تونس ـ نظمت الديناميكية النسوية أمس الثلاثاء 13 آب/أغسطس، مسيرة احتجاجية غاضبة شاركت فيها بعض الأحزاب السياسية، للتعبير عن رفضها الاحتفال باليوم الوطني للمرأة بتونس، منددةً باستمرار سجن 8 ناشطات بالمجتمع المدني وفي المجال السياسي والحقوقي.

وطالبت المشاركات في المسيرة بإطلاق سراح السجينات وإلغاء المرسوم 54 وإلغاء الرقابة على الصحفيات والناشطات، داعيات إلى ترك النساء ونشاطاتهن والاهتمام بالتنمية، وركزن على المطالبة بحرية النساء في تونس، رافضات الاحتفال بيومهن الوطني في ظل واقع صعب تكافحه التونسيات من عنف وقتل وتراجع على مستوى المكتسبات.

وعلى هامش المسيرة الاحتجاجية قالت عضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نعيمة الرقيق "إن اختيار هذا اليوم كان مدروساً لاعتبار رمزيته التاريخية وهو يوم نالت فيه النساء حريتهن وبتن مواطنات فاعلات وكان ذلك نتيجة للنضال النسوي المكثف"، لافتةً إلى أن مجلة الأحوال الشخصية مكنت النساء والفتيات من الدراسة ودخول معترك الحياة الاجتماعية والعامة ونظمت الأسرة التونسية ووضعت حداً لتعدد الأزواج بالرغم من عدم انتشاره في ذلك الوقت وهي تعتبر انجازات تذكر حينها ولا يمكن اليوم إلغائها أو عدم الاعتراف بها.

وأكدت أن المسيرة هي صرخة من النساء من أجل مزيدٍ من المكتسبات وهي تذكير بأنهن لسن بخير بينما تقبع الكثيرات في السجن ومنهن من تقتلن، مشيرةً إلى أن "السنوات الأخيرة عرفت تراجعات في مكاسب النساء وضربت مبدأ التناصف بشكل كلي وقضت على حريتهن التي كانت نتيجة دم نسوي سال منذ الاستعمار ليضيء درب هذا الجيل".

وأشارت إلى أن تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة ن انأنتمنت ختة تراجع بشكل ملفت، فضلاً عن ارتفاع نسبة المعتقلات بسبب مواقفهن وآرائهن، "يسيطرون على صوت المرأة ويضغطون عليها لإخفائها من الفضاء العام، ولضرب حضورها بشكل تام في المجالس السياسي".

وتطرقت نعيمة الرقيق إلى جريمة القتل البشعة التي وقعت الاثنين الماضي والتي راحت ضحيتها زوجة وأمها، محملة الحكومة المسؤولية التامة لاعتبار تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب وعدم محاسبة القاتل كل مرة أو تخفيف الحكم "في أغلب الجرائم توجهت الضحايا لمراكز الشرطة لكن لم تقم بحمايتهن بل تصر على إعادتهن للمنزل، مما يؤدي إلى الانتقام بالقتل، لا بد للحكومة أن تتحمل مسؤولياتها كاملة".

 

 

ومن جهة أخرى، نظمت نساء أخريات وقفة احتفالية باليوم الوطني للمرأة، واعتبرت عضو جمعية تراثنا أميرة السالمي "أن الاحتفاء بارتداء أزياء نسوية تونسية تعبر عن هويتها التي لا يمكن قتلها، حيث أن السفساري كانت تلبسه المناضلات أثناء الاستعمار لدعم الفلاقة أو المقاومين في الجبال بأخذ الأكل لهم وهن ملتفات به"، والسفساري هو لباس تقليدي نسائي تونسي ينسج من الحرير أو القطن أو السندس وهو يتمثّل بقطعة كبيرة من القماش يمكنها أن تغطي كامل جسد المرأة.

ومنذ تسع سنوات تنظمن احتفالية تحت عنوان "خرجة حرائر تونس" وفي كل عام يخترن زي تقليدي محدد يحكي قصة كفاح نسائية "اخترنا هذا العام السفساري رمز المرأة التونسية ومرتبط ارتباطاً وثيقاً بنا".

 

 

ويذكر أن "لجنة مساندة السجينات والعائلات" من الديناميكية النسوية قد نظمت وقفة تضامنية للسجينات أمام سجن النساء بمدينة منوبة بتونس الكبرى، شاركت في هذه الوقفة ممثلات وممثلين عن مكونات الديناميكية النسوية وعن المنظمات النسوية والمنظمات الحقوقية والأحزاب الديمقراطية المشاركة في الحملة التي أطلقتها الديناميكية النسوية في 25 تموز/يوليو الماضي، وذلك من أجل إطلاق سراح السجينات بسبب نشاطهن في الفضاء العام، من صحفيات وسياسيات ومدونات من مختلف التوجهات السياسية، وتولت لجنة المساندة تسليم الرسالة التضامنية الموجهة من مكونات هذه الحملة إلى السجينات تعبيراً عن مساندتها المطلقة.