مركز الأخبار ـ يتواصل تصاعد جرائم العنف الأسري في العراق في ظل غياب تشريعات رادعة وآليات حماية فعّالة للنساء، ما يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات التي غالباً ما تنتهي بمآسٍ دامية.

شهدت العاصمة بغداد صباح اليوم الخميس 23 نيسان/أبريل، جريمة قتل صادمة بعدما أقدم رجل على قتل امرأة ورمي جثتها في شارع الشيخ عمر وسط المدينة أمام مرأى المارة، في حادثة أثارت موجة واسعة من الاستنكار والقلق المجتمعي.

وبحسب مصادر أمنية، سارعت القوات المختصة إلى اعتقال المتهم بعد وقت قصير من وقوع الجريمة، حيث اعترف خلال التحقيقات الأولية بأن الضحية هي زوجته، وما تزال دوافع الجريمة غير معروفة حتى الآن، فيما تواصل الجهات المختصة جمع الأدلة واستكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة التي ما تزال يكتنفها الغموض.

وتسلّط هذه الجريمة الضوء مجدداً على تصاعد حالات العنف الأسري في العراق، وهو ملف تحذر منه منظمات حقوقية منذ سنوات، وتشير تقارير محلية إلى أن العديد من النساء يتعرضن للعنف داخل الأسرة دون وجود آليات حماية كافية أو قوانين رادعة تُطبّق بصرامة.

 كما تؤكد منظمات المجتمع المدني أن غياب التشريعات الخاصة بحماية المرأة، وضعف الوعي المجتمعي، وتردد الضحايا في الإبلاغ خوفاً من الوصمة أو الانتقام، كلها عوامل تسهم في استمرار هذه الظاهرة وتفاقمها.

وتطالب جهات حقوقية بضرورة الإسراع في إقرار قوانين حماية الأسرة، وتعزيز برامج الدعم النفسي والاجتماعي للنساء، إضافة إلى تشديد العقوبات على مرتكبي العنف الأسري، باعتبار ذلك خطوة أساسية للحد من الجرائم التي تهدد استقرار الأسر والمجتمع.