مكتب المدعي العام يطالب بتشديد العقوبة على الصحفية نورجان يالجين

طالب مكتب المدعي العام بتشديد العقوبة على الصحفية نورجان يالجين بذريعة أن "العقوبة كانت غير قانونية من الناحية الإجرائية والموضوعية".

مدينة مامد أوغلو

آمد ـ أصدرت المحكمة الجنائية العليا الرابعة في آمد حكماً بالسجن لمدة عامين وستة أشهر على الصحفية نورجان يالجين بتهمة "الانتماء إلى منظمة" بسبب الفيديوهات الإخبارية والمقابلات التي أجرتها قبل بدء حظر التجوال في آمد بين عامي (2015 ـ 2016)، وزعم أنها تشجع على التمرد والعنف.

بعد أن وجد مكتب المدعي العام أن "الحكم الصادر بحق الصحفية نورجان يالجين بالسجن لمدة عامين وستة أشهر منخفض للغاية"، استأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف مطالباً بتشديد العقوبة بذريعة أن "العقوبة كانت غير قانونية من الناحية الإجرائية والموضوعية".

واستناداً إلى المقابلات التي أجرتها نورجان يالجين في الطلب الذي قدمه مكتب المدعي العام إلى محكمة الاستئناف لإلغاء القرار، ورد أنه "على الرغم من عدم وجود دليل على أن المتهمة مدرجة في التسلسل الهرمي للمنظمة وأنها في رابطة عضوية، إلا أن المتهمة تقدم الدعم المعنوي للمنظمة".

وأشار إلى أن "الصحفية نورجان يالجين تعطي دوافع ودعم للمنظمة من خلال توثيق الأحداث التي وقعت خلال عملية الخندق في عام 2015، وتحاول إطالة أمد العملية من خلال نشر تلك الأخبار"، لافتاً إلى أنه "بالنظر إلى المساهمة في إبقاء الضرر على بلدنا نطالب بتشديد العقوبة، لأن تحديد العقوبة الخاطئة للمتهمة مخالف للقانون من حيث الإجراءات والموضوع".