مركز الأخبار ـ اقتراح قانون يهدف إلى تعديل جذري في مجلة الأحوال الشخصية التونسية يثيراً جدلاً واسعاً، كونه يسمح بموجبه بالطلاق بالتراضي أمام عدول الإشهاد دون الحاجة إلى المرور بالمحاكم.

تقدم عدد من نواب البرلمان التونسي بمشروع قانون، ينّص على السماح بالطلاق بالتراضي أمام عدول الإشهاد دون المرور إلى المحكمة، حيث أثار هذا المشروع جدلاً واسعاً في تونس.

ورفضت قوى نسائية وقانونية فاعلة في تونس منها اتحاد المرأة التونسية لمشروع تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية، مشدداً على أن الطلاق لا يمكن أن يصدر إلا عن المحاكم، وأن المشروع يشكّل تهديداً حقيقياً لمكتسبات النساء التونسيات.

بدورها أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين في رسالة رسمية موجهة للبرلمان، عن رفضه القاطع لصيغة المشروع الحالية، معتبرةً أنها تهديداً للأسرة التونسية، وضرباً للمكاسب التي حققتها المرأة.

وكانت وزارة العدل التونسية قد سجلت خلال عام 2022 نحو 14 ألف و706 حكم طلاق، ما يعكس حجم الملفات التي تتطلب حلولاً عملية، دون المساس بالحقوق الأساسية للنساء والأطفال.