مركز الأخبار ـ أجبر النزاع الدائر في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ حوالي الستة أشهر، الملايين من السكان على العيش في ظروف إنسانية صعبة، وتعرض العديد من النساء والفتيات لانتهاكات عدة.

كشفت كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية دوناتيلا روفيرا أمس الخميس 5 تشرين الأول/أكتوبر، أن المنظمة رصدت انتهاكات لحقوق الإنسان في السودان منذ بداية النزاع تحتاج إلى التحقيق فيها بشكل عاجل وفوري.

وأشارت إلى أن جميع أطراف النزاع في السودان ارتكبت انتهاكات جسيمة بعضها يرقى إلى مستوى "جرائم ضد الإنسانية"، ومن بينها الاستهداف المتعمد للمدنيين والهجمات العشوائية التي تتسبب بمقتل وإصابة الآلاف، مؤكدةً أن المنظمة رصدت حالات اغتصاب واعتداءات جنسية على النساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى عمليات التدمير والنهب للممتلكات الخاصة والمنازل والشركات في الوقت الذي لا تزال فيه  الانتهاكات مستمرة.

وأوضحت أن أربعة دول قامت بتقدم اقتراح لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعيين فريق من المحققين لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئين خاصة النساء والفتيات والأطفال، لافتةً إلى أن عمل هذه اللجنة على الأرض في السودان ممكن على الرغم من صعوبة الوصول إلى هناك في الوقت الحالي.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء الماضي، رفضها المشروع الذي طرح من قبل بريطانيا يطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأزمة الراهنة في البلاد التي تعاني من أوضاع إنسانية صعبة وحرباً يستهدف وحدته واستقلاله وآمنه، مشيرةً إلى أن السودان يرفض بشكل قاطع هذا المشروع كونه يفتقد الموضوعية والإنصاف.

وقالت دوناتيلا روفيرا أن آلاف المدنيين قتلوا وأصيبوا وفُقدوا منذ بدأ النزاع في السودان في الخامس عشر من نيسان/أبريل الماضي، مشيرةً إلى أن هذا النزاع تسبب في تعرض العشرات وربما المئات من النساء والفتيات للاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وأفادت أن قرابة خمسة ملايين شخص أجبروا على النزوح داخل وخارج البلاد، معظمهم عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة كمصر وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان، داعية إلى ضرورة إنشاء آلية للمساءلة عن الانتهاكات التي ترتكب في السودان في أقرب وقت ممكن، لأن البلاد تعاني من إفلات أمني.