مركز الأخبار ـ مع بدء الاحتجاجات التي اندلعت في إيران بعد مقتل جينا أميني على يد شرطة الأخلاق، اعتقلت السلطات عشرات الآلاف من الناشطين/ات، والمدفعين/ات عن حقوق الإنسان بشكل تعسفي حيث قتل ما لا يقل عن 500 متظاهر، بينهم 71 طفلاً، وأصيب واعتقل عشرات الآلاف.

أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء 13 أيلول/سبتمبر بياناً مع اقتراب ذكرى مقتل جينا أميني قالت فيه إن السلطات الإيرانية ومنذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة ورداً على مقتل جينا أميني ارتكبت العديد من الجرائم ضد شعبها الذي يناضل ضد القمع والظلم منذ عقود.

ودعت المنظمة في بيانها، المجتمع الدولي بمحاكمة السلطات الإيرانية والمتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأشار البيان إلى أنه وبعد مرور عام اقترفت السلطات الإيرانية سلسلة من الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي، شملت هذه الجرائم المئات من أعمال القتل الغير مشروعة والإعدام التعسفي للمتظاهرين، وعشرات الآلاف من الاعتقالات، التعذيب، بما في ذلك اغتصاب المعتقلات، والمضايقات لعائلات الضحايا التي تطالب بالكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة، والأعمال الانتقامية ضد النساء والفتيات اللواتي تتحدين القوانين التمييزية التي تجبرهن على ارتداء الحجاب.

وكشفت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي أن السلطات الإيرانية قد أمضت عاماً كاملاً وهي تمارس شتى أنواع العنف والقمع ضد شعبها، لافتةً إلى أنه وبعد مرور عام على مقتل جينا أميني على يد شرطة الأخلاق لم يخضع مسؤول واحد للتحقيق الجنائي، أو للملاحقة القضائية أو عقابهم على الجرائم التي ارتكبوها أثناء الانتفاضة وفي أعقابها.

وأشارت إلى أنه مع اقتراب ذكرى انتفاضة الشعبية في إيران والتي تعتبر بمثابة تذكرة صارخة للدول في مختلف أنحاء العالم بالحاجة إلى فتح تحقيقات جنائية بشأن الجرائم البشعة التي ارتكبتها السلطات الإيرانية بحق شعبها، لافتةً إلى أن العديد من حكومات العالم ناشدت السلطات الإيرانية بالتوقف عن الاستخدام غير المشروع للأسلحة النارية ضد المتظاهرين، وأن تكف عن تعذيب المعتقلين، وتطلق سراحهم بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية.