أنقرة ـ تتواصل التساؤلات حول ملابسات وفاة روجين كابايش في مدينة وان بشمال كردستان، وسط مطالبات بالكشف عن حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات.

جدد مجلس المرأة في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب "DEM Parti" مطالبته بكشف ملابسات وفاة روجين كابايش، التي توفيت في مدينة وان بشمال كردستان في ظروف أثارت تساؤلات عديدة، داعياً وزارتي الصحة والعدل إلى توضيح المعطيات الواردة في تقرير معهد الطب الشرعي بشأن العثور على مواد فعالة لأدوية في معدتها وأعضائها الداخلية.

وقال مجلس المرأة في بيان نشره عبر حسابه على وسائل التواصل الافتراضية، إن المعطيات الجديدة المرتبطة بوفاة روجين كابايش تفرض فتح تحقيق شامل لكشف ظروف وفاتها وتحديد مصدر المواد الدوائية التي أشار إليها تقرير الطب الشرعي، متسائلاً عن الجهة التي أعطت هذه الأدوية للفتاة، ومتى وكيف وصلت إلى جسدها.

واعتبر المجلس أن استمرار الغموض المحيط بالملف، رغم مرور عامين وظهور معطيات جديدة، يثير تساؤلات بشأن مسار التحقيق والإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية للكشف عن ملابسات الوفاة.

 

"لماذا لم تخضع المعطيات لتحقيق شامل؟"

وأشار المجلس إلى ما وصفه بتستر مؤسسات الدولة على جرائم قتل النساء، معتبراً أن إعلان والي المدينة في وقت سابق أن وفاة روجين كابايش كانت انتحاراً، قبل إجراء تشريح للجثة، يمثل، بحسب تعبيرها، دليلاً على التعامل غير الكافي مع القضية.

وقال إن ظهور معطيات جديدة بصورة متتالية بشأن وفاة روجين كابايش، بالتزامن مع استمرار صمت المسؤولين الحكوميين، يطرح علامات استفهام حول أسباب عدم إحراز تقدم كافٍ في التحقيق.

وفي هذا السياق، شدد المجلس على أن المواد الفعالة للأدوية التي أشار إليها تقرير معهد الطب الشرعي لا ينبغي التعامل معها باعتبارها معطى منفصلاً عن باقي تفاصيل القضية، بل يتعين تحديد مصدرها وكيفية وصولها إلى الضحية، وما إذا كانت مرتبطة بظروف وفاتها.

ووجه مجلس المرأة سلسلة أسئلة إلى وزارتي الصحة والعدل، مطالبة بتقديم توضيحات بشأن ملابسات القضية، وفي مقدمتها: من أين جاءت المواد الفعالة للأدوية التي عُثر عليها في معدة روجين وأعضائها الداخلية؟ ومن أعطاها هذه الأدوية، ومتى تم ذلك؟

كما تساءل عما إذا كانت سجلات المستشفى الذي أجريت فيه العملية قد خضعت للفحص، وما إذا تم الاستماع إلى إفادات الأطباء والعاملين الصحيين الذين كانوا على صلة بحالتها، إضافة إلى أسباب عدم فتح تحقيق شامل في هذه المعطيات خلال العامين الماضيين.

وأكد أن الإجابة عن هذه الأسئلة تمثل خطوة أساسية لفهم ما جرى وتحديد المسؤوليات، داعياً الجهات المختصة إلى التعامل مع القضية بشفافية وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات.

 

الكشف عن الحقيقة مسؤولية تجاه النساء

وربط مجلس المرأة بين قضية روجين كابايش وبين مسألة مكافحة قتل النساء والعنف ضدهن، معتبراً أن كشف الحقيقة في هذه القضية يتجاوز حدود ملف فردي، ويمثل اختباراً لمدى جدية المؤسسات في التعامل مع قضايا النساء وضمان حقهن في العدالة.

واختتم مجلس المرأة بيانه بالتأكيد أن "الكشف عن حقيقة جريمة قتل روجين كابايش هو دين مستحق على هذه الدولة تجاه النساء"، مطالباً بكشف جميع ملابسات القضية ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون.