مركز الأخبار ـ تستمر السلطات التركية بمحاكمة أمينة شنيشار التي قُتل زوجها وابنيها على يد الحراس الشخصيين وأقارب النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية إبراهيم خليل يلديز في منطقة بيرسوس (سروج) بمدينة رها في الرابع عشر من حزيران/يونيو عام 2018.

لم تحضر أمينة شنيشار الجلسة الرابعة للنظر في القضية المرفوعة ضدها بتهمة "إهانة الأجهزة القضائية للدولة علناً"، والتي عقدت في محكمة أورفا الجزائية الابتدائية رقم 4.

وخلال جلسة الاستماع قرأت المستندات الواردة في الملف، وذكرت المحامية عائشة شريبان ديميريل، أن القضية رفعت بسبب الكلمات التي قالتها أمينة شنيشار في اليوم الرابع والعشرين من وقفتها الاحتجاجية المطالبة بتحقيق العدالة لعائلتها من أمام محكمة أورفا في الأول من آذار/مارس 2021، وطالبت بتبرئة موكلتها من التهم الموجهة إليها، إلى أن المحاكمة تم تأجيلها إلى العاشر من تموز/يوليو 2025.

وقد تم فتح 31 تحقيقاً ضد أمينة شنيشار التي بدأت وقفتها الاحتجاجية المطالبة بالعدالة في التاسع من آذار/مارس عام 2021، تم تحويل 11 منها إلى دعاوى قضائية.

والجدير ذكره أن القضاء التركي قام بتأجيل جلسة الاستماع إلى الدعوى القضائية المرفوعة ضد أمينة شنيشار، بتهمة "الإهانة ومقاومة منع تنفيذ الواجب" التي كان من المقرر عقدها في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في محكمة أورفا الابتدائية الجنائية الخامسة، إلى الخامس والعشرين من أيار/مايو عام 2025.