مركز الأخبار ـ في ظل ارتفاع عدد جرائم قتل النساء والعنف والاغتصاب والتحرش والوفيات المشبوهة في تركيا، أعلنت منصة سنوقف قتل النساء (KCDP) في تقرير لها، مقتل 21 امرأة في نيسان/أبريل الفائت على أيدي رجال في البلاد، وتم تسجيل وفاة 23 امرأة بشكل مشبوه.

عند الإعلان عن البيانات المتعلقة بجرائم قتل النساء التي تم الكشف عنها في تركيا منذ عام 2010، لفتت منصة سنوقف قتل النساء إلى أن الوزارات لا تظهر البيانات الرسمية حول جرائم قتل النساء في البلاد.

وأكد التقرير على أنه من بين 21 امرأة قتلت خمسة بسبب رغبتهن في الطلاق، ورفض المصالحة، ورفض الزواج، ورفض العلاقة، والرغبة في اتخاذ قرارات تتعلق بحاتهن، واثنتان بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وواحدة قتلت بسبب إحداث ضجيج في المنزل، وواحدة بسبب النزاع على الأرض، ولم يتسن تحديد سبب مقتل 12 امرأة. 

وأوضح التقرير أن "عدم القدرة على تحديد سبب مقتل 12 امرأة هو نتيجة للعنف ضد النساء وجرائم قتلهن التي أصبحت غير مرئية"، لافتاً إلى أنه إذا لم يتم تحديد على يد من ولماذا قُتلت النساء، وإذا لم يتم إجراء محاكمة عادلة ولم يُعاقب المشتبه بهم والمتهمون والقتلة بعقوبات رادعة ويتم تنفيذ الإجراءات الوقائية، سيستمر العنف في التفاقم.

وبين التقرير أن من بين 21 امرأة، قتلت تسعة نساء على يد أزواجهن، وواحدة على يد زوجها السابق، وامرأة على يد شريك سابق، واثنتان على يد أقربائهما، وثلاثة على يد أبنائهن، وثلاثة على يد أشخاص تعرفنهم، وواحدة قتلت على يد والدها، مضيفاً "قُتلت النساء في منازلهن التي وُصفت بأنها المكان الأكثر أماناً".

وأكد التقرير على وجود ارتفاع خطير في وفيات النساء المشبوهة "يمكن أن تكون وفيات النساء المشبوهة أكثر تحدياً من قتل النساء"، مشدداً على ضرورة الكشف "عما إذا كانت المرأة قد قُتلت، وما إذا كانت قد ماتت بالفعل عن طريق الصدفة، وما إذا كانت المرأة قد قُتلت على أساس الجنس (سواء كان ذلك قتلاً للنساء)، أو انتحرت أو دفعت إلى الانتحار".