رانيا عبد الله

اليمن ـ نظمت رابطة أمهات المختطفين جلسة افتراضية حول "إشراك النساء في صنع القرار وبناء السلام"، والتي شارك فيها عدد من الناشطات والحقوقيين/ات والإعلاميات.

في بداية الجلسة الثالثة لإشراك النساء في صنع القرار وعملية بناء السلام قالت مديرة رابطة أمهات المختطفين بمدينة تعز أسماء الراعي "ناقشت الندوة مجموعة من المقترحات والتوصيات حول دور المرأة منذ بدء النزاعات المسلحة عام 2015، حيث كان لها دوراً بارزاً وتحملت العديد من الأعباء ولعبت دوراً بارزاً في العمل الإنساني والإغاثي والوساطة والسلام، ومع ذلك لم تمثل في مواقع صنع القرار في اليمن".

وأكدت على أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار والسلام في اليمن من خلال تمكينها سياسياً واقتصادياً في القرارات الدولية والتشريعية المحلية والخطوات الوطنية.

ودعت إلى المشاركة في التوقيع على العريضة التي نشرتها رابطة أمهات المختطفين، حول تمكين النساء سياسياً في مواقع صنع القرار.

وكان هناك العديد من المداخلات أولها كانت تحت عنوان "تعزيز حقوق المرأة في ظل التشريعات اليمنية" والتي أكدت أن هناك فجوة كبيرة بين التشريعات الوطنية والتشريعات الدولية التي صدقت عليها اليمن، وفرق كبير بين النصوص التشريعية الإسلامية وبين التطبيق النظري العلمي، مشددةً على أهمية النشر والتوثيق من قبل الجهات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني على الجهات التي تمارس الانتهاك الحقوقي.

وفي مداخلتها حول "كيف يمكن لنتائج القمة النسوية أن تساهم في تحقيق تمكين المرأة" قالت رئيسة وجود للأمن الإنساني مها عوض أن "القمة النسوية التي عقدت في مدينة عدن منتصف مطلع الشهر الجاري، ناقشت كافة ردود الفعل المجتمعية التي تمارس الانتهاكات والعنف ضد المرأة، والذي يكاد أن يكون مقبولاً مجتمعياً، مما يعزز ضرورة وجود قاعدة مجتمعية تناصر حقوق المرأة وحمايتها أمام ما تتعرض له من انتهاكات".

وأوضحت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة الوحش من خلال محور مداخلتها "دور اللجنة الوطنية في تعزيز مشاركة النساء وتمكينهن"، دور اللجنة في تعزيز إشراك المرأة في صنع القرار وعملية بناء السلام، مشيرةً إلى أن "اللجنة حاولت إيجاد دوراً مهم لإشراك المرأة، أهمها تعزيز وجود إدارة المرأة في كل الوزارات، بعد عدة لقاءات مع وزراء الحكومة المعترف بها دولياً والذي كان من ضمنها رئاسة الوزراء، ورئاسة الجمهورية وغيرها من الوزارات".

وبينت أنه "بسبب مطالب اللجنة الوطنية للمرأة ومطالب كل المجتمع تم الاستجابة لها وأول نتائجه كانت تعيين أول امرأة في أعلى هرم السلطة القضائية، وهو المجلس الأعلى للقضاء إضافة إلى تعين ثمان قاضيات".

وحول "دور الأحزاب اليمنية في تحقيق التمكين النسوي" قالت العضوة المؤسسة في تيار التوافق الوطني الأستاذة حورية مشهور، ووزيرة حقوق الإنسان سابقاً أن "قبل الأحداث الأخيرة في اليمن كانت نساء الأحزاب تجدن إقصاء من الأحزاب نفسها والتي تعمل بها النساء من حيث عملية التمكين، فالنساء المنتميات للأحزاب أنفسهن تجدن صعوبة في الاشتراط بعملية صنع القرار".

وأكدت أن الأحزاب تقصي المرأة من حقوقها، وتعمل على تقاسم حصصها في مفصلات الدولة وتستبعد ترشيح النساء في عملية صنع القرار رغم وجود نساء ذات كفاءة وخبرة، ومع ذلك يتم استبعادهن.

وفي الجلسة تم طرح العديد من المداخلات والأسئلة بين المشاركين/ات والمتحدثات في الجلسة، وقد خرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي من الممكن أن تساهم في إشراك المرأة اليمنية في صنع القرار وبناء السلام، وفي كافة مجالات التنمية.