زهور المشرقي

تونس ـ عقدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مؤتمرها الرابع عشر، تحت عنوان "نسويات مقاومات، نسويات متضامنات"، وسلط المؤتمر الضوء على وضع المرأة في تونس وإفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدات أن "الوضع مأساوي تتشارك فيه كل النساء ويتطلب التضامن".

أكدت نائلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن الجمعية تعقد مؤتمرها في ظروف صعبة للغاية وطنياً وإقليمياً ودولياً وسط أزمة متعددة الأوجه، اقتصادية واجتماعية وسياسية وحرب إبادة في غزة وحصار على لبنان، وواقع صعب تكابده السودانيات اللواتي تنتحرن خوفاً من اغتصابهن وانتهاك حرمتهن الجسدية، علاوة على الوضع الصعب نتيجة شح المياه والتغيرات المناخية، وغيرها من الإشكاليات التي تواجهها النساء.

 وقالت "النساء تدفعن اليوم ثمن التقلبات الاقتصادية وانعدام الاستقرار السياسي في إفريقيا والمنطقة"، منددة باعتقال النساء بسبب مواقفهن السياسية "اليوم تسجن في تونس صحفيات وسياسيات وناشطات بسبب آرائهن الحرة، ونحن نعتبر ذلك ضرباً للكلمة الحرة ورفضاً لوجود النساء في الفضاء العام".

وأضافت "نحن ضمن مجتمع ذكوري بطرياكي لا يؤمن بوجود النساء في الفضاء العام عموماً، لذلك سنطلق صيحة فزع من أجل كل النساء نحن مقاومات ونسويات متضامنات من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات دون استثناء، ومن أجل الدفاع عن العدالة الاجتماعية والمساواة التامة والفعلية، سندافع عن النساء في تونس لتغادرن السجن لأن مكانهن الحياة ومن حقهن التعبير والتنظيم وأن تشاركن في العمل السياسي دون خوف".

وأشارت إلى أن النساء الديمقراطيات ستظل صوت النساء المدافع عن الحرية والعدالة دون تمييز وإقصاء وستكون المساند الأول لكل النساء المقهورات أينما كن.

 

 

وترى مريم القيزاني، عضو بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن المؤتمر ركز في تقييماته على وضع النساء في تونس نتيجة العنف والقتل "الوضعية الهشة للنساء في الداخل وخارج البلاد لا تطمئن حيث تتعرضن في غزة والضفة الغربية ولبنان إلى الإبادة واستهداف الأرحام بشكل ممنهج ومدروس ومقصود".

وأشارت إلى الاعتقالات في صفوف النساء بتونس بسبب مواقفهن، منتقدة المس من الحريات الفردية وحرية الرأي والتعبير وتسليط المرسوم54 كسيف على رقاب الجميع دون استثناء.

وشددت على أن النساء الديمقراطيات ستظل مهما عُرقلت صوتاً للمعنفات والمهمشات والمعتقلات وكل النساء اللواتي تكابدن من أجل العيش وتحاربن الأنظمة الأوتوقراطية والمستبدة في العالم التي تستهدف أجسادهن لكتم أصواتهن.

وقالت إن المؤتمر يأتي في ظروف صعبة حيث تزداد نسب العنف والقتل، في بلد كانت سباقة في سن قانون لمكافحة العنف ضد النساء، معبرة عن استياءها من استمرار التنكيل بهن ومستنكرة الصمت من قبل الدولة تجاه الوضع.

وأوضحت أن النساء الديمقراطيات ستواصل الكفاح والنضال في الدورة المقبلة للانتصار لللمناضلات وإعطاء أصواتهن وكسر حاجز الخوف.

"أكثر من عشرين امرأة قتلن عام 2024 أمام مرأى الدولة ومسمعها"، معبرة عن خشيتها من مصير النساء المجهول برغم ترسانة القوانين التي تحمي المرأة في تونس، مؤكدة أنه حان الوقت لتطبيق القانون 58 الصادر عام2017 وتسهيل الإجراءات لتبسيط ولوج النساء إلى القضاء دون خوف من التعطيل.

 

 

وبدورها أكدت لمياء شللدة وهي ناشطة نسوية وحقوقية من فلسطين، أن الفلسطينيات تعشن حالة عنف مجنونة وغير مسبوقة من الاحتلال وجرائم إبادة جماعية لا تحتاج إلى تركيز قانوني أو محاكم فقط وهي انتهاكات خطيرة تذاع ويراها العالم ولا يتأثر لوقف هذه المجازر التي كانت النساء هدفاً اساسياً فيها، لافتة الى أن المحتل يستهدف "أرحام النساء وبالتالي يستهدف الحياة".

وتطرقت إلى المعاناة التي تعيشها الفلسطينيات في كل المناطق المحتلة يومياً لإجبارهن على التهجير القسري وترك الأرض والهرب خوفاً من الموت، معتبرة أن "اللامبالاة الدولية وخذلان الشعب الفلسطيني من الكل دفع المحتل إلى مضاعفة إجرامه بشراسة غير طبيعية، فما تقوم به اسرائيل يهدد الإنسانية لا الفلسطينيات فقط وهو استهداف لكافة المنطقة ووضع لبنان اليوم وتنقل الصراع إلى هناك أكبر دليل، الأمر يأتي بالتدريج والحكومات في المنطقة صامتة دون أن تتحرك لها ساكناً".

 واعتبرت أن مشاركتها في المؤتمر فرصة لتوحيد الصفوف النسوية والجهود لإعادة ترتيب الأوراق، داعية النساء في تونس وشمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى التضامن من أجل وقف الجرائم والانتهاكات التي بان بالكاشف أنها تستهدف النساء أولاً وأخيراً.

وأكدت أنه حان الوقت لتغيير النظرة تجاه دول الجنوب التي تستحق الحياة لكنها تباد علناً "تستحق الحياة والعدالة الاجتماعية ولن نسمح بتجسيد نظرة الدونية والعبودية تجاهنا، والسابع من أكتوبر أسقط الأقنعة عن كل التنظيمات الاستثمارية والرأسمالية التي كانت تعلمنا حقوق الإنسان وتتشدق بحمايتها، ما عاشته غزة فضح العالم وتخاذله للوقوف في صف العدو ضد شعب يباد ليهجر من أرضه".

 

 

ومن لبنان قالت ماري تيريزا، من التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، إن الوضع في لبنان فاق الوصف، حيث تعيش النساء وضعاً متدهوراً محاصراً بالجوع والخصاصة نتيجة النزوح من ديارهن خوفاً من الموت والقصف المستمر من اسرائيل، مشيرة إلى أنهن تفتقرن إلى أبسط مقومات الحياة الصحية العادية من مياه للاستحمام والشرب وحتى الفوط الصحية أثناء الدورة الشهرية.

وأكدت أن الأسر النازحة وخاصة النساء تحتجن إلى أبسط الحقوق الإنسانية التي تتحدث عنها القوانين الدولية للعيش "حتى المياه الصالحة للشرب لا تجدنها، وضع مزري لا يمكن وصفه".

ولفتت إلى أن الجمعيات النسوية التي تعمل في مجال دعم النساء من النازحات خاصة، بحاجة إلى الدعم لتوفير المياه والمفروشات والملابس الشتوية والفوط الصحية التي تعتبر من الأساسيات، للحد من الأوبئة التي مست الأطفال في بعض مناطق النزوح نتيجة انعدام النظافة والاكتظاظ، داعية العالم إلى دعم لبنان ونساءها وأطفالها في هذه الظروف الصعبة.