مركز الأخبارـ في حين دخل النزاع في السودان شهره الرابع، لا تزال الانتهاكات مستمرة بحق النازحين والفارين من الاشتباكات الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

دعت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان التابعة للأمم المتحدة كليمنتين نكويتا سلامي في بيان صدر أمس الأربعاء 9أب/أغسطس إلى ضرورة السماح لجميع المدنيين بمن فيهم للاجئين الذين يحاولون الهروب من مناطق النزاع للسماح لهم النزوح بأمان ومن دون عوائق وتحت حماية أطراف النزاع.

ووفقاً للمنظمة الدولية للأمم المتحدة أنه بعد أربعة أشهر من النزاع في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني نزح أكثر من أربعة ملايين شخص داخل البلاد وخارجه، حيث نزح من ولاية الخرطوم أكثر من 71% من بين أكثر من ثلاثة ملايين نازح في السودان.

وقالت كليمنتين نكويتا سلامي إن "المدنيين بمن فيهم اللاجئون لا يزالون يتعرضون لانتهاكات مروعة بعد مرور أربعة أشهر على النزاع في السودان"، مشيرةً إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر القتل والاستهداف هم المحتجزين والرهائن واصفة بأن هذا الأمر غير مقبول، داعية إلى ضرورة وقف القتال على الفور.

ولفتت إلى أن العديد من المحاصرين بسبب القتال لم يتمكنوا من البحث عن الأمان في مكان آخر، أما بالنسبة للأشخاص الذين يمكنهم الهروب فهم يواجهون مخاطر أخرى "هم معرضون لسوء المعاملة والسرقة والمضايقات أثناء رحلاتهم إلى مناطق أكثر أماناً".

وأضافت بأنها التقت خلال الأسبوع الماضي باللاجئين الإريتريين الذين كانوا يعيشون في الخرطوم، إلى أن النزاع أجبرهم على المغادرة إلى مستوطنة ود شريفي في ولاية كسلا "وقد تحدثوا عن المخاطر التي تنطوي على مغادرة العاصمة ومخاوفهم من التعرض للمضايقات أثناء المرور".

وأشارت إلى أن قتل 28 لاجئاً خلال الاشتباكات في الخرطوم في الخامس والعشرين من تموز/يونيو كان بمثابة "تذكير صارخ بالأهوال التي يوجهها اللاجئين"، مشيرةً إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تواصل مساعدة اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في العاصمة السودانية.

وأفادت بتلقي تقارير تفيد بمنع بعض المدنيين الذين حاولوا الفرار من الاشتباكات العنيفة في مدينة سربا، في ولاية غرب دارفور في السادس والعشرين من تموز/يوليو من عبور الحدود إلى تشاد.

وأضافت إنها تلقت تقارير من ولاية غرب دارفور تفيد بمنع بعض المدنيين الذين حاولوا الفرار من الاشتباكات في مدينة سربا في السادس والعشرين من حزيران/يوليو الماضي من عبور الحدود إلى تشاد، مشيرةً أن المفوضية سجلت عدداً من الحالات التي واجه فيها اللاجئون الذين حاولوا الفرار من القتال في السودان، صعوبات على طول الطريق.

وأشارت إلى أنه يجب على أطراف النزاع ضمان المرور الآمن للمدنيين الفارين من العنف في الخرطوم ودارفور وغيرها من مناطق النزاع.

وأوضحت إن هذا ما جرى الاتفاق عليه في جدة في 11 أيار/مايو من قبل الموقعين على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان، "يجب على الأطراف أن تفي بالتزاماتها باحترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".