مركز الأخبار ـ لا تزال سلسلة جرائم القتل العشوائية أو العمد مستمرة في سوريا، على الرغم من محاولات التوصل لحلول، وإيقاف التلاعب بمستقبل السوريين وقرارات مجلس الأمن والهدن.

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 428 شخصاً خلال شهر أيار/مايو الماضي، بينهم 295 مدنياً، داعياً "الأطراف الدولية مجدداً للعمل الجاد والمستمر بأقصى طاقاتها، من أجل وقف نزيف دم أبناء الشعب السوري، الذي واجه الاستبداد والظلم في سبيل الوصول إلى دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة".

حيث قتل 53 شخص بينهم 14 طفل و6 نساء برصاص عشوائي، وأربع غير ذلك، و15 قتيل بينهم طفل وامرأتين برصاص إدارة العمليات العسكرية، إلى جانب 11 قتيل بينهم طفلين وامرأتين بظروف مجهولة، و52 قتيل بينهم 20 طفل وامرأتين بمخلفات الحرب، بالإضافة لـ 41 قتيل بينهم طفل وامرأة قضوا بإعدام ميداني، بحسب المرصد.

كما أسفرت جرائم القتل عن فقدان 30 شخص لحياتهم، بينهم 8 أطفال و5 نساء، وشخص تحت وطأة التعذيب في سجون الفصائل، وشخصين تحت وطأة التعذيب في سجون إدارة العمليات العسكرية، و9 قتلى بينهم 3 أطفال بلغم أو عبوة ناسفة، و74 قتيل بينهم امرأة برصاص مجهولين.