مركز الأخبار ـ في السنوات الأخيرة، تراجعت حرية التعبير والإعلام في تركيا بشكل خطير وسط انتقادات دولية متزايدة، حيث تكشف التقارير عن تضييق حكومي واسع على الصحافة المستقلة واعتقالات تطال الصحفيين، فضلاً عن فرض قيود صارمة على وسائل الإعلام.

أصدرت جمعية صحفيات بلاد ما بين النهرين (MKG) تقريرها الخاص بانتهاكات حقوق المرأة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مشيرةً إلى أن الضغوط المفروضة على الصحفيات ما تزال مستمرة، بل ازدادت وضوحاً وتفاقماً خلال هذا الشهر.

وأكد التقرير، أنه مع تصاعد حدة التوترات السياسية، جرى التعامل مع تقارير الصحفيين ومنشوراتهم عبر منصات التواصل الافتراضي باعتبارها "جرائم"، وقد تضمن التقرير تصريحات تكشف حجم الانتهاكات، من بينها أن الصحفيين يواجهون الاعتقال والتحقيقات والدعاوى القضائية والتهديدات بسبب أنشطتهم المهنية، وهو ما يستدعي النظر إليه في إطار حرية التعبير.

وأشار التقرير إلى أن أبرز عناوين الأخبار خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تمثلت في تصاعد الضغط على حرية التعبير بشكل ملحوظ، حيث فُتحت تحقيقات جديدة ضد عدد من الصحفيين، كما اعتبر التقرير أن حقيقة ملاحقة إحياء ذكرى الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في هجمات الطائرات المسيرة تمثل مثالاً صارخاً على تجريم العمل الصحفي، وفي ظل هذه الاتهامات المتزايدة، تبقى حرية الصحافة واحدة من أبرز القضايا المستهدفة.

 

لم يعد العنف الرقمي استثناءً

وسلّط التقرير الضوء على تعدد أشكال التهديدات التي تطال سلامة الصحفيين، حيث أشار إلى أن التهديدات بالقتل التي وُجهت إلى رئيسة تحرير في قبرص تعكس مجدداً خطورة تصاعد خطاب الكراهية والرسائل المسيئة في الفضاء الرقمي، مؤكداً أن العنف الرقمي لم يعد حالة استثنائية، بل تحول إلى أداة قمع متكررة.

وأضاف أن انعدام الأمن، والتنمر، والتمييز الذي يواجهه الصحفيون في حياتهم المهنية، وإن كان غالباً ما يُتجاهل، يظل مجالاً آخر من مجالات الانتهاك التي تؤثر بشكل خطير على أنشطتهم المهنية، وقد أثارت الوفاة المشبوهة للشابة ديلان كرمان، التي شاركت في نضال تحرير المرأة وعملت صحفية لفترة من الزمن، حزناً عميقاً، وكشفت مرة أخرى عن المخاطر المنهجية التي تواجهها النساء "نحن على ثقة بأن التحقيق في وفاة ديلان كرمان سيُختتم في أقرب وقت ممكن، وستُكشف الحقيقة، وسنتابع سير العملية".

 

ينبغي تعزيز التضامن بين الصحفيين

وكشفت البيانات الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر، أن الضغط على الصحفيين مستمر، وأن الإجراءات القضائية أصبحت عقابية بشكل متزايد، وأن التهديدات والاعتقالات أصبحت أمراً طبيعياً باعتبارها "مخاطر متأصلة في المهنة"، هذا الوضع يبرز ضرورة إظهار انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها وتعزيز التضامن بين الصحفيين من أجل ازدهار الصحافة الحرة.

وكشف التقرير عن سلسلة من الانتهاكات التي طالت حرية الفكر والتعبير، حيث أوضح أن ثلاثة صحفيين يخضعون للتحقيق، فيما يواجه اثنان دعاوى قضائية، وتعرض خمسة آخرون لعقوبات، كما أشار التقرير إلى صدور حكم بالسجن لمدة عامين وشهر واحد، في حين لا تزال محاكمات عشرة صحفيين جارية.

وبحسب التقرير، بلغ عدد الصحفيين المسجونين حتى الرابع من كانون الثاني/يناير 2023 ثلاثة صحفيين، وهم إليف إرسوي، خديجة دومان، أوزدن كينيك.