مركز الأخبار ـ أكدت منظمات دولية وتونسية أن استدعاء النشطاء وملاحقتهم وإصدار أحكام بحقهم تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضيق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير وجزء من محاولة ترهيب الناشطين.

استنكرت 20منظمة تونسية ودولية أمس الاثنين 19تشرين الثاني/نوفمبر في بيان مشترك، ما وصفته بـ "تجريم" حق التظاهر والتعبير في تونس بعد قيام السلطات باستدعاء مجموعة نشطاء نظموا احتجاجات ضد الاستفتاء بشأن الدستور.

وقالت المنظمات إن مجموعة من النشطاء تم استدعائهم بعد تنظيمهم في تموز/يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرات سليمة للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور التي تمّت صياغتها بصفة فردية.

وأدانت المنظمات الموقعة على البيان بعد إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في ولاية قيروان وسط تونس ومجموعة من العاملين فيها، على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عدداً من العامل في المصنع.

واعتبرت المنظمات أن هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضيق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي والتي تعتبر جزءاً من محاولات مستمرة لترهيب الناشطين عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة.

ونوهت المنظمات إلى أن الإجراءات ملاحقة والمحاكمة شملت عدد من النشطاء كأسرار بن جويرة، والصحفية خولة بوكريم، والناشط سيف عيادي، والناشطة النسوية أسماء معتمري، رحمة الخشناوي وهي عضوة المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس، ونقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، وغيرهم".

وأضافت أنه تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات والتظاهرات الاحتجاجية في الثامن عشر من تموز/يوليو 2022.