مركز الأخبار ـ أدى النزاع الدائر في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى مقتل قرابة 4000 مدني في إقليم دارفور في أقل من خمسة أشهر، ومعظم الذين قتلوا تم استهدفهم بشكل مباشر بسبب انتمائهم العرقي وفقاً للأمم المتحدة.

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس الثلاثاء 17 تشرين الأول/أكتوبر، من تفاقم أعداد الوفيات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الأبرياء في إقليم دارفور بمن فيهم اللاجئون والنازحون داخليا، بعد خمسة أشهر من اندلاع النزاع في السودان.

وقالت في تقرير أصدرته ويحمل عنوان "موجز الحماية"، بأن نحو 4000 مدني قد فقدوا حياتهم فيما أصيب 8400 آخرين في إقليم دارفور، مؤكدةً أن هذه الاعداد من القتلى كانت في الفترة ما بين الخامس عشر من نيسان/أبريل الماضي، ونهاية آب/أغسطس الماضي، ومن المتوقع أن معظم الذين قتلوا قد تم استهدافهم بشكل مباشر بسبب انتمائهم العرقي لا سيما في غرب دارفور.

وأضافت أنه من الصعب جداً أن يكون الأطفال وعلى وجه الخصوص اللاجئون منهم في مرمى النيران المتبادلة، أو قتلوا أو شوهوا بسبب تأثر مدارسهم بالقصف، مشيرةً إلى أن الكثير من الأطفال الذين وصلوا إلى أماكن آمنة يعانون من ضغوطات نفسية.

وأكدت على أنه تم تدمير ما لا يقل عن 29 مدينة وبلدة وقرية في جميع أنحاء دارفور بعد عمليات النهب والحرق واسعة النطاق، لافتةً إلى أن إطلاق النيران المتبادلة والقصف على المخيمات ومواقع التجمع التي تؤوي النازحين تسببت أيضاً بمقتل المئات من الأشخاص.

كما دمرت الكثير من المراكز الطبية والمدارس، والحق الضرر وسرق قرابة 139 مبنى مدني، كما تم استهداف طاقم طبي عمداً أثناء عملهم وفقاً للمفوضية.

ولفتت إلى أن نتيجة النزاع الدائر تم إغلاق المدارس في ولاية دارفور ليحرم بذلك ملايين الأطفال من حقهم في التعليم وتوفير الأماكن الآمنة لهم، أضافة إلى تعرضهم لمخاطر جسيمة بما فيها العنف الجنسي والصدمات والانفصال الأسري، مضيفةً أن الأطفال اللاجئين لا يزالون معرضين لخطر الاختطاف والإجبار على العمل القسري.

وأوضحت المفوضية أن المدنيين الذين يحاولون الفرار إلى أماكن أكثر أماناً يواجهون الكثير من الصعوبات في نقاط التفتيش أو يمنعون من الفرار أويتم اعتقالهم واحتجازهم.

وأشارت إلى أنها مستمرة في مراقبتها للأوضاع في السودان من خلال شبكات حماية المجتمع في جميع ولايات دارفور، حتى تتمكن من الوصول إلى أكثر من 90 ألف شخص وتزويدهم بالمعلومات والخدمات اللازمة، مشيرةً إلى أنها قامت بتزويد الأسر النازحة في شمالي وغربي دارفور بمواد الإغاثة الأساسية.

ودعت المفوضية طرفي النزاع لوقف القتال من أجل ضمان حماية المدنيين بمن فيهم اللاجئون والنازحون داخلياً، وضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية، منوهة إلى أن نقص التمويل يجعل الاستجابة لاحتياجات الأهالي صعبة سوءاً كان داخل السودان أو خارجه،