن رسالة القائد أوجلان "تضمنت مشروع عادل ديمقراطي يضمن حقوق كافة المكونات والمرأة بشكل خاص، لا يوجد حل مثالي إلا بتطبيق مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد أوجلان والذي يستند على مبدأ أخوة الشعوب من كافة المكونات والأطياف دون عنصرية أو تمييز".

ومن جانبها نددت نائبة الرئاسة المشتركة للشؤون الاجتماعية والعمل إلهام الحسين بالعنف الممنهج بحق النساء والأطفال معتبرةً أن هذه الجرائم "تخترق القوانين الدولية وترتقي إلى جرائم حرب لحقوق الطفل ومنافية لكافة المواثيق الدولية".

 

 

"نتيجة للذهنية الإقصائية المتطرفة للحكومة الانتقالية في دمشق"

ومن جانبه أدلى مجلس عفرين والشهباء ببيان جاء فيه "بعد اعتلاء هيئة تحرير الشام للحكم في سوريا وعقد مؤتمر النصر ومؤتمر الحوار الوطني في دمشق دون مشاركة جميع مكونات وإثنيات الشعب السوري، وانتهاج السلطة المركزية ذات اللون الواحد كأساس لبناء سوريا المستقبل خابت آمال جميع مكونات الشعب السوري وشكلت جرس إنذار لإبادة مكونات الشعب السوري سياسياً".

وأكد البيان "تهجير أهالي عفرين والشهباء إلى شرق الفرات ومحاولة ترسيخ التغيير الديمغرافي، وجرائم الإبادة بحق المدنيين من الطائفة العلوية الكريمة من القتل الممنهج للأطفال والنساء والشيوخ والشباب وحرق وسرقة للمنازل في الساحل السوري كانت نتيجة للذهنية الإقصائية المتطرفة للحكومة الانتقالية في دمشق".

ونوه البيان إلى أن "اليوم نشهد تكرار المحاولات من قبل أطراف عسكرية من الحكومة الانتقالية السورية مدعومة من الاحتلال التركي تحاول خلق ذرائع للهجوم على الأحياء الكردية في حلب (الشيخ مقصود والأشرفية) وذلك بهدف إبادة شعبها، تلبية لرغبات الاحتلال التركي كما حصل في عفرين والشهباء وسري كانيه وكري سبي وما يحصل في الساحل السوري".

وطالب البيان منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري "للضغط على الاحتلال التركي لوقف هجماته على مكونات إقليم شمال وشرق سوريا وايقاف تدخله في الشأن السوري ومحاولته المتكررة لإشعال الحرب الأهلية بين أبناء الشعب السوري".