رنيم الأحمد

الطبقة ـ عقدت منسقية المرأة في منطقة الطبقة بشمال وشرق سوريا، ندوة لشرح المبادئ الأساسية والأحكام الخاصة بالمرأة والتي تتضمن 26 بند من الأحكام الخاصة.

تتضمن البنود التي تم طرحها خلال الندوة التي عقدت اليوم السبت 12 تشرين الثاني/نوفمبر، كل من تعدد الزوجات، وحضانة الأطفال، والطلاق المنفرد، والمكتسبات، والإرث.

وحول التطرق لهذه المبادئ والأحكام قالت عضو منسقية المرأة بمنطقة الطبقة فيروز خليل "تم شرح البنود التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على حقوق المرأة والمساواة بين الجنسيين، وتمت المناقشة مع النساء على تلك المبادئ، منها تعدد الزوجات، وزواج القاصرات، والكثير من البنود التي من خلالها تستطيع المرأة معرفة كافة حقوقها".

وأضافت "كانت هذه الحقوق مهمشة منذ البداية، وكانت تفرض على المرأة المرالمررئقفغععليها العادات والتقاليد البالية، لكن بعد انطلاق ثورة روج آفا حافظت النساء ضمن عملهن في المؤسسات ومجلس المرأة على هذه الحقوق والمكتسبات التي تأسست على حرية المرأة، لأنه من حق كل امرأة التعرف على كافة حقوقها والحفاظ عليها وعلى مكتسباتها"، موضحةً أن مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا سيكون هو الجهة الداعمة لهذه المبادئ والأحكام، والحفاظ على حقوق المرأة ضمن ديوان العدالة الاجتماعية.

وسلطت فيروز خليل الضوء على أحد البنود وهو زواج القاصرات قائلةً "منع زواج القاصرات دون السن القانوني والذي هو الـ 18 عاماً من أولويات عملنا فهذا البند لقي قبول ومناقشات من كافة النساء اللواتي كن ضحايا هذا الزواج، نظراً لنتائجه الوخيمة على صحة المرأة، بالإضافة إلى أن زواج القاصرات هو بمثابة تفكيك للمجتمع ويؤدي إلى عواقب وخيمة، خاصة أن نسبة الطلاق زادت بشكل كبير، وزواج القاصرات أحد أسباب الطلاق، لعدم نضوج المرأة مما يسبب تفكك الأسرة".

وأشارت إلى أن "نسبة الطلاق التي حصلت في مناطقنا في الفترات الأخيرة وبعد تحرير المنطقة من رجس الإرهاب، تصل تقريباً إلى حوالي 70 بالمئة، لذلك فمن الضروري سن قانون يمنع زواج القاصرات وتطبيقه"، موضحةً على أنهم ليسوا ضد الزواج ولكن يجب أن يكون ذلك وفق ضوابط وقوانين تضمن مجتمع صحي.

وطالبت فيروز خليل جميع النساء بأن يكن هن الجهة الداعمة للنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب، أو الزواج المبكر، واللواتي لا زلن محرومات من حقوقهن، مؤكدةً أن "المرأة هي أساس في بناء مجتمع ديمقراطي".