مركز الأخبار ـ بمناسبة اليوم الدولي للمساواة في الأجر أوضحت منظمة العمل الدولية بأن النساء على مستوى العالم يتقاضين حوالي 20 بالمئة أقل من الرجل.

منذ سنوات تناضل النساء عربياً وعالمياً لمواجهة مشكلة عدم المساواة بين الجنسين في الأجور، التي تحرمهن من حقوقهن في بيئات العمل، ويمثل اليوم الدولي للمساواة في الأجور الذي يحتفل به في 18 أيلول/سبتمبر في كل عام، محاولة لضمان عدم إهمال هذه القضية، كما أنه يبني على التزام الأمم المتحدة بحقوق الإنسان بالتصدي لجميع أشكال التمييز بما في ذلك ضد النساء والفتيات.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية أزداد عدد الحكومات التي تقترح تدابير الشفافية وتبادل المعلومات لمعالجة الفجوات في الأجور بين الجنسين، ووفقاً للأبحاث الحديثة واعتماداً على كيفية تنفيذها، يمكن لتدابير الشفافية المتعلقة بالأجور تحديد الفروق في التعويضات بشكل فعال وتقليل عدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل.

وقالت مديرة إدارة شروط العمل والمساواة في منظمة العمل الدولية مانويلا تومي أن "في حين أن هناك حاجة إلى مزايد من الوقت لتقييم فعالية التدابير والممارسات المختلفة، فمن المشجع أن تسعى الحكومات ومنظمات العمل وأصحاب العمل إلى ابتكار حلول خلاقة مثل شفافية الأجور، لمعالجة مشكلة مستعصية".

ورغم الاحتفال سنوياً بهذا اليوم العالمي لتسليط الضوء على هذه القضية الحساسة إلا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بها ثاني أكبر فجوى بين الجنسين بعد جنوب آسيا في مسألة الأجور، وأن المنطقة لم تحرز أي تقدم ملموس يمكن تسجيله مقارنة بالسنوات السابقة.

أما على مستوى الشرق الأوسط تعتبر إسرائيل، والإمارات، ولبنان الأفضل أداء من حيث ردم الهوة بين المرأة والرجل في الأجور والقيمة المتساوية للعمل في حين أن قطر، وعمان، والجزائر، هي الأسوأ أداء، ومقارنة بعام 2021 أحرزت السعودية، والمغرب، والكويت، تقدماً في جهود تقليص الفجوة بين الجنسين.

ولا يتعلق الأمر بالأجور فقط بل بالعمل المتساوي القيمة أي أن المرأة خاصة في الدول العربية لا تحصل على ذات الفرص لتقلد مناصب قيادة مثل الرجل، رغم أن حصة المرأة في المناصب العليا والقيادية شهدت زيادة عالمية مطردة على مدى السنوات الخمس الماضية ما بين (2017 و2022) وفق المنتدى الاقتصادي والعالمي، إلا أنه لم يبلغ المستوى المطلوب لردم الهوة بين الجنسين.

ففي عام 2022 بلغ التكافؤ العالمي بين الجنسين لهذه الفئة 42.7 بالمئة وهي أعلى درجة تكافؤ بين الجنسين حتى الأن، وبشكل عام تبلغ الحصة العالمية للنساء في الأدوار القيادية في بيئات العمل 31 بالمئة مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف النساء في مجالات حقوق العمل.

وبينما تفسر الخصائص الفردية مثل التعليم، أو وقت العمل، أو المهارات، أو الخبرة جزءاً من فجوة الأجور بين الجنسين، إلا أن منظمة العمل الدولية تؤكد أن جزءاً كبيراً من ذلك يرجع إلى التمييز بين الرجل والمرأة على أساس الجنس وليس الكفاءة.

ووفق دراسة لمنظمة العمل الدولية بعنوان "تشريع شفافية الأجور" الآثار المترتبة على منظمة أصحاب العمل والعمال فأن تدابير شفافية الأجور يمكن أن تساعد في معالجة فجوة الأجور بين الجنسين، وتقليل أوجه عدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل، وقد تزود شفافية الأجور العمال بالمعلومات والأدلة التي يحتاجونها للتفاوض بشأن معدلات الأجور وتزويدهم بالوسائل لتحدي التمييز المحتمل في الأجور.

وفق منظمة العمل الدولية يبلغ معدل مشاركة المرأة العربية في القوى العاملة 18.4 بالمئة، وهو الأدنى في العالم مقارنة بالمتوسط العالمي، الذي يبلغ 48 في المئة، على العكس من ذلك تتجاوز معدلات مشاركة الرجل في القوى العاملة 77 في المئة والمتوسط العالمي 75 في المئة، كما تبلغ نسبة بطالة المرأة في الدول العربية 15.6 في المئة، وهي ثلاثة أضعاف المعدل العالمي.

وتشير أرقام المنظمة إلى أن وجود النساء في المناصب الإدارية متدن في المنطقة العربية، إذ إن 11 بالمئة فقط منهن تشغلن مناصب إدارية، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 27.1 في المئة.

وتعاني المرأة من ظروف وتحديات تفقدها الكثير من الفرص والمزايا بسبب عدم مراعاة كثير من الشركات والمؤسسات في الدول العربية حقوقهن كنساء، ومنظمة العمل الدولية تشير إلى أن "العمل غير المأجور في رعاية الأطفال يجعل المرأة تنفق عدداً من الساعات يزيد بنحو خمس مرات عما ينفقه الرجل في أعمال الرعاية غير المأجورة".