تونس ـ تتعرض النساء في جميع أنحاء العالم للتمييز والاستغلال والقهر والعنف بكافة أشكاله، على الرغم من نضالهن المستمر للحصول على حقوقهن وتغير واقعهن، ووجود القوانين التي من المفترض أن تحميهن.

يصادف اليوم السبت 8 آذار اليوم العالمي للمرأة الذي تحتفل فيه النساء في جميع أنحاء العالم وبهذه المناسبة، أصدرت منظمة مساواة النسوية أمس الجمعة السابع من آذار/مارس، بياناً أكدت فيه استمرار تأزم واقع النساء لاعتبارهن أبرز الضحايا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي لازالت تنكل بالنساء.

وجاء في نص البيان "بعد 14 عام من ثورة (عمل حرية كرامة وطنية) يستمر الواقع المعيشي للتونسيين في تدهور غير مسبوق على جميع الأصعدة ولا تزال المرأة التونسية الضحية الأولى للخيارات الاقتصادية والاجتماعية الرسمية الرجعية وللذهنية الذكورية المتخلفة التي تعبّر عنها نسب البطالة والفقر والتهميش والأمية والإدمان والقتل العمد وكل صنوف الأمراض الاجتماعية والأخلاقية الأخرى".

وأكد البيان أنه في ظل ستة أعوام من حكم الشعبوية خاصةً منذ انقلاب 25 يوليو 2021 لم يتغير شيء، بل ازدادت أوضاع النساء وجميع الطبقات والفئات الشعبية سوءً في ظل دستور جديد يشرع التمييز والاقصاء والتهميش ونسف المكتسبات في مجال حقوق المرأة المكتسبة والمساهمة، إضافة إلى ارتفاع نسب العنف المسلط عليها بجميع أشكاله وتصاعد حملات القمع والإيقافات والمحاكمات الجائرة والسجن بحق الكثير من السياسيات والصحافيات والمدونات والناشطات في الحقل المدني".

وأكد البيان أن العنف المسلط على النساء في كل الفضاءات العامة والخاصة تصاعد بشكل كبير، كما أن وضعهن في سوق العمل وتأنيث البطالة تدهور بنسبة 22.2 % بالنسبة للنساء و13 % بالنسبة للرجال "ازداد التمييز الجنسي في سوق العمل أي في مواطن العمل وفي الأجر وفي التغطية الاجتماعية والصحية وفي تقلد مواقع المسؤولية والقرار في المؤسسات والإدارة"، لافتاً إلى أن العاملات والفلاحات تتعرضن لمخاطر بشكل يومي وارتفعت نسبة حوادث شاحنات الموت إلى 59%، وارتفعت النسبة بعد إصدار القانون عدد 51 لعام 2019 حيث خلفت هذه الحوادث حوالي 70 ضحية و955 إصابة.

وأوضح البيان أن ظاهرة قتل النساء تفاقمت بعد وقوع 22 جريمة عام 2024، لافتاً إلى أنه لا يزال يتم قمع صوت المرأة ومنعها من المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية ومن ممارسة حقها في حرية التعبير والرأي وتعدد الإيقافات والمحاكمات على خلفية المرسوم 54 وتلفيق القضايا في حق عدد متزايد من الناشطات في مجالات متنوعة.

وأوضح البيان أنه لم يتم التوقيع على الاتفاقيات الدولية والمعاهدات أهمها القانون 190 والقانون الدولي الخاص بحماية الأمومة، وأنه تم الامتناع من انفاذ القوانين والتشريعات وإيجاد الآليات التنفيذية لها، مشيراً إلى أن كل ذلك يتم تغييره بالنضال.

ودعت المنظمة في بيانها كل المناضلات والقوى التقدمية الديمقراطية إلى النضال سوياً من أجل تحقيق المساواة التامة والفعلية، مؤكداً أنه من خلال ذلك يجب إلغاء المنظومة القانونية الحاضنة للتمييز والاستغلال والقهر واستبدالها بأخرى تقدمية "نيرة ترسي" المساواة بين المرأة والرجل في ظل نظام ديمقراطي يكرس سيادة الشعب ويصون كرامة الوطن وحرمة ترابه وخيراته وقراره السيادي، بالإضافة إلى تعزيز أليات تطبيق القوانين الخاصة بحقوق المرأة، وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً ومنحها حقها في تكافؤ الفرص في العمل والصحة والتعليم.

وأكدت الجمعية في ختام بيانها أن نضالات النساء في تونس لا تزال مستمرة رغم التحديات "المجد والخلود لمناضلات رسمن بدمائهن كل خطوة نحو التحرر، تحية إجلال للمرأة الفلسطينية رمز الصمود والمقاومة والتضحية، عاشت المرأة حرة في مجتمعها المتحرر".