مركز الأخبار ـ تمارس السلطات الإيرانية انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد من قمع واعتقال الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان وإصدار أحكام تعسفية بحقهم.

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته السنوية 58 المنعقدة في جنيف قراراً جديداً يدين استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ويمدد ولاية المقرر الخاص ولجنة تقصي الحقائق المستقلة بشأن إيران لمدة عام آخر.

وتم اعتماد القرار بأغلبية 24 صوتاً مقابل 8 أصوات معارضة و15 امتناعاً عن التصويت، ومن بين المعارضين الصين، كوبا، بوليفيا، بروناي، إندونيسيا، فيتنام، والسودان والتي صوتت ضد استمرار المراقبة الدولية لحالة حقوق الإنسان في إيران.

ويأتي تمديد مهام لجنة تقصي الحقائق في وقت تشير فيه تقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى استمرار قمع الاحتجاجات، والقيود على حرية التعبير، والاعتقالات التعسفية في إيران.