مجلس المرأة السورية يطرح عدة حلول للقضاء على العنف الممارس بحق المرأة

مجلس المرأة السورية خلال ورشة عمل حملت عنوان "بفلسفة المرأة الحياة الحرية... احمي ذاتك" طرح عدة حلول للقضاء على كافة أشكال العنف الممارس ضد المرأة.

منبج - نظم مجلس المرأة السورية ورشة عمل ضمن فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة وقدم حلول من شأنها المساهمة في القضاء على كافة أشكال العنف.

ضمن سلسلة فعاليات أطلقتها منصة الفعاليات في إطار اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار "بفلسفة المرأة الحياة الحرية... أحمي ذاتك" نظم مجلس المرأة السورية في منبج اليوم السبت 16 تشرين الثاني/نوفمبر ورشة عمل تناولت العنف وأسبابه وتأثيراته وتعزيز الثقة بالنفس وتنظيم الأولويات إلى جانب الحقوق والوجبات ضمن أصول وقيم المجتمع إلى جانب الحلول للحد من كافة أشكال العنف.

وعلى هامش الورشة قالت الناطقة باسم مجلس المرأة السورية في مقاطعة منبج مريم الحياني "من مبادئ مجلس المرأة السورية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتطرقت إلى الآراء التي طرحت بشأن الحلول للحد من العنف والتي كانت وضع قوانين تحمي المرأة من العنف، وألا تكون حبراً على الورق بل يجب أن تطبق عملياً كاتفاقية سيداو التي تنص على القضاء على كافة أشكال العنف، إلى جانب تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً عبر دعم مشاريعها الصغيرة وزيادة الوعي لدى المرأة من خلال عقد ورشات عمل ليكون لديها القدرة على حماية ذاتها بالإرادة والإصرار ولتثبت قوتها وجدارتها في المجتمع".

وأشادت بمقاومة النساء القابعات في السجون وتمنت أن يعم السلام وأن تقود المرأة ثورة لبناء مجتمع خالي من العنف.

فيما بينت منى صطوف إحدى الحاضرات أن "العنف الاجتماعي يبدأ من الأسرة وينطلق إلى المجتمع، فالتمييز يبدأ من الصغر بين الذكر والأنثى عندما نعطي كل الصلاحيات للذكر ونهمش الفتاة"، معتبرة أن الأسرة هي الأساس لتصحيح مسار المجتمع بالكامل.

وأشارت إلى أن "تعامل الأب مع الأم ومع بناته يعكس ذلك على المجتمع وإذا أردنا بناء مجتمع قوي وسليم يجب أن نبدأ من الأسرة ونناهض التمييز الجنسي".

أما سهيلة أحمد فركزت على العنف اللفظي معتبرة أنه "أحد أشكال العنف الذي يسيء لشخصية المرأة ويقلل من ثقتها بذاتها ويذلها"، مؤكدةً على ضرورة مواجهة المرأة لذلك وعدم قبول هذا النوع من العنف لأن تراكم الشتائم والكلمات المسيئة إليها ينعكس عليها سلباً.

واختتمت الورشة بعدة مخرجات تضمنت حلول للعنف السياسي والاقتصادي والقانوني والاجتماعي واللفظي، وجميع الحلول أكدت على ضرورة حماية المرأة لنفسها إلى جانب وضع قوانين تحميها ودعمها اقتصادياً عبر المشاريع.