مركز الأخبار ـ تعكس الانتهاكات التي شهدها الساحل السوري والتي شملت إعدامات ميدانية، وتهجير قسري، وجرائم بحق النساء، خطورة الوضع الإنساني المتدهور في تلك المناطق، مما يستدعي تحقيقاً دولياً عاجلاً.

قالت المنظمة الدولية "لرصد الجرائم ضد الإنسانية" اليوم الخميس 29 أيار/مايو، أنها وثقت في تقرير جديد لها عن وقوع 62 مجزرة طائفية وثقت في مدن وقرى الساحل السوري خلال ثلاثة أيام فقط في آذار/مارس الماضي، أسفرت عن مقتل 1676 مدنياً بينهم نساء وأطفال.

ووصفت المنظمة هذه الجرائم بأنها موجة ممنهجة من القتل الجماعي والانتهاكات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، مشيرةً إلى أن عدد ضحايا تلك الانتهاكات توزعت في 866 في مدينة اللاذقية، 525 في طرطوس، و272 في حماة.

وأكدت أن المجازر استهدفت المدنيين من الطائفة العلوية على خلفيات طائفية واضحة، وترافقت مع عمليات تصفية ميدانية ودفن جماعي وتهجير قسري، كما وثق التقرير شهادات تؤكد ارتكاب إعدامات ميدانية بحق مدنيين على يد مسلحين يرتدون زياً عسكرياً رسمياً ويُشتبه بارتباطهم بالحكومة السورية المؤقتة.

ولفت التقرير إلى أن أكثر من 50 امرأة تم خطفهن واحتجازهن في ظروف مهينة، فضلاً عن توثيق حالات "سبي" تعيد إلى الأذهان الممارسات التي ارتكبها داعش، والتي تعتبر انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولاتفاقيات جنيف ولنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ولفتت الانتباه إلى أن استمرار الإفلات من العقاب يهدد باندلاع موجات عنف طائفية جديدة، مؤكدةً أن الوضع الإنساني في مناطق الساحل السوري يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً.

ودعت المنظمة في تقريرها إلى فتح تحقيق دولي مستقل وتوسيع صلاحيات "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا"، بهدف الوصول إلى المقابر الجماعية وجمع الأدلة والشهادات، بالإضافة إلى تفكيك البنية المسلحة غير النظامية في الساحل، وحماية النساء المختطفات، وتوفير ممرات آمنة ودعم إنساني ونفسي عاجل للناجين.