مسيرة شبابية تونسية تندد بواقع الحريات
نظم ناشطون/ات مسيرة شبابية بتونس العاصمة للمطالبة بإلغاء المرسوم 54 الذي بات يعتبر حاجزاً أمام الحريات، وللتنديد بإيقاف الصحفيين/ات واعتقالهم.
تونس ـ أكدت ناشطات أن استهداف مهنة الصحافة وحرية التعبير، تتعارض مع دستور تونس الذي ينص على ضمان حرية الرأي والفكر والإعلام والنشر، بعد أن باتت حرية التعبير المكسب الوحيد المتبقي من الثورة.
نفذ ناشطون/ات مساء الجمعة 24 أيار/مايو، مسيرة شبابية بتونس العاصمة تحت شعار "احكموا الحيوط" احتجاجاً على وضع الحقوق والحريات في تونس ورفضاً للمرسوم 54، وانطلقت المسيرة من أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين، وجابت شوارع العاصمة.
وعلى هامش المسيرة قالت الناشطة الحقوقية هندة الشناوي إن المرسوم 54 سيء الذكر، تم وفقه محاكمة صحفيين/ات وإعلاميين/ات وسياسيين/ات ومواطنين مهتمين بالشأن العام.
وأشارت إلى أن المرسوم 54 بات وسيلة لقمع الأصوات الحرة وضرب حرية الفكر والصحافة، مؤكدةً أن مثل هذه المراسيم من شأنها أن تضرب التنوع الأكاديمي والسياسي والحزبي في تونس، وتعيد سياسة الصوت الواحد.
بدورها أوضحت القيادية بحزب القطب شيماء الجبالي، أن الوقفة جاءت بعد سلسلة إيقافات لناشطين/ات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسياسيين/ات والصحفيين/ات، لافتةً إلى أن الموقوفين عرفوا بنقدهم للسلطة وسياساتها منذ الثورة.
وأكدت أن حرية التعبير المكسب الوحيد المتبقي من الثورة والتي باتت مهددة ومحاصرة بمراسيم وصفتها بالقمعية، داعيةً إلى العمل على إسقاط المرسوم 54 واعتماد المرسوم 115 المنظم لقطاع الإعلام. وخلصت القول إلى أن الشارع سيكون رمزاً لاستعادة حرية التعبير.
أما الصحفية وعضو نقابة الصحافيين التونسيين ريم السوودي فقالت إن المرسوم 54 منذ صدوره حاصر حرية التعبير ولم يقم بالهدف الذي قالت السلطة أنها اصدرته لأجله وهو مكافحة الاشاعة والتشويه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحول إلى أداة قمع، محذرة من خطورة استمرار الاعتقالات نتيجة تدوينة أو تعليق عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأشارت إلى أن المرسوم 54 يعتبر من أخطر القوانين التي تحمل فصولاً مهددة لحرية الصحافة "ليس أمامنا غير المقاومة والتكاتف من أجل إسقاط هذا المرسوم وإلغائه"، مضيفةً أن استهداف مهنة الصحافة وحرية التعبير، تتعارض مع دستور تونس الذي ينص على ضمان حرية الرأي والفكر والإعلام والنشر، وعلى عدم المساس بأبرز مكاسب الثورة.
وتدعو نقابة الصحفيين إلى الاحتكام حصراً للمرسوم 115 لعام 2011 الذي أصدر في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 20111، ويتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر عوض القوانين الجزائية، وغير ذلك يعتبر هراءً.