قامشلو ـ أدانت منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في إقليم شمال وشرق سوريا المجازر الوحشية والانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت بحق الأهالي من الطائفة العلوية في الساحل السوري، "نعلن عن تضامننا الكامل وغير المشروط معهم بغض النظر عن انتمائهم الديني أو العرقي أو السياسي". 

أدلت منصة الفعاليات المشتركة والتنظيمات النسائية في إقليم شمال وشرق سوريا ببيان اليوم الاثنين ٢٤آذار/مارس، أعلنت خلالها عن التضامن مع جميع ضحايا جرائم الحرب في سوريا، مؤكدةً أن أي حل سياسي حقيقي لا يمكن أن يتحقق دون محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.

وجاء في نص البيان "عاشت سوريا أكثر من عقد من الزمن في ظلال الحرب وللعنف والدمار، حيث تحولت الأرض السورية إلى ساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية والدولية، شعبها دفع الثمن الأكبر من الدماء والتهجير والانهيار الاقتصادي والاجتماعي، كان الحلم بأن يكون إسقاط النظام بدايةً لمرحلة جديدة تُنهي عقوداً من القمع والحرمان، وتفتح صفحة تعيد للسوريين حقوقهم المسلوبة وتحقق تطلعاتهم في بناء وطن يحترم تعدديته، ويضمن الحرية والعدالة لجميع مكوناته".

وأشار البيان إلى أنه "على الرغم من التضحيات التي قُدمت في سبيل ذلك، نجد اليوم أن سوريا تُعاد صياغتها وفق منطق الإقصاء والاستئثار، حيث تسعى القوى المهيمنة إلى فرض نفسها على المشهد السياسي عبر إعادة إنتاج هيمنة الأكثرية، مع تجاهل وإقصاء المكونات الأخرى وفي مقدمتها النساء".

وأوضح البيان إن تشكيل لجنة المؤتمر الوطني والمؤتمر ذاته وكذلك لجنة إعلان الدستور والدستور المؤقت، يعكس نهجاً خطيراً يعيد تدوير الأنماط القديمة للاستبداد، حيث يتم فرض رؤية أحادية للمستقبل السوري دون مراعاة التنوع المجتمعي والثقافي والحقوقي في البلاد.

وأكد البيان إن هذا النمط من التفكير الأحادي لم يكن يوماً سوى وصفةً لتجدد الأزمات، وهو ذاته الذي أوصل سوريا إلى ما هي عليه اليوم، إذ لم يكن الاستبداد وليد السنوات الأخيرة بل تراكمت جذوره عبر عقود من الحكم المركزي القمعي الذي أهمل إرادة الشعب واستبعد شرائحه المختلفة من صنع القرار.

وأضاف البيان أنه "في لحظة كان يُفترض أن تكون بدايةً للعدالة والمحاسبة والاعتراف المتبادل، نجد المشهد يعيد نفسه بصيغ جديدة تُقصى فيها النساء والمكونات، وكأن التضحيات العظيمة التي قدمها السوريون لم تكن إلا ليتكرر المشهد بوجوه مختلفة, إن ما شهده الساحل السوري من إبادة جماعية ذات بعد عرقي هو جريمةٌ لا يمكن السكوت عنها ولا تبريرها بأي حال من الأحوال"، مشيراً إلى إن "هذه الجرائم هي نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة القائمة التي قامت بضم مرتزقة إلى أجهزتها الأمنية، دون أدنى اعتبارٍ لخلفياتها وسجلّها الإجرامي, لقد حذّرنا مراراً وتكراراً من خطورة هذه الجماعات، وطالبنا بمحاسبة قادتها الذين عاثوا في الأرض فساداً وعلى رأسهم أبو حاتم الشقرا الملقب بأبو عمشة وغيرهم من أمراء الحرب الذين تورطوا في عمليات قتلٍ وتهجيرٍ ونهبٍ ممنهج".

وشدد البيان على أن الجرائم التي ارتُكبت بحق المدنيين العلويين تحت ادعاء "تصفية فلول النظام" لم تكن سوى استهدافٍ وحشي لعائلات بريئة، حيث كانت الغالبية العظمى من الضحايا من النساء والأطفال والمسنين الذين لا علاقة لهم بأي طرف سياسي أو عسكري، أن هذه المجازر ليست إلا استكمالاً لمسلسل القتل والتدمير الذي طال جميع مكونات الشعب السوري، وامتداداً للنهج الإقصائي الذي ساد سوريا لعقود، وبدلاً من السعي لتحقيق العدالة، نجد أن مرتكبي هذه الجرائم لا يزالون يتمتعون بالحماية والإفلات من العقاب، وسط صمت دولي مخز، وعجز عن اتخاذ أي خطوات فعلية لوقف مسلسل الانتهاكات بحق الأبرياء".

وأدانت المنصة في بيانها المجازر الوحشية والانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت بحق الأهالي من الطائفة العلوية، "نعلن تضامننا الكامل وغير المشروط معهم ومع جميع ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات في سوريا، بغض النظر عن انتمائهم الديني أو العرقي أو السياسي". 

وأكد البيان أن أي حلٍّ سياسي حقيقي لا يمكن أن يتحقق دون محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم، سواءً كانوا أفراداً أو جماعات، فلا يمكن بناء سوريا جديدة على أنقاض العدالة، ولا يمكن تحقيق الاستقرار في ظلّ إفلات مجرمي الحرب من العقاب واستمرار سياسات الإقصاء والتمييز.

ولفت البيان إلى أنه وسط كل هذا الدمار تبرز النساء السوريات كقوةٍ فاعلةٍ قادرة على إعادة بناء سوريا على أسسٍ ديمقراطية وعادلة، إن النضال الذي خاضته المرأة السورية في السنوات الماضية ودورها المحوري في المقاومة والتنظيم السياسي والاجتماعي، يؤكد أن تحقيق المصالحة الوطنية والسلم الأهلي لا يمكن أن يتم دون مشاركة النساء الفاعلة في صنع القرار، لقد كانت المرأة السورية في مقدمة الصفوف، مناضلةً في الخنادق صانعةً للحياة ومؤسسةً لمبادراتٍ تنمويةٍ، واليوم علينا أن نواصل هذا النضال عبر توحيد جهودنا، والتكاتف لقطع الطريق أمام القوى الرجعية والمتطرفة التي تسعى إلى إعادة النساء إلى الهامش، وحرمانهن من دورهن الطبيعي في صياغة مستقبل البلاد".

ودعا البيان جميع النساء السوريات بمختلف انتماءاتهن إلى توحيد جهودهن والعمل المشترك من أجل تحقيق مصالحةٍ وطنيةٍ حقيقية، تضع حداً لدوامة العنف وتؤسس لسوريا قائمةٍ على المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والاعتراف بحقوق الجميع "نحن بحاجةٍ إلى أن نكون قوةً موحدةً، ترفض أن تكون مجرد ضحيةٍ للصراعات السياسية، بل تصرّ على أن تكون صانعةً للحلول وحاميةً لمكتسبات نضالنا الطويل".

ورفضت المنصة في بيانها أن تكون النساء مجرّد أدواتٍ تُستخدم لتعزيز الخطابات السياسية الذكورية "لن نسمح بأن يتم تهميش دورنا في بناء سوريا الجديدة، بل سنواصل الدفاع عن حقوقنا والنضال من أجل وطنٍ يعترف بقيمنا، ويكرّم تضحياتنا ويضمن لنا دورنا الكامل في رسم مستقبله".

وأوضح البيان أن مستقبل سوريا لا يمكن أن يكون نسخةً مشوّهةً من ماضيها، ولا يمكن بناء دولةٍ جديدةٍ بأدواتٍ قديمة قامت على التمييز والإقصاء والاستبداد "إننا نؤكد أن الحل الوحيد للخروج من هذه الكارثة هو بناء سوريا ديمقراطية، تعددية قائمة على المواطنة المتساوية، واحترام حقوق جميع مكوناتها وضمان مشاركة المرأة الفاعلة في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية".

وشدد البيان في ختامه أن لا سلامَ حقيقي في سوريا دون تحقيق العدالة الانتقالية، التي تضمن محاسبة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري، وتعيد الحقوق إلى أصحابها، وتمنع تكرار جرائم الماضي. ولن يكون هناك استقرار دون تفكيك المنظومات العسكرية والاقتصادية التي تقوم على النهب والعنف، واستبدالها بمؤسسات قائمة على القانون والعدالة والشفافية".

وأعلنت المنصة إطلاق حملة تضامنية مع نساء الساحل السوري "تأكيداً لموقفنا الثابت في الدفاع عن الحقوق والعدالة، ورفضاً لجميع أشكال الإبادة والتمييز نؤكد أننا سنواصل نضالنا جنباً إلى جنب مع القوى الديمقراطية الحقيقية، من أجل بناء وطن يحترم كرامة جميع أبنائه وبناته، ويكرم تضحياتهم، ويؤسس لسلامٍ عادل وشامل، كما أننا ندعو جميع النساء السوريات للتضامن مع نساء الساحل السوري والانضمام إلى هذه الحملة".

وتضمن برنامج الحملة الذي حمل شعار "تضامن النساء السوريات، أساس لوقف المجازر على المرأة في الساحل" أولاً الإعلان عن الحملة بدء انطلاق الحملة في الرابع والعشرين من آذار/مارس والانتهاء يوم السبت ٢٩ من الشهر الجاري، إطلاق حملة جمع التبرعات، إطلاق حملة جمع التواقيع، إرسال رسالة إلى الجهات المعنية من أجل وقف المجاور والانتهاكات بحق النساء في الساحل السوري، وتنظيم وقفة احتجاج تنديداً بالمجازر التي ترتكب بحق النساء في الساحل، وتنظيم مسيرات نسائية دعماً للمرأة السورية في الساحل، إضافة إلى تنظيم مسرحية حول المجازر في الساحل السوري، وتنظيم أمسية شعرية حول المجازر المرتكبة بحق المدنيين الأبرياء في الساحل السوري، وعقد منتدى حواري للنساء في إقليم شمال وشرق سوريا لمناقشة موقف النساء من المجازر والانتهاكات التي ترتكب بحق المرأة السورية كذلك موقف النساء من الإعلان الدستوري المؤقت، وأخيراً إطلاق حملة هاشتاغ في اليوم الاخير من الحملة.