الجزائر ـ تتصدر جرائم القتل النساء، بالضرب أو الذبح أو الحرق اهتمام الناشطات والمدافعين عن حقوق الإنسان، لكن آليات الحماية لا تزال غير كافية رغم وجود ترسانة من القوانين تمنع ممارسة العنف ضدهن.

شددت منظمة العفو الدُولية أمس الخميس 13شباط/فبراير، على ضرورة ترجمة الإرادة السياسية التي عبر عنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول حماية النساء من العنف إلى إجراءات ملموسة وعاجلة.

ورحبت المنظمة في بيان لها بـ "الإرادة" التي عبر عنها الرئيس لتعزيز حماية النساء من جميع أشكال العنف وضمان أمنهن، بغض النظر عن دورهن في المجتمع، واصفة قرار القاضي بتكليف وزير العدل ووزيرة التضامن الوطني باقتراح آليات قانونية إضافية بـ "الخطوة الإيجابية التي تستحق المتابعة عن كثب".

وجاءت هذه الخطوة وفق منظمة العفو الدولية توافقاً مع الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر خلال أخر استعراض دوري شامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وخلال الاستعراض كانت الجزائر قد التزمت بمواصلة منع ومحاربة جميع أشكال العنف ضد النساء وتعزيز الإطار القانوني في هذا المجال.

وبحسب إحصائيات كشفتها جمعية "فيمينيسد الجزائر" فقد تم تسجيل مقتل 37 امرأة خلال عام 2023، وتسجيل مقتل 265 امرأة منذ عام 2019 حتى نهاية عام  2023، معظمهن أمهات 16 منهن كنّ حوامل أي ما يعادل مقتل امرأة كل أسبوع.

وكشفت الإحصائيات عن مقتل 74 امرأة في عام 2019، وقتلت 56 امرأة خلال عام 2020، إضافة إلى مقتل 57 امرأة خلال عام 2021.

وقد سُجل تراجعاً ملحوظاً ونسبياً عام 2022 ليكون 41 جريمة قتل، وتقوم الأرقام التي قدمتها الجمعيات على إحصائيات رصدتها من صفحات الحوادث في وسائل الإعلام المحلية، ووفق ما يتداول إعلامياً تتعرض أغلب الضحايا للطعن أو الذبح أو الحرق أو القتل بأسلحة نارية.

وحسب التقرير، فإن 80 في المئة من الحالات كان فيها الجناة من أفراد عائلة الضحية، 61 بالمئة منها كان القتلة هم الأزواج، بينهم ضباط شرطة أو جنود قتلوا زوجاتهم بسلاح الخدمة، كما تم تسجيل حالات قتلت فيها أمهات على أيدي أبنائهن، فضلاً عن تواطؤ عائلات بكاملها في عملية القتل في بعض الجرائم.