مركز الأخبار ـ أثار مشروع قانون المفوضية العامة للانتخابات غضب المجتمع المدني في الكويت، بسبب ما تضمنه من إشارات اعتبرت تعدياً على حقوق المرأة ومكاسبها.

طالبت 6 جمعيات نفع عام بوقف العبث بمكتسبات المرأة الكويتية، والالتزام بالدستور الكويتي، ودعوا إلى مراجعة مشروع القانون وإلغاء المادة المذكورة.

وأعلنت تلك المنظمات معارضتها للمادة السادسة عشرة من مشروع قانون المفوضية العامة للانتخابات الذي تم تمرير القراءة الأولى له الخميس 27 تموز/يوليو، والتي تشترط التزام "المرأة الكويتية بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية لمباشرة حقها في الترشح والانتخاب".

ومن المنتظر أن تجري المصادقة على المشروع الثلاثاء المقبل الأول من آب/أغسطس، فيما من غير المنتظر حصول أي تعديل على البنود المثيرة للجدل.

وقالت المنظمات المدنية المعنية بالمدافعة عن حقوق النساء في بيان لها "إننا نتابع بكثير من القلق ما يجري داخل أروقة مجلس الأمة من أطروحات معادية لمسيرة المرأة الكويتية ومكتسباتها والحريات العامة، ونخص بالذكر مشروع القانون المقترح من قبل الحكومة بشأن إنشاء المفوضية العامة للانتخابات"، معتبرين ذلك تعدياً سافراً على الدستور الذي ينص في مادته الـ 35 على أن "حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات".

وأشار البيان إلى حكم المحكمة الدستورية عام 2009 الذي أكد رفض الدستور لتلك الأطروحات الفضفاضة والمخالفة لجوهر الدستور الذي أسس على ضوء انفتاح المجتمع الكويتي وتعزيز دور المرأة فيه، واحترام اختياراتها، مطالباً بمراجعة مشروع القانون المقدّم بشكل عام مع إلغاء المادة السادسة عشرة منه.

ودعا البيان بعض أعضاء مجلس الأمة الكف عن استهدافهم الدائم للمرأة الكويتية ومحاولة تحجيم دورها، لافتاً إلى أن "بعض النواب دأبوا على التركيز الشديد على الحريات الشخصية وتحجيمها بعدة وسائل تتصدرها لجنة الظواهر السلبية البرلمانية التي تطرح أطروحات هامشية، مثل وضع قواعد لعمليات التجميل ومنع الوشم، بينما تناسوا القضايا الملحة، ومنها تطوير التعليم والقضاء على الفساد المستشري والتصدي لاستباحة المال العام".

والجدير بالذكر أن المرأة الكويتية تواجه في السنوات الأخيرة هجمة لافتة من قبل بعض النواب الذين رفضوا تمرير العديد من مشاريع القوانين الداعمة لها، ويسعون لإقصاء وحرمان النساء من ممارسة حقه بالمشاركة في المجال السياسي، اللواتي تشكلن أكثر من نسبة 50% من الكتلة الانتخابية.

ولم يكتف هؤلاء النواب بذلك بل عمدوا إلى طرح مشاريع من شأنها أن تنتقص من المكاسب التي حققتها نساء الكويت خلال العقود السابقة، ومنها مشروع معروض الآن في المجلس يقضي بمنع قيام المرأة بدور القاضية، بحجة أن الشريعة تحرم ولاية المرأة.