مركز الأخبار ـ انطلقت فعاليات ورشة العمل الإقليمية الثانية للقيادات البرلمانية حول "تطوير حملات المناصرة الفعالة داخل البرلمان حول قضايا المرأة"، اليوم الاثنين 9 كانون الأول/ديسمبر 2024 في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة 10 دول عربية والبرلمان العربي، وتستمر في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر  الجاري.

افتتحت المديرة العامة للمنظمة فاديا كيوان أعمال الورشة بكلمة أوضحت فيها أن هذه الورشة هي الثانية التي تجمع أعضاء البرلمان من الجنسين للتباحث في قضايا المرأة سعياً لتشكيل كتلة حرجة من المدافعين المدافعات والمناصرين المناصرات لقضايا المرأة داخل البرلمانات العربية.

وأوضحت أن الورشة أمامها نقاش مستفيض حول عدد من التحديات والعقبات التي تحول دون إدماج المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، فعلى الصعيد الاقتصادي، لافتةً إلى المفارقة الكبيرة بين وجود النساء في صفوف التعليم وفي الجامعات من جهة، وبين وجودهن في سوق العمل من جهة أخرى، فضلاً عن وجود النساء بشكل كبير في القطاع الاقتصادي غير المنظم الذي يفتقر الى التقنين والحقوق.

وأشارت إلى مجموعة من التحديات التي تواجه إدماج النساء في المجال السياسي، أولها التحدي النفسي المرتبط بكون المرأة دائماً تحت المجهر، وضرورة أن تكون متفوقة بشكل استثنائي لتنجح، مما يضعها تحت عبء نفسي لا يتعرض له الرجل.

والثاني هو تحدي اقتصادي حيث قد لا تتمكن النساء - بحكم محدودية تحكمهن في الموارد الاقتصادية- من تغطية تكاليف المعارك الانتخابية، وهناك كذلك التحديات المرتبطة بنظام الكوتا، فرغم ما يعطيه من فرص أمام النساء، لكن هناك أسئلة يمكن طرحها على صعيد عملية اختيار النساء اللواتي يتم إدراجهن في اللوائح لجهة من يختارهن وعلى أي أساس وإلى أي مدى بإمكانهن بلورة أجندة نسوية.

وأكدت أن هذه المسائل جزء من اهتمام النقاش في هذه الورشة التي هي محطة على طريق طويل قوامه التشاور وتبادل الخبرات وصولاً لتكوين تحالفات برلمانية قوية داعمة ومناصرة لحقوق المرأة.

وكذلك أكدت آنيت فونك مديرة برنامج WoMENA- الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ أن الدعوة لحقوق المرأة أمر بالغ الأهمية لعدة أسباب، منها أنه يساعد على معالجة وتقليص الفوارق بين الجنسين في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياسة والتعليم والتوظيف والرعاية الصحية، ويؤدي إلى مجتمع أكثر إنصافاً يتمتع فيه كل من الرجال والنساء بفرص متساوية للنجاح.

وأضافت أن ضمان تمثيل المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في العمليات السياسية يعزز المؤسسات الديمقراطية، كما أنه يجلب وجهات نظر متنوعة إلى عملية صنع السياسات، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تشريعات أكثر شمولاً وإدماجاً.

وشددت على أنه عندما تتمتع المرأة بقدر متساو من فرص التعليم والتوظيف، فإنها تستطيع المساهمة بشكل أكثر فعالية في الاقتصاد، مما يؤدي إلى النمو الاقتصادي الشامل والتنمية، كما بينت أن الدعوة إلى حقوق المرأة تساهم في التنمية الاجتماعية من خلال تحسين رفاهة الأسر والمجتمعات، فالنساء المتعلمات والممكنات اقتصادياً هن الأكثر ميلاً للاستثمار في تعليم أطفالهم وصحتهم، مما يؤدي إلى نتائج أفضل للأجيال القادمة.

وتتضمن أعمال الورشة عدة محاور هي "قضايا المرأة في التشريعات العربية، عرض نماذج من قوانين الأحوال الشخصية، حملات الحشد والمناصرة من أجل قضايا المرأة بالبرلمان، عرض تجارب دولية لهذه الحملات، بالإضافة إلي محور جودة القوانين المراعية لاحتياجات المرأة".