مشاركات في المؤتمر تؤكدن أن النساء تحتجن إلى الوعي بحقوقهن وسبل الحصول عليها

حقوق النساء تحتاج لعمل دؤوب من جميع المعنيين والمهتمين بالملف من أجل ترسيخ دعائمها، وهو الأمر الذي حرصت رابطة المرأة العربية على التعاطي معه باستعراض الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتفعيلها وصولاً لتمكين المرأة المستهدف خلال عام2030.

أسماء فتحي

القاهرة ـ ناقش مؤتمر رابطة المرأة العربية العديد من قضايا المرأة للوقوف عليها والخروج بتوصيات تحقق أكبر قدر من المكاسب للنساء في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة أوجه الضعف والقصور وسبل تفاديها.

تضمن المؤتمر الذي عقدته رابطة المرأة العربية أمس الأحد 19 آذار/مارس الوقوف على حقوق المرأة في المواثيق والاتفاقات الدولية، فضلاً عن استعراض الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالمرأة، وكذلك الإطار الدستوري وآليات التنفيذ، بالإضافة إلى الفرص والتحديات والتدخلات المطلوبة لتحقيق المأمول للنساء.

 

لرابطة المرأة العربية إسهامات تاريخية في تمكين النساء

تقول رئيس مجلس أدارة رابطة المرأة العربية فاطمة بدران إنهم أول من عملوا على قضية أحقية المرأة في الوصول لمنصب القاضية في مصر عام 2000، وأعقب ذلك تعيين أول قاضية وهي المستشارة تهاني الجبالي في المحكمة الدستورية العليا ثم أتت الأسرة لاحقاً وهو انتصار كبير لجميع المهتمين بحقوق النساء، معتبرةً أن دخول المرأة القضاء من بداية الطريق حيث النيابة العامة بالقرار الصادر مؤخراً يعد تتويجاً للإنجازات الفعلية داخل ملف النساء وحقوقهن الإنسانية.

وأوضحت أن الرابطة تعمل على تمكين النساء اقتصادياً من خلال التدريب والعمل وكذلك سياسياً واجتماعياً من خلال التدريب والتأهيل.

ومن جانبها قالت السفيرة مشيرة خطاب، أن المرأة المصرية حققت الكثير وتعيش الوقت الحالي عصراً ذهبياً لحقوق الإنسان، مضيفةً أن المأمول أكبر لكن الدستور فعلياً أخذ منحى حقوقي في جميع مواده.

وعن مجلس حقوق الإنسان أوضحت أنه له دور في مراجعة التشريعات ومدى ملائمتها للمعايير الدولية بجانب رصده للحالة العامة للمجال الحقوقي، فضلاً عن مراقبته لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، إلا أن الجهود مازالت تحتاج لمزيد من العمل على وضع المرأة التنافسي في القطاع الخاص ودعم خطاها وتعزيز إمكانياتها وفرصها.

بينما قالت مقررة لجنة الحقوق السياسية بالمجلس القومي للمرأة سناء سعيد في الكلمة التي ألقتها نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، إن تمكين النساء ملف شهد طفرة غير مسبوقة على الصعيد المحلي والدولي، وفضلاً عن كم الإنجازات المحقق لها فإن مصر تعد الدولة الأولى في العالم التي تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة خلال جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن مسألة تمثيل النساء حدث بها تطور كبير ففي البرلمان هناك نحو 28% كرسي للمرأة، ومجلس الشيوخ به نحو 14% نساء، وفي المجالس المحلية القادمة ستكون النسبة 25%، كما أن نسبة نائبات الوزراء/ات تقدر بنحو 27%، وعدد نائبات المحافظين تقدر بنحو 31%، أما المجلس القومي لحقوق الإنسان فبه نسبة تقدر بنحو 44% من النساء.

وأوضحت المشرفة العامة على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الدكتورة إيمان كريم، أنهم يعملون على إدراج مسألة إدماج النساء ذوات الاحتياجات الخاصة في مختلف البرامج والمشروعات، فضلاً عن التأهيل والتوعية في هذا الملف لأن الدمج هو العلاج المثالي والأكثر تأثيراً في الواقع الخاص والعام.

وعن المعاناة التي تمر بها النساء ذوات الاحتياجات الخاصة أكدت على أنها مضاعفة ولذلك تحتاج الدعم والتكاتف من الجميع وهو أمر يقع بدرجة كبيرة على عاتق مختلف المؤسسات والهيئات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن ملف المرأة يحظى باهتمام من القيادة السياسية على مختلف المستويات وعلى رأس ذلك التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، لافتةً إلى أن الوزارة تعمل على عدد من البرامج الخاصة بالنساء ومنها "الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة".

 

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وملف المرأة

وقالت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتورة غادة همام، أنها عملت في مختلف المحافظات على قضايا المرأة لنحو 25 عام، لافتةً إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة في 2021 نتاج جهود كبيرة تم العمل عليها لتحسين وضعية حقوق الإنسان في 2007 إلى 2012 لتكون الخطة الأولى للمجلس.

وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية التي التزمت بها الدولة طواعية اشتملت على 4 محاور وهم "الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والشباب وذوي الاعاقة وكبار السن، واخيراً التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان"، والمرأة موجودة بهم جميعاً لأنها الأقل حظاً والأكثر تهميشاً.

ولفتت إلى أن هناك عدد كبير من التدخلات والأنشطة الناتجة عن تلك الاستراتيجية إلا أنها لم تصل للنتائج المأمولة رغم المحاولات الجادة والمستمرة، وعلى مستوى المجلس هناك حرص على عمل جميع اللجان بملف المرأة نتاج حرصه على التواجد في مختلف تقارير الظل التي تخصها.

وأكدت على أن المجلس حريص أيضاً على مناقشة البرلمان ومجلس الشيوخ في الأجندة التشريعية لكونها متأخراً حتى الأن في الجانب المتعلق بالنساء، معتبرةً أن البرلمان عليه مسؤولية النظر فيما إن كانت القوانين المتعلقة بالنساء كافية أم لا، لافتةً إلى أن المجلس أيضاً حريص على اشراك المجتمع المدني ليكون له دور في تلك القضية وهذا ناتج عن توجه الإرادة السياسية التي أعطت مساحة مناسبة إلا أن الحاجة مازالت ملحة لفتح المجال بشكل أكثر حرية وإعطاء مساحة أكبر للجمعيات النسوية التي لا تتعدى العشرة فقط حتى الآن وبحاجة إلى دعم حقيقي.

وأضافت أن المجلس يتابع وضع النساء في السجون من خلال نشاط واحد على مدار العام، فضلاً عن اهتمامهم بوضع المرأة في المحافظات الحدودية، مؤكدةَ على أن الأنشطة رغم كثرتها لم ترتق للنتائج المأمولة وتعطي المرأة كامل حقوقها كإنسانة مستقلة وشريكة بجوار الرجل لا تحتاج لعطايا أو منح ولكنه تحتاج لحقها الإنساني.

 

واقع المرأة في الإسكندرية مختلف وسوق العمل مفتوح

قالت المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وعضو مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة آية معتمد إنهم كانوا حريصين منذ البداية على معالجة الأزمات التي تعاني منها المرأة في محافظة الإسكندرية ومنها ما هو اقتصادي واجتماعي وسياسي، وقد تم العمل بالفعل على تلك المشاكل بالتعاون مع رابطة المرأة العربية.

وعن الأنشطة التي قاموا بها أكدت على أنهم قاموا بإعداد مناقشة موسعة للاستماع للحضور حول قضية تزويج القاصرات تمهيداً للعمل على صياغة قانون يمنع تلك الجريمة، مضيفةً أنهم عملوا مع طالبات اعدادي وثانوي على قضية الابتزاز الإلكتروني بالانتقال للمدارس في حملات لتوعيتهن بالجانب القانوني.

 

 

ومن جانبها أكدت رئيس مجلس إدارة جمعية فرصة عمل بالإسكندرية رضا دسوقي على أن مشاركتهم في المؤتمر جاءت نتيجة عملهم مع الرابطة العربية منذ فترة طويلة أقاموا من خلالها العديد من الأنشطة الخاصة بالحقوق الانسانية للنساء.

وأضافت أن رابطة المرأة العربية قامت بتدريب عدد من أفراد الجمعية على التوعية وبالفعل قاموا بعمل حملة تحت شعار "الأم مدرسة" لتوعية الأمهات ورفع درجة معرفتهن حتى يتم التمكن من إخراج جيل سوي قادر على التعامل بشكل مناسب للمرحلة المقبلة يحترم حقوق المرأة ويقدر وجودها كشريك في المجتمع.

ولفتت إلى أنهم عملوا أيضاً مع الجهات التنفيذية وتم توعية المواطنين بطرق الحصول على الحقوق الإنسانية مؤكدةً على أن أكثر الأمور التي تم لمسها على أرض الواقع هو الافتقار للوعي وهو أمر يجب أن يتم تداركه قدر الإمكان والعمل على تثقيف المواطنين بحقوقهم وخاصة النساء لضمان تذليل العقبات التي تحول دون قدرتهن على العمل والنجاح.

 

 

النساء بحاجة لمن يستمع إليهن ويوفر لهن أدوات التمكين على الأرض

بينما أوضحت دنيا محمد التي تعمل بالمجلس القومي للمرأة فرع القليوبية، وعضو رابطة المرأة العربية، إن المؤتمر شمل عدد من الحوارات القوية ذات التأثير المباشر على النساء والنابعة من احتياجاتهن خاصة تلك المرتبطة بقضية التمكين والوعي.

ولفتت إلى أن رفع معدل الوعي ضرورة لحل الكثير من أزمات النساء، لأن عدد ليس بالقليل منهن لا تعلمن حقوقهن بدرجة كبيرة، موضحةً أنها عملت على تمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً ورأت مدى احتياجاتهن الحقيقي للدعم وأدوات الحماية.

وأضافت أنها بحكم خبرتها في العمل الميداني للنساء وجدت أنهم بحاجة لمن يسمع لهن ويعمل على إتاحة الأدوات التي تساعدهن في التمكين، لافتةً إلى أنها تعمل في واحدة من المبادرات المعنية بالتوعية الخاصة بالجانب الرقمي، موضحةً أن المرأة ينقصها فقط التدريب والتوعية لتنطلق لمجالات العمل ويرتفع معدل إنتاجها.

 

 

أزمات النساء ذوات الاحتياجات الخاصة كبيرة

وقالت مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية كلامي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة دميانا سعدي، أنها من المهتمين بدمج ذوات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وترى أن من حق النساء ذلك لكونهن تشاركن نفس الحيز من الحياة، معتبرة أن عدد ليس بالقليل منهن لا تعملن عن حقوقهن شيء لظنهن أنهن أقل ولا يحق لهن الاندماج فعلياً بالمجتمع، وهو الأمر الذي حرصت جمعيتها منذ الوهلة الأولى على تغييره من خلال الحملات التوعوية التي عملت عليها بالتعاون مع الشركاء.

وعن واقع النساء فقد أكدت على أن فئة ذوات الاحتياجات الخاصة مهدورة حقوقهن إلى حد كبير ولكنها أبدت تفاؤلها بشأن المستقبل، مضيفةً أنهم عملوا داخل واحدة من المناطق الشعبية ولم يكن لديهم وعي بحقوق الأطفال في الدمج سواء التربوي أو الاجتماعي وهو ما أولته الجمعية اهتمامها من خلال خدمات التخاطب وغيرها ليكونوا كأقرانهم من الأطفال الطبيعيين.

 

 

وأكدت عضو اتحاد الجامعات الدولي والمدير التنفيذي لجمعية وجودنا تحدي الدكتورة إيمان فودة، أنها عملت داخل مدرسة الكادر النسائي من خلال إعداد مجموعة من الورش والتدريبات لدعم كوتا المرأة بالمجالس النقابية إسوة بالنيابية مع عدد من الجمعيات والمؤسسات.

وأوضحت أنها شاركت في تعديل قانون الأحوال الشخصية ومناقشته ووقفت على أوجه قصور القائم منه ومدى التحديات القادمة وأن عملهم مع رابطة المرأة العربية جاء مستهدفاً تحقيق المزيد من النجاح للنساء، لافتةً إلى أنهم تمكنوا من الوصول لمناطق بالفعل مهمشة ومن المقرر أن يستمر الأمر وتتوسع الأنشطة مستقبلاً.